البرنامج السوري تحت الأضواء

مؤتمر العدالة الانتقالية الأول في دمشق، سوريا يختتم أعماله بمشاركة 48 منظمة غير حكومية وروابط ناجين/ات وعائلات المختفين/ات قسراً وضحايا مختلف الانتهاكات في سوريا. المؤتمر قدم توصيات لحكومة تصريف الأعمال وللمجتمع المدني تبدأ من المدى القصير والمستعجل للمتوسط وطويل الأمد.

في مقال نشرته الجزيرة حول حفظ الأدلة في سوريا، أكدت فيرونيكا بيلينتاني، رئيسة وحدة الدعم في القانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني، على الأهمية البالغة لحماية الوثائق وتأمين المقابر الجماعية لبناء قضايا ضد مرتكبي الانتهاكات. وأثارت مخاوف بشأن قبول الوثائق في المحكمة وشددت على ضرورة الحفاظ على سلسلة العهدة السليمة. ومع إقرارها بالألم الهائل الذي تعاني منه العائلات ورغبتهم المفهومة في إظهار فظائع النظام السوري للعالم، حذرت بيلينتاني من التعامل العشوائي مع الوثائق الحساسة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، مشيرة إلى أن حماية هذه الوثائق يجب أن تبقى أولوية.

في 8 ديسمبر 2024، قد تواجه سوريا حقبة اقتصادية جديدة بعد انتهاء نظام الأسد. يسلط البرنامج السوري للتطوير القانوني الضوء على التحديات الحاسمة للشركات: التعامل مع حقوق الملكية المعقدة، والتغلب على عقود من الفساد الاقتصادي، ومعالجة العقوبات الدولية، وتنفيذ العناية الواجبة الصارمة لحقوق الإنسان. وبينما توجد فرص استثمارية كبيرة، يجب على الشركات تقييم المخاطر بعناية وإعطاء الأولوية لإعادة الإعمار الأخلاقية.

في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، أكدت فيرونيكا بيلينتاني، رئيسة وحدة الدعم في القانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني، على أهمية توجيه التمويل المستدام وطويل الأمد للمنظمات السورية غير الحكومية بشكل مباشر. وشددت على ضرورة أن يكون هذا التمويل مرناً ويمكّن السوريين من تطوير استجابات بقيادة سورية، بدلاً من فرض نماذج مسبقة لما يجب أن تبدو عليه العدالة ومستقبل سوريا.

في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، تحدث إياد حميد من البرنامج السوري للتطوير القانوني عن الدور الروسي كملاذ مالي لنظام الأسد. وأوضح حميد أن الفساد تحت حكم الأسد لم يكن مجرد مسألة هامشية، بل استراتيجية حكم أساسية، حيث أن موسكو كانت مركز رئيسي للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة منذ عام 2011.

في مقابلة مع العربي الجديد، انتقدت فيرونيكا بيلينتاني من البرنامج السوري للتطوير القانوني النهج الدبلوماسي الأوروبي تجاه سوريا، مؤكدة أن الاتفاقيات مع الأنظمة الاستبدادية لن تحل مشاكل الهجرة. وشددت على أن التعاون مع نظام الأسد لن يمنع السوريين من المغادرة، طالما أن النظام نفسه هو السبب الجذري للنزوح. ولفتت بيلينتاني إلى أن تفضيل المصالح الأمنية والاقتصادية على حقوق الإنسان نهج خاطئ وغير مستدام.

 مندوة افتراضية لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بعنوان: “سوريا واللاجئون السوريون: من سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي إلى حرب إسرائيل على لبنان”، بمشاركة فيرونيكا بيلينتاني (البرنامج السوري للتطوير القانوني)، وحايد حايد (برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس)، ونادين خشن (معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط)، وأدارتها المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط مي السعداني. في مناقشة ديناميكية، طرح المشاركون أسئلة رئيسية: ما هو الوضع في سوريا اليوم، وهل سوريا “آمنة” حقًا للعائدين؟ كيف وضع نظام الأسد نفسه وسط حروب إسرائيل على غزة ولبنان؟ كيف تستجيب دول الاتحاد الأوروبي لهذه اللحظة، خاصة فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين؟ وماذا قد يعني هذا لتطبيع نظام الأسد في المستقبل؟.

