ماذا نفعل

البرنامج السوري للتطوير القانوني هو منظمة غير حكومية قانونية تتصدى باستمرار للتحديات والاحتياجات التي تعتبر مهاراتها فيها ضرورية للتعامل مع السياق السوري واجتياز التحديات القانونية المتصلة به.

تحقيقاً لهذه الغاية، قمنا بإنشاء وحدتين:

وحدة الدعم في القانون الدولي (ILSU):

هذه الوحدة مسؤولة عن تزويد المنظمات غير الحكومية السورية – بما في ذلك جمعيات الضحايا والناجين وأسرهم والمنظمات التي تقودها النساء – بقدرات واكتفاء ذاتي في القانون الدولي للقيام بجهودها القانونية والمناصرة، لإنجاز مهمتها في مكافحة الإفلات من العقاب بشكل خلاق، و ممارسة وإعمال حقوقهم بشكل كامل في معرفة الحقيقة والعدالة والانتصاف.

تقديم الدعم حول القانون الدولي:

تساعد الوحدة المنظمات غير الحكومية الدولية في فهم دور وإمكانات القانون الدولي في السعي لتحقيق العدالة لسوريا، وبناء قدرتها على استخدام القانون الدولي ضمن جهودها القانونية والمناصرة بطريقة فعالة ومبتكرة. تتجاوب الوحدة مع طلبات المنظمات غير الحكومية  والدولية كما تقوم بتقديم دعم استباقي عند ظهور الفرص القانونية.

الدعم القانوني الذي يركز على الضحايا والناجين:

تعمل الوحدة على تمكين الضحايا والناجين وجمعيات الأسر في جهودهم القانونية والمناصرة التي تهدف إلى الممارسة الكاملة لحقوقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والانتصاف والمشاركة والوفاء بها. يتم تقديم دعم الوحدة من خلال نهج يركز على الضحايا ويتماشى مع احتياجات ورؤية وتطلعات الضحايا والناجين وأسرهم.

التعامل مع دول الجنوب العالمي:

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على تسهيل وصول المنظمات غير الحكومية ومشاركتها الفعالة مع دول الجنوب العالمي، بهدف ضمان توافق الدول وتقاربها بشأن مطالب العدالة وحقوق الإنسان التي يقودها السوريون في سوريا بطريقة مستدامة وطويلة الأجل.

التعامل مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على زيادة الوصول الفعال للمنظمات غير الحكومية السورية ومشاركتها مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كوسيلة مبتكرة لتعزيز المساءلة والوصول إلى سبل الانتصاف ومحاولات التغيير القائمة على حقوق الإنسان في سوريا.

وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية (HRBU):

هذه الوحدة مسؤولة عن زيادة قدرة منظمات المجتمع المدني السورية والجهات المسؤولة، بما في ذلك الجهات الحكومية وصانعي السياسات والشركات والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، على تحسين اجراءات العناية الواجبة و إجراءات المساءلة وتسليط الضوء عليها والتأثير عليها ضد الكيانات والشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

تحسين العناية الواجبة بحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية العاملة في سوريا:

يتعاون البرنامج مع الجهات الفاعلة الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، لتحسين ممارساتها وتقييماتها لتحديد الموردين الخطرين بشكل أفضل، ومعالجة مشكلة حرف المساعدات، وضمان بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لمنع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في سوريا وعمليات تمويل مجرمي الحرب المشتبه بهم.

من خلال المعرفة المشتركة للبرنامج السوري للتطوير القانوني للنزاع، والوضع الاقتصادي في سوريا، ومعايير الأعمال وحقوق الإنسان، يوفر البرنامج السوري للتطوير القانوني للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة الدعم في تطوير العناية الواجبة بحقوق الإنسان الخاصة بالسياق السوري في أنشطة المشتريات في سوريا.

السعي إلى المساءلة من خلال أنظمة العقوبات:

وبما أن المساءلة القضائية وآليات العدالة الانتقالية هي أنشطة طويلة المدى، يسعى البرنامج السوري للتطوير القانوني إلى فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في سوريا كإجراء مساءلة مؤقت. العقوبات لديها القدرة على منع المزيد من الانتهاكات، ومكافحة التربح من الحرب، وكسر دائرة اقتصاد الحرب.

