لوحة معلومات عقود المشتريات الأممية في سوريا

مقدمة إلى قاعدة مورّدي الأمم المتحدة

منذ اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011، جعل الوضع الإنساني الكارثي من سوريا واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية في العالم. وقد تم تسهيل جزء كبير من هذه المساعدات من قبل الأمم المتحدة، التي لا تزال تعمل في بيئة شديدة التقييد والصعوبة. ومن منطلق الحاجة الملحة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء الإنسانية، أجرى البرنامج السوري للتطوير القانوني(SLDP)  تحقيقاً معمقاً في ممارسات الشراء الخاصة بالأمم المتحدة في سوريا، ونتيجة لذلك تم نشر تقرير رائد يُعد أول جهد منهجي وكمي لفحص الكيفية التي استفادت بها الشركات الخاصة — بما في ذلك تلك المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان — من عقود الأمم المتحدة.

من خلال تحليل السجلات الرسمية في الجريدة الرسمية السورية، ومصادر المعلومات المفتوحة، وإجراء مقابلات مع موظفين في الأمم المتحدة، ورجال أعمال، وخبراء في المجتمع المدني، قام التقرير بتدقيق خلفيات أكبر 100 مورّد خاص وشبه خاص خلال عامي 2019 و2020. وقد مثل هؤلاء الموردون ما يقارب 94٪ من إجمالي الإنفاق على المشتريات خلال تلك الفترة، مما أتاح للبحث التوصل إلى استنتاجات واسعة حول طبيعة نظام الشراء. وتسلّط النتائج الضوء على عدد من المخاوف الجادة، من بينها منح عقود لكيانات مرتبطة بأشخاص خاضعين لعقوبات، ومنتهكين لحقوق الإنسان، ووسطاء يعملون بدرجة محدودة من الشفافية. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 47٪ من تمويل مشتريات الأمم المتحدة خلال السنوات التي تمت دراستها تم منحه لموردين تم تصنيفهم على أنهم خطرون أو شديدو الخطورة، مثل شركة “ديزرت فالكون ذ.م.م”، المملوكة جزئياً من قبل قائد ميليشيا متورط بشكل مباشر في جرائم حرب.

ولمساعدة الفاعلين في المجال الإنساني ومسؤولي المشتريات على التصدي لهذه المخاطر، طوّر البرنامج السوري للتطوير القانوني، بالشراكة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، أداة تقييم للمخاطر والامتثال لحقوق الإنسان في عمليات الشراء. وقد صُممت هذه الأداة خصيصًا للمساعدة في تحديد الموردين المحتمل تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع، وتقديم إطار عمل يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. تركز الأداة على الانتهاكات الفاضحة والمثبتة توثيقياً، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والهجمات غير القانونية ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الملكية، والقتل خارج نطاق القانون. وتوفّر الأداة لموظفي المشتريات مؤشرات موضوعية لتقييم مستويات الخطر لدى الموردين واتخاذ قرارات مستنيرة تهدف إلى منع التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.

استناداً إلى هذه الأسس، أجرى البرنامج السوري للتطوير القانوني، بالتعاون مع مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، عملية رسم خرائط شاملة لموردي الأمم المتحدة في سوريا للأعوام 2019-2020، و2021-2022، و2023. وتعرض هذه اللوحة التفاعلية نتائج تلك العملية، حيث تتيح للمستخدمين استكشاف ملفات أكبر 100 مورد خاص وشبه خاص تم التعاقد معهم من قبل وكالات الأمم المتحدة. ويتم تصنيف كل مورد وفقاً لمستوى المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك استناداً إلى المعايير المطورة في أداة تقييم المخاطر. ويتناسب حجم كل دائرة في العرض البصري مع حجم التمويل الذي تلقّاه المورد. يمكن للمستخدمين النقر المزدوج على اسم المورد للحصول على مزيد من المعلومات أو استخدام وظيفة البحث لتحديد موردين معينين.

نحث جميع المستخدمين على الرجوع إلى الموارد الرئيسية التالية لفهم أعمق للمنهجية، وفئات المخاطر، والاستنتاجات:

  • دليل الشراء وأداة تقييم المخاطر، المطوّرة بالشراكة بين البرنامج السوري للتطوير القانوني وهيومن رايتس ووتش، والمتوفرة هنا.
  • دراسة المئة مورد، المنشورة من قبل البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، والمتوفرة هنا.

يوفر كل من الدليل والدراسة سياقاً بالغ الأهمية لتفسير تقييمات المخاطر المعروضة في هذه اللوحة، ويقدمان توصيات عملية لتحسين عمليات العناية الواجبة في الشراء الإنساني.

من خلال هذه المبادرة، يسعى البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان في العمليات الإنسانية في سوريا، والمساهمة في الجهود الأوسع لضمان ألا تؤدي المساعدات الدولية عن غير قصد إلى تغذية الانتهاكات المستمرة.