 مر عام على صدور أمر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد الجمهورية العربية السورية، حين أمرت المحكمةُ الدولة السورية بمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية والحفاظ على الأدلة المرتبطة بادعاءات التعذيب. تمثل هذه القضية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للسوريين والضحايا وعائلاتهم. في الذكرى السنوية للحكم، يمكننا تقييم تأثيره وتحدياته. يستعرض هذا المقال تطورات القضية منذ صدور الأمر، ومدى امتثال سوريا له، والإجراءات المقبلة، كما يناقش إمكانية تعزيز مشاركة الضحايا وإدراج وجهات نظر السوريين وتجاربهم في القضية.

 تشرفت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني بالمشاركة في الحوار الافتتاحي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية في الدوحة خلال 28 و 29 أكتوبر. شارك أعضاء الوحدة في جلسات عمل جماعية حول الأدوار المهمة التي يمكن أن تلعبها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركات لتعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان بين الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية.

البرنامج السوري للتطوير القانوني حريص على البناء على المحادثات الهامة العديدة التي أثارها الحوار. و نخطط لاغتنام هذه المناسبة البارزة لمواصلة جهود المنصرة لاحترام حقوق الإنسان بين الجهات التجارية الفاعلة في سوريا وزيادة الوعي بمسؤوليات الشركات في مجال حقوق الإنسان من قبل أصحاب الحقوق. نخطط أيضًا للتعامل مع الجهات الفاعلة الدولية مثل هيئات الأمم المتحدة لزيادة فهمهم للديناميكيات في سوريا في هذا الصدد، أي الروابط بين الدولة وسلطات الأمر الواقع والشركات، ولضمان أن تنعكس التوصيات المناسبة لأصحاب المصلحة في تقارير الجهات الدولية والإقليمية

أطلقت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني ملخص بعنوان “الأسلحة الكيميائية في سوريا: مسؤولية الأعمال التجارية”. ويتناول الموجز الدور الحاسم الذي لعبته الشركات في دعم تطوير ترسانة الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، وتحديداً من خلال تجارة السلائف الكيميائية. ويشدد على أن الجهات الفاعلة من الشركات، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها في المناقشات المتعلقة بالمساءلة، يجب أن تتحمل المسؤولية عن تواطؤها في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. ويقدم التقرير أمثلة لتورط الشركات في الجرائم الدولية، ويحدد الأطر القانونية الدولية ذات الصلة، ويسلط الضوء على الشركات المتورطة في توريد المواد الكيميائية إلى سوريا. ويختتم التقرير بتوصيات للدول والشركات والمجتمع المدني.

تطلق وحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يركز على السيطرة المحكمة للنظام السوري على الاقتصاد، رغم العقوبات الدولية الواسعة. يكشف التقرير كيف لا يزال رجال الأعمال المرتبطين بالنظام  يهيمنون على قطاعات حيوية مثل النفط والاتصالات والعقارات، مستفيدين من الثغرات القانونية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يسلط التقرير الضوء على كيفية استغلال رجال الأعمال المرتبطين بالنظام للصناعات الأساسية مثل النفط والقمح، مما يتيح لهم الحفاظ على احتكارات ترفع الأسعار وتحد من العرض للمواطنين السوريين العاديين. كما يبرز كيف أن العقوبات الحالية قد أضرت بالمدنيين بشكل غير متعمد أكثر من النخبة الحاكمة، مؤكدًا على ضرورة فرض عقوبات أكثر ذكاءً واستهدافًا تعزل أصحاب النظام دون التأثير على السكان العامين. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض التقرير صناعة الأدوية في سوريا، التي تأثرت بشدة بسبب الانهيار الاقتصادي، مما أدى إلى نقص في الأدوية المنقذة للحياة. كما يركز على قانون الاستثمار لعام 2021، موضحًا كيف عزز من قبضة النظام الاقتصادية، مما سمح للمخلصين له بتعزيز السيطرة على الأصول الاستراتيجية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يؤكد هذا التقرير على الحاجة الملحة لإصلاح العقوبات من أجل إضعاف القبضة الاقتصادية للنظام وتعزيز التعافي المستدام للمدنيين السوريين.