زيادة قدرة المنظمات غير الحكومية السورية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان:

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على زيادة فهم منظمات المجتمع المدني السورية وأصحاب المصلحة الآخرين للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياق السوري، بهدف معالجة التربح من الحرب وتعزيز العناية الواجبة بحقوق الإنسان في مرحلة التعافي المبكر.

خدمات البرنامج السوري للتطوير القانوني الاستشارية

كما يقدم البرنامج السوري للتطوير القانوني خدمات استشارية ( متضمنة خدمات استشارية مدعومة ماليا بشكل جزئي ) لتقديم المشورة والتوجيه ورفع مستوى معلومات أصحاب المصلحة عن طريق : 

  • سد الثغرات بين انظمة العقوبات النظرية والتطبيق العملي لها  من خلال الإجابة على أسئلة بحثية هامة، ووضع توصيات إصلاحية مبتكرة لصانعي السياسات حول انظمة العقوبات وتقديم المزيد من الوضوح والفهم حول الامتثال لأنظمة العقوبات المختلفة لأصحاب المصلحة المعنيين.
  • بناء وتعزيز النهج الاستراتيجي لتدخلات العدالة والمساءلة التي تركز على الضحايا والناجين وأسرهم
  • تقديم الدعم القانوني بما في ذلك المشورة والتدريب والتوجيه حول مواضيع ذات صلة بالقانون الدولي وتطبيقه في السياق السوري
  • تحديد أفضل الممارسات والفرص لتطبيق العناية الواجبة المشددة  في مجال حقوق الإنسان خلال عملية الشراء للمنظمات المحلية والدولية والوكالات الإنسانية والشركات أثناء تنفيذ المشاريع في سوريا

في حال وجود أية أسئلة حول خدماتنا الإستشارية، يرجى تعبئة الاستمارة:



    :الموضوع

    ماذا نفعل

    ماذا نفعل

    البرنامج السوري للتطوير القانوني هو منظمة غير حكومية قانونية تتصدى باستمرار للتحديات والاحتياجات التي تعتبر مهاراتها فيها ضرورية للتعامل مع السياق السوري واجتياز التحديات القانونية المتصلة به.

    تحقيقاً لهذه الغاية، قمنا بإنشاء وحدتين:

    وحدة الدعم في القانون الدولي (ILSU):

    هذه الوحدة مسؤولة عن تزويد المنظمات غير الحكومية السورية – بما في ذلك جمعيات الضحايا والناجين وأسرهم والمنظمات التي تقودها النساء – بقدرات واكتفاء ذاتي في القانون الدولي للقيام بجهودها القانونية والمناصرة، لإنجاز مهمتها في مكافحة الإفلات من العقاب بشكل خلاق، و ممارسة وإعمال حقوقهم بشكل كامل في معرفة الحقيقة والعدالة والانتصاف.

    تقديم الدعم حول القانون الدولي:

    تساعد الوحدة المنظمات غير الحكومية الدولية في فهم دور وإمكانات القانون الدولي في السعي لتحقيق العدالة لسوريا، وبناء قدرتها على استخدام القانون الدولي ضمن جهودها القانونية والمناصرة بطريقة فعالة ومبتكرة. تتجاوب الوحدة مع طلبات المنظمات غير الحكومية  والدولية كما تقوم بتقديم دعم استباقي عند ظهور الفرص القانونية.

    الدعم القانوني الذي يركز على الضحايا والناجين:

    تعمل الوحدة على تمكين الضحايا والناجين وجمعيات الأسر في جهودهم القانونية والمناصرة التي تهدف إلى الممارسة الكاملة لحقوقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والانتصاف والمشاركة والوفاء بها. يتم تقديم دعم الوحدة من خلال نهج يركز على الضحايا ويتماشى مع احتياجات ورؤية وتطلعات الضحايا والناجين وأسرهم.

