تشهد سوريا اليوم مرحلة انتقالية مفصلية، حيث يزداد ارتباط النشاط الاقتصادي بقضايا حقوق الإنسان أهميةً وحساسيةً أكثر من أي وقت مضى. ورغم التحديات المستمرة مثل النزوح واسع النطاق، وأعمال العنف المتقطعة، وتدهور البيئة، والإرث الاقتصادي القائم على الفساد والنهب، يُتوقع أن يلعب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي دوراً محورياً في إعادة الإعمار ودفع عجلة التعافي. غير أن العمل في مثل هذا السياق يفرض مسؤوليات إضافية على الشركات والمستثمرين، الذين يتعيّن عليهم ضمان ألا تساهم أنشطتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان، أو تغذية التفاوتات الاجتماعية، أو تعقيد مسارات العدالة الانتقالية وبناء السلام. إن إغفال هذه المخاطر قد يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية وإضرار بالسمعة.
في البرنامج السوري للتطوير القانوني SLDP، نضع خبراتنا في خدمة الشركات والمستثمرين الراغبين في العمل بمسؤولية في سوريا. نحن المنظمة السورية الوحيدة المتخصصة في تقاطع الأعمال وحقوق الإنسان، ونقدّم مزيجاً فريداً من الخبرة القانونية العميقة والمعرفة الميدانية بالسياق السوري. هدفنا هو مساعدة شركائنا على تحقيق التوازن بين النمو التجاري والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عبر شراكات قائمة على المسؤولية والشفافية.
خدماتنا
- الاستشارات الاستراتيجية في العناية الواجبة بحقوق الإنسان (HRDD)
- دمج آليات العناية الواجبة بحقوق الإنسان ضمن استراتيجيات الأعمال والتخطيط التشغيلي.
- تقييم وتخفيف المخاطر الحالية والمحتملة في مجالي حقوق الإنسان والبيئة.
- تقديم تحديثات مستمرة حول التطورات المرتبطة بحقوق الإنسان والنزاع في سوريا.
2. التحليل القانوني الدولي
- دراسات قانونية مبنية على القانون الدولي، بما يشمل قانون حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، والقانون البيئي.
- تقييم المخاطر القانونية المحتملة أمام آليات المساءلة الدولية والمحلية.
3. تقييم المخاطر القانونية المحتملة أمام آليات المساءلة الدولية والمحلية.
- تحليلات معمقة لحركة الفاعلين وبُنى السلطة ضمن بيئة النزاع.
- رسم خرائط للاقتصادات غير الرسمية، والجهات الخاضعة للعقوبات، والشبكات النخبوية.
- تقييم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأضرار التاريخية وأنماط التهميش.
4. فحص الشركاء وسلاسل التوريد
- تدقيق شامل للشركاء المحليين والوسطاء لضمان خلوهم من ارتباطات بانتهاكات حقوق الإنسان.
- عناية واجبة موسّعة للكشف عن العلاقات مع الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات أو المتورطة في ممارسات مسيئة.
5. تسهيل التواصل مع أصحاب الحقوق
- دعم آليات شاملة وهادفة للتواصل مع أصحاب الحقوق، بما في ذلك الضحايا والناجون والمجتمعات المتأثرة.
- تيسير حوار مباشر وشفاف بين الشركات وأصحاب الحقوق بما يعزز الثقة والالتزام بالمعايير الدولية.
لم تختارون SLDP؟
- خبرة متفردة في فهم مشهد حقوق الإنسان والاقتصاد السوري.
- تقييمات دقيقة للمخاطر مبنية على معرفة ميدانية مباشرة.
- مزيج من الكفاءة القانونية الدولية والوصول إلى أصحاب المصلحة المحليين.
- سجل مثبت في تطوير المعرفة وأفضل الممارسات في مجال العناية الواجبة بحقوق الإنسان.
آليات التنفيذ
- استشارات مصممة خصيصاً بحسب احتياجات كل مشروع.
- شراكات استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الأداء المسؤول.
- برامج لبناء القدرات وتقديم التدريب العملي.