قامت وحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البرنامج السوري للتطوير القانوني بتطوير بحث جديد بعنوان :  “مسؤولية الأعمال التجارية تجاه البيئة وحقوق الإنسان في سوريا”

وتتجلى مساهمة بحثنا في هذا المجال بنقطتين:
الأولى هي استكشاف الإطارَ القانوني الدولي المرتبط بتأثير الأعمال التجارية على البيئة وحقوق الإنسان.

الثانية هي تحديد تأثير الأعمال التجارية الخاصة على البيئة في جميع أنحاء سوريا، وعواقب ممارساتها على حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات المتضررة.

قام البرنامج السوري للتطوير القانوني ,بالتعاون مع مؤسسات من المجتمع المدني السوري , بتنظيم فعالية على هامش مؤتمر بروكسل الثامن بعنوان:  رسم طريق إلى العدالة: المجتمع المدني السوري والمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية

شكر كبير للمتحدثين والمتحدثات:
أمينة صوان، ناشطة ومتطوعة سابقة في المشافي الميدانية في معضمية الشام
فاروق حبيب، نائب رئيس الخوذ البيضاء

الدكتور جان باسكال زاندرز، مؤسسة ذا ترنش
جمانة سيف، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
اليس اوتن، هيومن رايتس ووتش

الميسر:
أسعد العشي – المدير التنفيذي لبيتنا

استضاف البرنامج السوري للتطوير القانوني وشركاؤه حدثا جانبيا خلال مؤتمر بروكسل الثامن حول مستقبل سوريا. في هذا الحدث، نقل كبير باحثينا، إياد حميد، رؤيتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان السائدة المتعلقة بحقوق الأراضي والملكية العقارية في سوريا، إلى جانب تحديد التزامات كل من الشركات والمنظمات غير الحكومية تجاه حقوق الملكية.

بعد حضورهما لجلسة الاستماع العلنية لقضية كندا وهولندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية, يشارك معكم فيرونيكا بيلينتاني ومهند شرباتي من وحدة دعم القانون الدولي في البرنامج أهم نقاط المرافعة الشفهية لكندا وهولندا في مقال تم نشره بواسطة الجمهورية

تمت تقديم اقتباس للفاينانشيال تايمز من قبل الباحث الأعلى في وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية, د. اياد حميد.

اعترافاً بالدور المهم الذي تلعبه المجتمعات المدنية داخل #الأمم المتحدة، أكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع @SyrianLDP، عزمهم على مواصلة تعاونهم وحثوا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على المطالبة باحترام حقوق الإنسان من مختلف الأطراف السورية.

قدم المداخلة الزميل مهند شرباتي من البرنامج السوري للتطوير القانوني، خلال جلسة المناقشة العامة على البند الخامس المعنية بـ هيئات وآليات حقوق الإنسان.

مداخلة شفهية مشتركة على البند /6/ للبرنامج السوري للتطوير القانوني  بالتعاون مع  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير خلال جلسة المناقشة العامة للاستعراض الدوري الشامل للدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قدمتها الزميلة زهرة البرازي، مديرة الأبحاث البرنامج السوري للتطوير القانوني في 30 أيلول 2022.

اطلاق تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني و مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية:  ” عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا” ضمن فعالية عامة في العاصمة واشنطن بعنوان :” الحقيقة المرة خلف عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا ” باستضافة  معهد الشرق الأوسط.

بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبيرت , قدمت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية طاولة مستديرة عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتقديم المساعدات في سوريا لنقاش الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها منظمات الإغاثة لمنع ومعالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في سوريا ومناقشة أفضل الممارسات والتعقيدات المختلفة التي تنشأ في عمليات الشراء.

تمت الإضاءة على تقريرنا ‘ عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا: هل هي ل “مجموعة” من الفاسدين؟ ‘  في مجلة Associated Press.

أجرى البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية دراسة جديدة تستعرض كيف تستفيد شركات خاصة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة في سوريا، كما تتحقق من حصة التمويل التي تحصل عليها.

نشرت وحدة الدعم بالقانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني ، ولأول مرة، النسخة المسموعة من دليلها المحدث “دليل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في السياق السوري ” باللغة العربية ليكون قابل للوصول للأشخاص الذين يعانون من احتياجات بصرية خاصة .