    التعامل مع دول الجنوب العالمي:

    يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على تسهيل وصول المنظمات غير الحكومية ومشاركتها الفعالة مع دول الجنوب العالمي، بهدف ضمان توافق الدول وتقاربها بشأن مطالب العدالة وحقوق الإنسان التي يقودها السوريون في سوريا بطريقة مستدامة وطويلة الأجل.

    التعامل مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:

    يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على زيادة الوصول الفعال للمنظمات غير الحكومية السورية ومشاركتها مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كوسيلة مبتكرة لتعزيز المساءلة والوصول إلى سبل الانتصاف ومحاولات التغيير القائمة على حقوق الإنسان في سوريا.

    وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية (HRBU):

    هذه الوحدة مسؤولة عن زيادة قدرة منظمات المجتمع المدني السورية والجهات المسؤولة، بما في ذلك الجهات الحكومية وصانعي السياسات والشركات والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، على تحسين اجراءات العناية الواجبة و إجراءات المساءلة وتسليط الضوء عليها والتأثير عليها ضد الكيانات والشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

    تحسين العناية الواجبة بحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية العاملة في سوريا:

    يتعاون البرنامج مع الجهات الفاعلة الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، لتحسين ممارساتها وتقييماتها لتحديد الموردين الخطرين بشكل أفضل، ومعالجة مشكلة حرف المساعدات، وضمان بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لمنع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في سوريا وعمليات تمويل مجرمي الحرب المشتبه بهم.

    من خلال المعرفة المشتركة للبرنامج السوري للتطوير القانوني للنزاع، والوضع الاقتصادي في سوريا، ومعايير الأعمال وحقوق الإنسان، يوفر البرنامج السوري للتطوير القانوني للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة الدعم في تطوير العناية الواجبة بحقوق الإنسان الخاصة بالسياق السوري في أنشطة المشتريات في سوريا.

    السعي إلى المساءلة من خلال أنظمة العقوبات:

    وبما أن المساءلة القضائية وآليات العدالة الانتقالية هي أنشطة طويلة المدى، يسعى البرنامج السوري للتطوير القانوني إلى فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في سوريا كإجراء مساءلة مؤقت. العقوبات لديها القدرة على منع المزيد من الانتهاكات، ومكافحة التربح من الحرب، وكسر دائرة اقتصاد الحرب.

    زيادة قدرة المنظمات غير الحكومية السورية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان:

    يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على زيادة فهم منظمات المجتمع المدني السورية وأصحاب المصلحة الآخرين للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياق السوري، بهدف معالجة التربح من الحرب وتعزيز العناية الواجبة بحقوق الإنسان في مرحلة التعافي المبكر.

    خدمات البرنامج السوري للتطوير القانوني الاستشارية

    كما يقدم البرنامج السوري للتطوير القانوني خدمات استشارية ( متضمنة خدمات استشارية مدعومة ماليا بشكل جزئي ) لتقديم المشورة والتوجيه ورفع مستوى معلومات أصحاب المصلحة عن طريق : 

    • سد الثغرات بين انظمة العقوبات النظرية والتطبيق العملي لها  من خلال الإجابة على أسئلة بحثية هامة، ووضع توصيات إصلاحية مبتكرة لصانعي السياسات حول انظمة العقوبات وتقديم المزيد من الوضوح والفهم حول الامتثال لأنظمة العقوبات المختلفة لأصحاب المصلحة المعنيين.
    • بناء وتعزيز النهج الاستراتيجي لتدخلات العدالة والمساءلة التي تركز على الضحايا والناجين وأسرهم
    • تقديم الدعم القانوني بما في ذلك المشورة والتدريب والتوجيه حول مواضيع ذات صلة بالقانون الدولي وتطبيقه في السياق السوري
    • تحديد أفضل الممارسات والفرص لتطبيق العناية الواجبة المشددة  في مجال حقوق الإنسان خلال عملية الشراء للمنظمات المحلية والدولية والوكالات الإنسانية والشركات أثناء تنفيذ المشاريع في سوريا

    في حال وجود أية أسئلة حول خدماتنا الإستشارية، يرجى تعبئة الاستمارة:



      :الموضوع