لوحة معلومات عقود المشتريات الأممية في سوريا

لوحة معلومات عقود المشتريات الأممية في سوريا

مقدمة إلى قاعدة مورّدي الأمم المتحدة

منذ اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011، جعل الوضع الإنساني الكارثي من سوريا واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية في العالم. وقد تم تسهيل جزء كبير من هذه المساعدات من قبل الأمم المتحدة، التي لا تزال تعمل في بيئة شديدة التقييد والصعوبة. ومن منطلق الحاجة الملحة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء الإنسانية، أجرى البرنامج السوري للتطوير القانوني(SLDP)  تحقيقاً معمقاً في ممارسات الشراء الخاصة بالأمم المتحدة في سوريا، ونتيجة لذلك تم نشر تقرير رائد يُعد أول جهد منهجي وكمي لفحص الكيفية التي استفادت بها الشركات الخاصة — بما في ذلك تلك المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان — من عقود الأمم المتحدة.

من خلال تحليل السجلات الرسمية في الجريدة الرسمية السورية، ومصادر المعلومات المفتوحة، وإجراء مقابلات مع موظفين في الأمم المتحدة، ورجال أعمال، وخبراء في المجتمع المدني، قام التقرير بتدقيق خلفيات أكبر 100 مورّد خاص وشبه خاص خلال عامي 2019 و2020. وقد مثل هؤلاء الموردون ما يقارب 94٪ من إجمالي الإنفاق على المشتريات خلال تلك الفترة، مما أتاح للبحث التوصل إلى استنتاجات واسعة حول طبيعة نظام الشراء. وتسلّط النتائج الضوء على عدد من المخاوف الجادة، من بينها منح عقود لكيانات مرتبطة بأشخاص خاضعين لعقوبات، ومنتهكين لحقوق الإنسان، ووسطاء يعملون بدرجة محدودة من الشفافية. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 47٪ من تمويل مشتريات الأمم المتحدة خلال السنوات التي تمت دراستها تم منحه لموردين تم تصنيفهم على أنهم خطرون أو شديدو الخطورة، مثل شركة “ديزرت فالكون ذ.م.م”، المملوكة جزئياً من قبل قائد ميليشيا متورط بشكل مباشر في جرائم حرب.

ولمساعدة الفاعلين في المجال الإنساني ومسؤولي المشتريات على التصدي لهذه المخاطر، طوّر البرنامج السوري للتطوير القانوني، بالشراكة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، أداة تقييم للمخاطر والامتثال لحقوق الإنسان في عمليات الشراء. وقد صُممت هذه الأداة خصيصًا للمساعدة في تحديد الموردين المحتمل تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع، وتقديم إطار عمل يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. تركز الأداة على الانتهاكات الفاضحة والمثبتة توثيقياً، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والهجمات غير القانونية ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الملكية، والقتل خارج نطاق القانون. وتوفّر الأداة لموظفي المشتريات مؤشرات موضوعية لتقييم مستويات الخطر لدى الموردين واتخاذ قرارات مستنيرة تهدف إلى منع التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.

استناداً إلى هذه الأسس، أجرى البرنامج السوري للتطوير القانوني، بالتعاون مع مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، عملية رسم خرائط شاملة لموردي الأمم المتحدة في سوريا للأعوام 2019-2020، و2021-2022، و2023. وتعرض هذه اللوحة التفاعلية نتائج تلك العملية، حيث تتيح للمستخدمين استكشاف ملفات أكبر 100 مورد خاص وشبه خاص تم التعاقد معهم من قبل وكالات الأمم المتحدة. ويتم تصنيف كل مورد وفقاً لمستوى المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك استناداً إلى المعايير المطورة في أداة تقييم المخاطر. ويتناسب حجم كل دائرة في العرض البصري مع حجم التمويل الذي تلقّاه المورد. يمكن للمستخدمين النقر المزدوج على اسم المورد للحصول على مزيد من المعلومات أو استخدام وظيفة البحث لتحديد موردين معينين.

نحث جميع المستخدمين على الرجوع إلى الموارد الرئيسية التالية لفهم أعمق للمنهجية، وفئات المخاطر، والاستنتاجات:

  • دليل الشراء وأداة تقييم المخاطر، المطوّرة بالشراكة بين البرنامج السوري للتطوير القانوني وهيومن رايتس ووتش، والمتوفرة هنا.
  • دراسة المئة مورد، المنشورة من قبل البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، والمتوفرة هنا.

يوفر كل من الدليل والدراسة سياقاً بالغ الأهمية لتفسير تقييمات المخاطر المعروضة في هذه اللوحة، ويقدمان توصيات عملية لتحسين عمليات العناية الواجبة في الشراء الإنساني.

من خلال هذه المبادرة، يسعى البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان في العمليات الإنسانية في سوريا، والمساهمة في الجهود الأوسع لضمان ألا تؤدي المساعدات الدولية عن غير قصد إلى تغذية الانتهاكات المستمرة.