ورد عمل البرنامج السوري للتطوير القانوني مع مجموعات  الضحايا والناجين السوريين وعائلاتهم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (النشاط 26) بشأن قرار الجمعية العامة 76/228 حول كيفية تعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في الجمهورية العربية السورية وأماكن وجودهم وتحديد هوية الرفات البشري. يقـدم هـذا التقرير إطـار يجمع بين المقترحات الرامية إلى تحســين الآليات القائمة وإنشاء مؤســســة جديدة مكرســة لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم في عداد المفقودين في الجمهورية العربية الســـــورية ولتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.

هذا الدليل، الذي طورته وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني بالشراكة مع هيومن رايتس ووتش، يعرض توصيات حول كيف يمكن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بتعزيز ممارسات الشراء من منظور حقوق الإنسان. كما يتضمن أداة تقييم لمساعدة وكالات الأمم المتحدة على تحديد الموردين السوريين المعرضين لخطر التورط في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع.

ورد تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني حول فعالية العقوبات في بودكاست الفرع 251. يركز هذا البودكاست على أول محاكمة جنائية في جميع أنحاء العالم تتعامل مع جرائم ضد الإنسانية من قبل مسؤولي النظام السوري. حاولت الحلقة التي ساهم فيها فريقنا بالمعلومات معالجة مسألة من يمول النظام السوري.

شارك البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة حوار في جنيف استضافها الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية. تناول الحدث النزوح ونزع الملكية والوصول إلى العدالة في سوريا ، وسلط الضوء على ما يمكن للجهات الفاعلة في مجال العدالة القيام به لإيجاد حلول دائمة على الأرض ولضمان قدر أكبر من المساءلة. عرض البرنامج السوري للتطوير القانوني انتهاكات حقوق الإسكان والأرض والملكية ودور القطاع الخاص في هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك ، تم نقاش خيارات المساءلة المتاحة، مثل العقوبات، مع عرض أمثلة عن كيفية تأثيرها على السلوك وإحداث تغييرات على أرض الواقع.

أجرت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني دراسة للنظر في هذه القضية التي لم تنل القدر الكافي من الاهتمام والدراسة وهي فعالية برامج العقوبات السورية في مساءلة رجال الأعمال السوريين و / أو تغيير سلوكهم كأفراد. تتضمن الورقة توصيات سياسية للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية لتحسين كفاءة نظام العقوبات.

تم إجراء مقابلة مع خبراء البرنامج السوري للتطوير القانوني لتقديم رؤى حول سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا وآثار خط الغاز العربي على قانون سيزار.

ساهم البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة حوار في مؤتمر بروكسل الخامس. “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”.

أجرت عنب بلدي مقابلة مع البرنامج السوري للتطوير القانوني  لتقديم تعليق على انتخاب مسؤول سوري من النظام لمنظمة الصحة العالمية

أجرت أورينت نيوز مقابلة مع البرنامج السوري للتطوير القانوني لتقديم تعليق على التطورات الأخيرة لمحاسبة نظام الأسد.

شاركت وحدة الدعم في القانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني في سلسلة نقاشات “محاكمات مفصلية في أوروبا حول سوريا”، المنظمة من قبل مؤسسة هاينريش بول بيروت، لمناقشة الخطوات المتخذة نحو المساءلة الجنائية في سوريا ، لا سيما في أوروبا.

ساهم البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة الحوار التي نظمها منتدى تي أر تي العالمي بعنوان “الحرب والأمراض: التعايش مع كوفيد في سوريا واليمن”. ناقش البرنامج السوري للتطوير القانوني آثار فيروس كوفيد على الوضع الإنساني والصراع في سوريا.

استشار البرنامج السوري للتطوير القانوني ٩ منظمات مجتمع مدني سورية لصياغة وثيقة تحدد موقف المجتمع المدني من العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية. توجه البرنامج السوري للتطوير القانوني بعدها للتشاور مع عدة منظمات اخرى من المجتمع المدني السوري حول معطيات الوثيقة و ابداء الرأي بالنسخة النهائية. تحمل الوثيقة حالياً ٢٠ توقيعاً وهم بازدياد مطرد. تسمح هذه الوثيقة لأعضاء المجتمع المدني بالانخراط المطلع والمتناسق في المناصرة فيما يتعلق بالعقوبات على سوريا.

