ماذا نفعل

البرنامج السوري للتطوير القانوني هو منظمة غير حكومية قانونية تتصدى باستمرار للتحديات والاحتياجات التي تعتبر مهاراتها فيها ضرورية للتعامل مع السياق السوري واجتياز التحديات القانونية المتصلة به.

تحقيقاً لهذه الغاية، قمنا بإنشاء وحدتين:

وحدة الدعم في القانون الدولي:

هذه الوحدة مكلفة بتزويد منظمات المجتمع المدني السورية، بما في ذلك منظمات الضحايا والمنظمات التي تقودها نساء، بقدرة على الاكتفاء الذاتي في مجال القانون الدولي لكي تواصل جهودها وتنجز مهمتها في مكافحة الإفلات من العقاب بأشكال مبتكرة. لدى الوحدة أربع أولويات رئيسية حالياً:

دعم استباقي و استجابي في القانون الدولي:

تساعد وحدة الدعم في القانون الدولي المنظمات السورية على فهم وتوظيف القانون الدولي حيثما استدعت الحاجة إليه خلال عملها من حيث صلته بالنزاع وما بعد النزاع أو النزاع المجمّد. الدعم القانوني الفاعل للبرنامج هو استجابي في حال طلبته المنظمات السورية، واستباقي فيما يتعلق بالاحتياجات المدروسة التي يجري التصدي لها قبل ظهورها إلى سطح الأحداث.

الانخراط مع جهات دولية جديدة ذات صلة بسوريا وحقوق الإنسان:

يسهّل البرنامج توسيع عمل المنظمات في مجال المناصرة وانخراطها مع دول جديدة في المشهد الدولي لتمكينها من معالجة الأزمة الحقوقية بشكل فعال وتشكيل السياسة الدولية من خلال جهد حقيقي منسَّق.

بناء استراتيجيات حقوق إنسان مستدامة

يسعى البرنامج السوري للتطوير القانوني إلى تنشيط عمل المنظمات الحقوقية السورية ومساعدتها على التحضير للمنعطف التالي لنشاط المنظمات في سوريا في مرحلة ما بعد النزاع أو تجميد النزاع، وذلك من خلال تسهيل بناء رؤية واضحة وفهم للأولويات ووضع وتنفيذ استراتيجية نقدية لبرامج حقوق الإنسان في المستقبل.

الإنخراط مع آليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على زيادة اإنخراط المجدي والطويل الأجل للمنظمات السورية مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمساعدتها في مهمتها في توثيق الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء سوريا وتسجيل معلومات مرتكبيها، مما يساهم في نهاية المطاف في عملية العدالة الانتقالية وتحديد أولويات حقوق الإنسان.

وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية:

تتمثّل مهمة وحدة حقوق الإنسان و الأعمال التجارية بخلق مبادرات و زيادة قدرة أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات والفاعلين من ممثلي دول ومنظمات دولية، على التأثير واستخدام أشكال بديلة من المساءلة ضد مرتكبي الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالشركات ضمن النزاع السوري. لدى الوحدة أربع أولويات رئيسية حالياً:

تحسين العناية الواجبة المتعلقة بحقوق الإنسان لدى الفاعلين الإنسانيين في سوريا

البرنامج السوري للتطوير القانوني على تواصل أيضاً مع الفاعلين الإنسانيين، بما في ذلك المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بدورهم في المساهمة بالانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالشركات في سوريا وتمويل مجرمي الحرب المشتبه بهم. من خلال اطلاعه على ظروف النزاع والوضع الاقتصادي في سوريا ومعرفته بمعايير الأعمال وحقوق الإنسان الدولية، يوفر البرنامج السوري للتطوير القانوني دعماً للمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما أثناء شراء الخدمات، من أجل تحسين العناية الواجبة المتعلقة بسياق حقوق الإنسان في سوريا.

السعي للمساءلة من خلال أدوات المساءلة المختلفة

بما أن آليات المساءلة القضائية والعدالة الانتقالية تعتبر أنشطة طويلة الأجل ولم يبدأ تنفيذها بعد، يسعى البرنامج السوري للتطوير القانوني لإيجاد آليات تجارية و مالية ذات صلة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالشركات في سوريا.

إشراك أصحاب المصلحة في إعادة إعمار سوريا

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني مع أصحاب المصلحة المهتمين بإعادة الإعمار في سوريا، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركات، بهدف توعيتهم بالآثار الحقوقية الناجمة عن المشاركة في إعادة إعمار سوريا ضمن الإطار القانوني الحالي.

رفع كفاءة المنظمات السورية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على دعم المنظمات السورية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الآثار الحقوقية المتعلقة بالشركات للتشريعات السورية لإعادة الإعمار، وذلك لمساعدة المنظمات السورية على الاستعداد للاستجابة لآثار إعادة الإعمار على حقوق الإنسان. كذلك يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني مع المنظمات السورية للتأكد من درايتها بآليات المساءلة المتعلقة بالأعمال والقضايا المالية، وذلك بهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالشركات بما في ذلك المشاركين/الضالعين في إعادة الإعمار.

