تموز 23, 2025 :
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان، رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، السيّد أحمد الشرع، إلى النشر العلني والكامل لتقرير “اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل” (باستثناء الملاحق)، بالإضافة إلى مشاركة الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة فيما يخص محاسبة الجناة من جميع الأطراف، باعتبار ذلك جوهريًا في إحقاق حق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة، والاعتراف، والمحاسبة، وجبر الضرر، سواء بالنسبة للمتضررين والمتضررات بشكل مباشر من الانتهاكات في سوريا، أو للمجتمع ككل. كما تُعدّ هذه الخطوة أساسية لضمان عدم التكرار، حيث يجب أن تبدأ التدابير الوقائية بكشف الحقائق، والاعتراف بالانتهاكات السابقة، والالتزام بمحاسبة الجناة.
إن النشر العلني والكامل للتقرير يُشكّل حجر الأساس في استعادة الحقيقة والثقة المجتمعية، لا سيما في ظل حملة التضليل الواسعة التي رافقت هذه الانتهاكات. كما يُعدّ هذا النشر بمثابة اعتراف رسمي بالأذى والانتهاكات التي لحقت بالضحايا، وتأكيدٍ على التزام الحكومة الانتقالية ومؤسساتها باتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية المناسبة لإحقاق حقوق الضحايا وإنصافهم/ن دون تمييز.
وبموجب القانون الدولي، فإن الحق في معرفة الحقيقة، معرفةً كاملة ووافية، يُعدّ حقًا من حقوق المجتمع السوري. ويشمل هذا الحق معرفة كيفية وتوقيت وأسباب الانتهاكات، بالإضافة إلى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالظروف والأفعال التي أدت إلى هذه الانتهاكات أو ساعدت على وقوعها، بما في ذلك أي إغفال أو تقصير من جانب الحكومة الانتقالية في منع هذه الانتهاكات أو الاستجابة الفورية لها. كما يشمل الحق في الحقيقة الاعتراف بالضحايا، والإقرار بالأذى الذي تعرضوا له، وبالتجارب التي مرّوا بها.
وبناءً على ما سبق، وبالإضافة إلى نشر التقرير الكامل، تطالب المنظمات الموقعة الحكومة الانتقالية بما يلي:
● على الحكومة الانتقالية أن تقرن نشر التقرير باعتراف رسمي بنتائجه، مع التزام علني بتنفيذ التوصيات الواردة فيه بشفافية مطلقة؛ حيث يتجاوز هذا الالتزام كشف الوقائع نحو الوضوح في كيفية استجابة الحكومة الانتقالية للانتهاكات التي خلص التقرير إلى وقوعها.
● على الحكومة الانتقالية المباشرة الفورية بتطبيق مخرجات وتوصيات التقرير كأولوية قصوى، وتوضيح خطتها التفصيلية للإجراءات التي ستتخذها بهذا الشأن، بما في ذلك خطتها لإحالة كل الجناة من جميع الأطراف إلى العدالة، وإنجاز الإصلاحات المؤسسية اللازمة لضمان عدم التكرار. حيث يُعدّ رسم ومشاركة هذه الخطط الشاملة، بشفافية، أمرًا حيويًا لضمان المساءلة، وضمان محاسبة علنية لجميع المتورطين، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات الواجبة على الحكومة الانتقالية بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف، وتقديم ضمانات عدم تكرارها.
● على الحكومة الانتقالية ضمان ملاحقة المنتهكين ملاحقات قضائية فعّالة، ومستقلة، ومحايدة، وعادلة، تتماشى مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لقد شكّلت مجازر الساحل لحظة مفصلية في مرحلة الانتقال الهشة التي تمر بها سوريا، وأسفرت عن زعزعة عميقة للنسيج الوطني. واليوم، يخشى الكثير من السوريين والسوريات أن تمثل أعمال العنف الأخيرة والمستمرة في محافظة السويداء نقطة تحول أكثر تدميرًا. لذلك نشدد على أن الشفافية في نشر التحقيقات والنتائج تُعدّ شرطًا أساسيًا للوقاية وضمان عدم التكرار، إضافة إلى أن التعامل الجديّ مع نتائج هذه التحقيقات بشكل يضمن استعادة وترسيخ سيادة القانون، ومنع الإفلات من العقاب، هو ما يؤدي إلى سلم أهلي واستقرار مستدامين. فلا يمكن لأي انتقال حقيقي أن يتحقق في ظل تفلّت السلاح، وغياب مؤسسات دولة فاعلة، ومساءلة قضائية مستقلة.
البرنامج السوري للتطوير القانوني – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – الشبكة السورية لحقوق الإنسان – النساء الآن للتنمية – اليوم التالي – المركز السوري للعدالة والمساءلة – حملة من أجل سوريا – دولتي – دار عدالة – منصة تأكد – محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان – مجموعة السلم الأهلي (سين) – ميثاق حقيقة وعدالة (مبادرة تعافي – رابطة تآزر للضحايا – ائتلاف أهالي المختطفين على يد داعش (مسار) – عائلات من أجل الحرية – رابطة عائلات قيصر – رابطة عائلات للحقيقة والعدالة)