أعد البرنامج السوري للتطوير القانوني ورقتي سياسة حول دور الأعمال التجارية في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا إضافة إلى الروابط بين الأعمال التجارية والهجرة وانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والملكية  في السياق السوري. تتضمن كل ورقة سياسة مجموعة من التوصيات للدول الفاعلة، المنظمات الدولية غير الحكومية، الهيئات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة، الأعمال وصناديق الاستثمار المؤسساتية.

أنتجت وحدة الدعم في القانون الدولي دليلاً عملياً باللغتين العربية والإنكليزية حول الاختصاص والانخراط مع أغلب الآليات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالسياق السوري. يوفر الدليل خلفية غنية بالمعلومات حول كل اختصاص، ودوره ومشاركته في السياق السوري، إضافة إلى دليل عملي حول منهج عمله وكيف تستطيع المنظمات السورية غير الحكومية العمل معه استراتيجياً.

قامت وحدة الدعم في القانون الدولي، بالتعاون مع غيرنيكا ٣٧، بتنظيم ندوة عبر الانترنت بمناسبة إعلان هولندا عن نيتها التقدم إلى محكمة الجنايات الدولية بدعوى خاصة بانتهاكات سوريا لالتزاماتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة المناهض للتعذيب. حضر الندوة نحو ١٢٠ شخصاً، وتطرقت إلى النواحي القانونية والتقنية للخطوة الهولندية. هدفت الندوة أيضاً للمساهمة في إدارة توقعات الحضور، إضافة إلى توضيح المساهمة القوية والإيجابية المحتملة لهذه الخطوة فيما يتعلق بالمحاسبة في السياق السوري. كما أصدرت وحدة الدعم في القانون الدولي ورقة توضيحية تشمل ٣٧ سؤالاً وأجوبتها، تتطرق إلى أغلب المعلومات الخاصة بهذه الخطوة الهولندية.

نظمت وحدة الدعم في القانون الدولي ندوة خاصة استجابة لطلب المنظمات السورية غير الحكومية للإجابة عن اسئلتها الخاصة لعدد من المفاهيم والسياقات القانونية. حضر الندوة ٤٥ شخصاً ومنظمة سورية، وتطرقت إلى ٤ مصطلحات ومفاهيم قانونية غالباً ما تستخدم في غير سياقها، ويساء فهمها. شملت الندوة أيضاً فقرة خاصة بأسئلة الحضور تالية لكل مداخلة تعريفية. أصدرت وحدة الدعم في القانون الدولي ورقة شاملة خاصة بالمصطلحات التي تم التعامل معها وشاركتها مع المنظمات التي حضرت الندوة.

قدمت وحدة الدعم في القانون الدولي خلال عام ٢٠١٩ أكثر من ٤٠ جلسة تدريبية وتعريفية تستجيب لطيف واسع من الاختصاصات المعقدة والمرتبطة بالقانون الدولي المتعلق بسوريا. تعاملت الجلسات مع قضايا مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي والقانون الجنائي الدولي وقوانين اللجوء والعدالة والمحاسبة وآليات الانخراط مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى. شملت جميع الجلسات على عناصر مناصرة عملية تمكن المنظمات السورية غير الحكومية من استخدام المعرفة القانونية المكتسبة في خططها وأنشطتها.

شاركت وحدة حقوق الانسان والأعمال التجارية من البرنامج السوري للتطوير القانوني في “منتدى الأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الانسان” في نوفمبر تشرين الثاني في جنيف. أدار المنتدى مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال وحقوق الانسان، ونظمته الأمانة العامة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان.