ماذا نفعل

ماذا نفعل

البرنامج السوري للتطوير القانوني هو منظمة غير حكومية قانونية تتصدى باستمرار للتحديات والاحتياجات التي تعتبر مهاراتها فيها ضرورية للتعامل مع السياق السوري واجتياز التحديات القانونية المتصلة به.

تحقيقاً لهذه الغاية، قمنا بإنشاء وحدتين:

وحدة الدعم في القانون الدولي:

هذه الوحدة مكلفة بتزويد منظمات المجتمع المدني السورية، بما في ذلك منظمات الضحايا والمنظمات التي تقودها نساء، بقدرة على الاكتفاء الذاتي في مجال القانون الدولي لكي تواصل جهودها وتنجز مهمتها في مكافحة الإفلات من العقاب بأشكال مبتكرة. لدى الوحدة أربع أولويات رئيسية حالياً:

دعم استباقي و استجابي في القانون الدولي:

تساعد وحدة الدعم في القانون الدولي المنظمات السورية على فهم وتوظيف القانون الدولي حيثما استدعت الحاجة إليه خلال عملها من حيث صلته بالنزاع وما بعد النزاع أو النزاع المجمّد. الدعم القانوني الفاعل للبرنامج هو استجابي في حال طلبته المنظمات السورية، واستباقي فيما يتعلق بالاحتياجات المدروسة التي يجري التصدي لها قبل ظهورها إلى سطح الأحداث.

الانخراط مع جهات دولية جديدة ذات صلة بسوريا وحقوق الإنسان:

يسهّل البرنامج توسيع عمل المنظمات في مجال المناصرة وانخراطها مع دول جديدة في المشهد الدولي لتمكينها من معالجة الأزمة الحقوقية بشكل فعال وتشكيل السياسة الدولية من خلال جهد حقيقي منسَّق.

بناء استراتيجيات حقوق إنسان مستدامة

يسعى البرنامج السوري للتطوير القانوني إلى تنشيط عمل المنظمات الحقوقية السورية ومساعدتها على التحضير للمنعطف التالي لنشاط المنظمات في سوريا في مرحلة ما بعد النزاع أو تجميد النزاع، وذلك من خلال تسهيل بناء رؤية واضحة وفهم للأولويات ووضع وتنفيذ استراتيجية نقدية لبرامج حقوق الإنسان في المستقبل.

الإنخراط مع آليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على زيادة اإنخراط المجدي والطويل الأجل للمنظمات السورية مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمساعدتها في مهمتها في توثيق الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء سوريا وتسجيل معلومات مرتكبيها، مما يساهم في نهاية المطاف في عملية العدالة الانتقالية وتحديد أولويات حقوق الإنسان.

وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية:

تتمثّل مهمة وحدة حقوق الإنسان و الأعمال التجارية بخلق مبادرات و زيادة قدرة أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات والفاعلين من ممثلي دول ومنظمات دولية، على التأثير واستخدام أشكال بديلة من المساءلة ضد مرتكبي الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالشركات ضمن النزاع السوري. لدى الوحدة أربع أولويات رئيسية حالياً:

تحسين العناية الواجبة المتعلقة بحقوق الإنسان لدى الفاعلين الإنسانيين في سوريا

البرنامج السوري للتطوير القانوني على تواصل أيضاً مع الفاعلين الإنسانيين، بما في ذلك المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بدورهم في المساهمة بالانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالشركات في سوريا وتمويل مجرمي الحرب المشتبه بهم. من خلال اطلاعه على ظروف النزاع والوضع الاقتصادي في سوريا ومعرفته بمعايير الأعمال وحقوق الإنسان الدولية، يوفر البرنامج السوري للتطوير القانوني دعماً للمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما أثناء شراء الخدمات، من أجل تحسين العناية الواجبة المتعلقة بسياق حقوق الإنسان في سوريا.

السعي للمساءلة من خلال أدوات المساءلة المختلفة

بما أن آليات المساءلة القضائية والعدالة الانتقالية تعتبر أنشطة طويلة الأجل ولم يبدأ تنفيذها بعد، يسعى البرنامج السوري للتطوير القانوني لإيجاد آليات تجارية و مالية ذات صلة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالشركات في سوريا.

إشراك أصحاب المصلحة في إعادة إعمار سوريا

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني مع أصحاب المصلحة المهتمين بإعادة الإعمار في سوريا، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركات، بهدف توعيتهم بالآثار الحقوقية الناجمة عن المشاركة في إعادة إعمار سوريا ضمن الإطار القانوني الحالي.

رفع كفاءة المنظمات السورية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني على دعم المنظمات السورية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الآثار الحقوقية المتعلقة بالشركات للتشريعات السورية لإعادة الإعمار، وذلك لمساعدة المنظمات السورية على الاستعداد للاستجابة لآثار إعادة الإعمار على حقوق الإنسان. كذلك يعمل البرنامج السوري للتطوير القانوني مع المنظمات السورية للتأكد من درايتها بآليات المساءلة المتعلقة بالأعمال والقضايا المالية، وذلك بهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالشركات بما في ذلك المشاركين/الضالعين في إعادة الإعمار.