بين 30 يوليو/تموز و2 أغسطس/آب، استضاف المعرض الدولي للبناء والإنشاء والصناعات الهندسية في الأردن مؤتمراً حول إعادة بناء العراق وبلدان النزاع الأخرى في المنطقة، بما في ذلك سوريا. استضاف المؤتمر شركات من مختلف أنحاء العالم ومن جميع الصناعات من الباحثين عن شبكات وفرص للمشاركة في إعادة الإعمار في المنطقة، أو المهتمين بمعرفة القضايا المتعلقة بالمشاركة في إعادة الإعمار، وقد حضر المؤتمر عدد كبير من ممثلي الحكومة الأردنية، بمن فيهم رئيس الوزراء عمر الرزاز.
تضمن المؤتمر نقاشات حول الشراكات المحتملة وغيرها من الفرص الخاصة بإعادة الإعمار، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار المشتركة بحسب الصناعة. كما ناقش الحضور آليات تمويل وإدارة وتنفيذ إعادة الإعمار، بما في ذلك آليات التواصل مع مختلف المانحين والمجتمع المدني المحلي. كما ناقش المؤتمر الدور الذي يمكن أن يلعبه اللاجئون في إعادة الإعمار. وقد حضر المدير التنفيذي للبرنامج السوري للتطوير القانوني إبراهيم العلبي المؤتمر بالشراكة مع منظمة الامتثال للحقوق العالمية (GRC). وفي جلسة 1 أغسطس/آب، تحدث سكوت مارتن من منظمة الامتثال للحقوق العالمية عن مختلف المخاطر القانونية الدولية المتعلقة بالتمويل أو المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا. على وجه الخصوص، ناقش مارتن احتمال تواطؤ الشركات في الجرائم الدولية الجارية في سوريا، وأهمية الامتثال للقانون الدولي لحماية الشركات من الانعكاسات القانونية لذلك. تلا ذلك جلسة أسئلة وأجوبة.
يأمل البرنامج السوري للتطوير القانوني ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية أن يستمرا في التواجد في المحافل المتعلقة بإعادة إعمار سوريا بهدف التوعية بإمكانية تورط الشركات في انتهاكات حقوق إنسان وجرائم دولية في حال مشاركتهم في عملية إعادة الإعمار.

شارك مدير البرنامج إبراهيم العلبي في مؤتمر «حلول دائمة للنازحين السوريين: منظورات من المجتمع المدني» في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في العاصمة الأردنية عمان، والذي نظمته «منصة الحلول الدائمة» (DSP). ركز المؤتمر على المستقبل السوري من حيث المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار والعودة، بالإضافة إلى أوضاع وآفاق اللجوء السوري في المنطقة.
جمع المؤتمر أكثر من 80 عضواً من المجتمع المدني السوري ومجتمع الباحثين والخبراء والممارِسين في المنطقة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين من منظمات وجهات مانحة وممثلي دول وأكاديميين.
قدم البرنامج ملخصاً للقضايا المتعلقة بإعادة الإعمار والعدالة والإسكان وحقوق الملكية والأراضي والقانون رقم 10 ضمن جلسة «مستقبل سوريا: الانتقال وإعادة الإعمار والعودة». وقد ركز النقاش على دور الشركات، بما في ذلك الشركات الأردنية، في عدم المساهمة في الجرائم المرتكبة في سوريا وعدم التورط في دعم مجرمي الحرب الذين يرتكبونها. كما سلط النقاش الضوء على ضرورة منع خطاب إعادة الإعمار من اكتساب أولوية على حساب الحاجة إلى المساءلة والعدالة.
استضافت المؤتمر «منصة الحلول الدائمة»، وهي مبادرة أنشأها كل من المجلس الدنماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية والمجلس النرويجي للاجئين عام 2016 بهدف جمع الأدلة وتعزيز المناقشات المستنيرة حول الحلول الطويلة الأجل للنازحين السوريين في المنطقة.
وجاءت مشاركة البرنامج في هذه الجلسة كجزء من جهود المناصرة المستمرة التي يقوم بها البرنامج بين مختلف أصحاب المصلحة حول قضايا الأعمال وحقوق الإنسان في السياق السوري.

على الرغم من استمرار النزاع في سوريا دون توقف، إلا أن التركيز أخذ يتحول بالفعل نحو إعادة الإعمار. لقد رفض العديد من الفاعلين الدوليين المساهمة في إعادة إعمار سوريا إلى حين إتمام عملية الانتقال السياسي، وما يزال البعض غير متأكدين من كيفية المضي قدماً، فيما أبدى البعض الآخر اهتمامهم بالمشاركة. ومع أن من حق السوريين أن يُعاد بناء بلدهم، إلا أن من شأن المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا دعم السردية القائلة بأن النزاع انتهى، وبالتالي إضعاف الأصوات الداعية إلى المساءلة والعدالة. كما أنها قد توفر شرعية للحكومة السورية الحالية، والتي حققت عدة انتصارات عسكرية وتقدم نفسها كشريك رسمي محتمل لإعادة الإعمار، في الوقت الذي تمثل هي فيه أحد أبرز مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان طوال النزاع. علاوةً على ذلك، تفتح إعادة الإعمار الباب واسعاً أمام المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن المصادقة على عدد من الجرائم التي سبق ارتكابها مثل التهجير القسري.
في 25 مايو/أيار 2018، عقد البرنامج السوري للتطوير القانوني في مركز تشاتام هاوس فعالية لإطلاق وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية التابعة له، والتي تركّز على حقوق الإنسان في سياق إعادة الإعمار في سوريا. أدار مؤسس البرنامج إبراهيم العلبي جلسة النقاش الأولى، فيما أدارت رئيسة الوحدة نور حمادة الجلسة الثانية. عرض إبراهيم أهداف وغايات الوحدة الجديدة، والتي حصلت على دعم المرحلة الأولى من وزارة الخارجية السويسرية. تعمل الوحدة على تعزيز التعاون مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة المحليين، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية السورية، ورصد الأنشطة التجارية من منظور حقوق الإنسان، ونشر تقارير مواضيعية ودورية. وقد أوضح العلبي أن هذه الفعالية تأتي في وقت مهم وبالغ الحساسية بالنسبة لسوريا، مشيراً إلى أن النقاش سيغطي القضايا من منظور حقوقي وسياسي واقتصادي، بالإضافة لإتاحة المجال للاستماع إلى السوريين.
كان الهدف من الفعالية إلقاء الضوء على المخاطر والفرص والتحديات التي ينبغي أن يراعيها مختلف أصحاب المصلحة من حكومات وشركات ومنظمات غير حكومية لدى مقاربتهم مسألة إعادة الإعمار.
وناقشت الجلستان موضوع إعادة الإعمار بين البراغماتية السياسية والمثالية الحقوقية. وضمّت الجلسة الأولى ماريا العبدة التي مثلت منظمة سورية، وجان فرانسوا آسبرو من الاتحاد الأوروبي، والمحامي توبي كادمان. أما الجلسة الثانية فضمّت المحامي واين جورداش، والعاملة في المجال الإنساني فيونا سميث (من منظمة أوكسفام) والخبير الاقتصادي جوزيف ضاهر.
وقد كان بين الحضور عدد من الحكومات والشركات ومراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية والجامعات.

ساهم البرنامج بشكل بحثي في التقييم الذي أجراه الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية (ILAC) والمنشور مؤخراً حول مؤسسات قطاع العدل والعمليات القضائية في سوريا. أجرى البرنامج، بالإفادة من تواصله مع الأحداث الجارية على الأرض وخلفيته القانونية، بحثاً مكتبياً في أنظمة المحاكم، بالإضافة إلى عدة مقابلات مع قضاة في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة  بهدف دعم أبحاث وتحليلات الاتحاد الدولي. يحظى هذا الموضوع باهتمام خاص ومشاركة مستمرة من البرنامج في نطاق تركيزه على سيادة القانون في سوريا.

نظراً للتعقيد المتزايد لأعمال فرق الدفاع المدني السوري نتيجة استخدام الأسلحة المحظورة وتدخل فصائل متعددة في النزاع السوري، احتاجت هذه الفرق إلى معرفة أكبر بحقوقها والتزاماتها بموجب القانون الدولي. في عام 2017، قدم البرنامج لعناصر الدفاع المدني السوري تدريباً على القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية وعلاقة هذه الموضوعات بعملهم. تم تصميم التدريب وفقاً لاحتياجات الدفاع المدني، وكان هدفه إنشاء نقاط اتصال متخصصة بالقانون الدولي الإنساني ضمن الفرق بهدف زيادة معرفتها بشكل مستدام بالقانون الدولي الإنساني.

خلال محادثات جنيف، عمل البرنامج مع المنظمات الإنسانية السورية بقصد تدريبها وتقديم المشورة لها بشأن القانون الدولي. كان الهدف تحسين معرفتها بالمفاهيم القانونية ذات الصلة بالسياق السوري، ورفع قدرتها على الشرح والتفاوض بفعالية لدى التعامل مع الدول ومسؤولي الأمم المتحدة. تضمن التدريب على سبيل المثال شرحاً وافياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك آليات عمل الأمم المتحدة وأدواتها وكيفية استخدامها. كما رافق البرنامج المنظمات إلى داخل أروقة الأمم المتحدة وقدم لها المشورة بشأن مسائل طارئة أخرى. هذا الشكل من التوجيه الذي يقدمه البرنامج مستمر من خلال وحدة دعم القانون الدولي.

عام 2016، قام البرنامج السوري للتطوير القانوني، بدعم من منظمة GOAL الدولية و«منتدى المنظمات غير الحكومية» (NGO Forum)، بتطوير كتيّب باللغتين العربية والإنكليزية للعاملين في المجال الإنساني في سوريا. يقدم هذا الكتيب إجابات على 21 سؤالاً متكرراً بشأن القانون الدولي الإنساني في السياق السوري، ويهدف لتقديم إرشادات للعاملين على الأرض حول أبرز المسائل القانونية التي يعتبرونها جوهرية وتطبيقية ومثيرة للجدل أثناء عملهم الإنساني.

عام 2016، ساعد البرنامج في تقييم وثائق الأحوال الشخصية في الشمال السوري. جاء هذا المشروع بطلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وجرى تنفيذه من خلال منظمة لجنة الإنقاذ الدولية. وقد نفذ البرنامج لهذا المشروع بحثاً وتحليلاً للبيانات المتعلقة بمدى وصول المقيمين في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية إلى نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. كان هدف المشروع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد في الحصول على الوثائق الضرورية، وتقديم توصيات حول كيفية التغلب على هذه التحديات، وهو ما ورد بتفصيل أكبر في تقرير «تعرّف عليّ»

في الرابع من فبراير/شباط، تلقى البرنامج دعوة من رئيس وزراء المملكة المتحدة وأمير الكويت والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء النرويجي والأمين العام للأمم المتحدة لحضور مؤتمر المانحين المنعقد في لندن. وقد عمل البرنامج مع عدد من المنظمات والدول المشارِكة للتوعية بضرورة معالجة القضايا القانونية في الصراع السوري.

في إطار مساعدة المجتمع المدني السوري، وخاصة الفاعلين الإنسانيين على الأرض، على تحقيق فهم متكامل لانعكاسات قوانين مكافحة الإرهاب المحلية والدولية المتزايدة على استدامة العمل الإنساني في بيئة العمليات النشطة في سوريا، طوّر البرنامج السوري للتطوير القانوني تدريباً على تفسير قوانين مكافحة الإرهاب المحلية والدولية، وتقاطعها مع القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية، وانعكاساتها على عمل منظمات المجتمع المدني. تضمّن التدريب مناقشة متعمقة وأمثلة واقعية من السياق السوري، بالإضافة لشرح قوانين مكافحة الإرهاب بما يتعلق بعمل كل منظمة.

أداة «شاهد عيان» هي تطبيق هاتف أنتجته نقابة المحامين الدولية لزيادة الاستخدام القانوني للجرائم الفظيعة الموثقة. وقد قام البرنامج بناءً على طلب نقابة المحامين الدولية بتصميم وتقديم تدريبات لأربعين منظمة إنسانية وحقوقية وإعلامية سورية حول القانون الجنائي الدولي ومعايير الإثبات في المحاكم، وذلك لضمان استخدام هذه الأداة بأكثر الطرق الممكنة فعاليةً، ولزيادة قابلية الأدلة للتطبيق في المحاكم المستقبلية.

عام 2014، أطلق البرنامج مع عدد من الشركاء مشروعاً حول ضمانات المحاكمة العادلة في محاكم الفاعلين من غير الدول. جرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز مانشستر للقانون الدولي، وضم بين المشاركين في ورشاته مهنيين قانونيين وأكاديميين وممثلين عن حكومات وعن هيئات تضم عدة حكومات أو تتمتع بولاية تتجاوز الحدود الوطنية. وقد جرى تنفيذ هذا المشروع في فترة كان الفاعلون من خارج الدولة يتولون فيها وظائف الدولة السورية، غالباً بخبرة محدودة، وكان الهدف توجيه مبادرات المحاكم هذه لضمان تنظيم عملها بشكل عادل وحماية حقوق المواطنين في المحكمة.