توصيات المجتمع المدني السوري إلى الحكومة السورية، الهيِئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

نوفمبر 26, 2025   |     |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

إلى الحكومة السورية

ضمان استجابة وطنية شاملة للأسلحة الكيميائية ضمن إطار العدالة الانتقالية.

يتطلب النهج الشامل للعدالة الانتقالية أن تنسّق الحكومة السورية الجهود بين جميع الوزارات المعنية (بما في ذلك وزارات العدل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، والخارجية)، إلى جانب اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية ضمان إدماج كل وزارة لاعتبارات العدالة الانتقالية في استراتيجياتها القطاعية المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، وبذلك تفي سوريا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ (ICC)

ينبغي على الحكومة السورية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فهذه الخطوة ضرورية ليس فقط لتمكين سوريا من الانخراط في آليات المساءلة الدولية، بل أيضاً لتكون بمثابة ضمان هيكلي لعدم التكرار، بما يسهم في ردع الانتهاكات المستقبلية من هذا النوع عبر قنوات عدالة موثوقة.

الاستمرار في الشفافية الكاملة والالتزام بواجبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)

على الحكومة السورية أن تواصل التعاون والانخراط بشكل صادق وشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم إفصاح كامل عن مواقع الأسلحة الكيميائية ومنشآت الإنتاج والمخزونات. كما يجب عليها ضمان تدمير أي آثار متبقية من هذه الأسلحة داخل البلاد، وفقاً لمعايير التحقق الخاصة بالمنظمة.

إلى الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر وﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار

ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ رواﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺒﺸﺎر اﻷﺳﺪ وﺗﻨﻈﻴﻢ “داﻋﺶ.” ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ

ﺿﻤﺎن إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗُﻤﻜﱢﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، أن ﺗﻠﻌﺐ دوراً ﻧﺸﻄﺎً ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﻀﻤﺎن إدراج اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.

دﻣﺞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻧﺎﺟﻮن وﻧﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. إن ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻌﺰز ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ. أﻣﺎ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺠﺰأّ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻬﺪد ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺠﻬﻮد وﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﻌﺎّل ﻣﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺿﻊ إﺟﺮاءات وﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﻌﺎّﻟﺔ ﻣﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺛﻘّﺖ وﺟﻤﻌﺖ أدﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ (CoI)، واﻵﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ (IIIM)، واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ (FFM) وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ (JIM) وﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ .(IIT) وﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺣﻔﻆ اﻷدﻟﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، إذ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻔﺘﻴﺎن، ﻣﻦ أﺿﺮار ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ. وﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ﻫﺬه اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺤﺴﺎس ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺧﺒﺮات وﺗﺠﺎرب ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴﻮري، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻧﺎﺟﻮن وﻧﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺿﻤﺎن ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻨﺎﺟﻴﻦ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

يتعين على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تؤسس آليات تضمن المشاركة الفعالة للضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية، سواء بشكل فردي أو عبر جمعيات الضحايا، في تصميم وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات العدالة الانتقالية. يجب أن تركز العمليات على ضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. كما ينبغي على اللجنة إقامة شراكات منظمة مع منظمات المجتمع المدني السوري، التي لعبت دوراً محورياً في توثيق الانتهاكات وإعلاء أصوات الضحايا والدفع بملف المساءلة عن الأسلحة الكيميائية خلال العقد الماضي. إن إشراك المجتمع المدني يعزز من الشرعية والشمولية ويقوي الرقابة والمساءلة على مؤسسات العدالة الانتقالية.

إلى الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تعزيز المساءلة الشاملة عن جرائم الأسلحة الكيميائية.

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺎرات اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺪول اﻷﻃﺮا🙢 ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﻀﻄﻠﻌﻮا أﻳﻀﺎً ﺑﺪور ﻓﻌﺎّل ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ وﻣﻴﺴﺮي وﻣﻨﻔﺬّي اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. إن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻧﺎﺟﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ؛ ﺑﻞ إن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺜﻮل اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ. وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ وداﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻣﻨﻬﺎ:

1. تنفيذ مذكرات التوقيف: على الدول التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية وغيرها من السلطات القضائية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين كبار.

2. اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود: ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول، وﻓﻘًﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ، واﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻﻋﺘﻘﺎل إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.

3. 3ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺸﺘﺒﻬﻴﻦ ﺑﻬﻢ أﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﻼذاً آﻣﻨﺎً ﻟﻠﻤﻨﺘﻬﻜﻴﻦ، وأن ﺗﺒﺮم اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﻣﻊ وﻻﻳﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ذات اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻌﺎّل ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ

4. اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮري. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ زودت ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

دﻋﻢ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ – ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ – اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻧﺸﺎء وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺠﻤﺪة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺪ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

ﺿﻤﺎن ﺣﻔﻆ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻟﻘﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪٍ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ (FFM) وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ (JIM) وﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ (IIT) اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ واﻟﺨﺒﺮات. وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻻﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﻫﺬه اﻟﺴﺠﻼت واﻷرﺷﻴﻔﺎت وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻓﻐﻴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻫﺬه اﻷدﻟﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﺮضّ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺠﻮات اﻹﺛﺒﺎﺗﻴﺔ.

دﻋﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ، ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮ🙢 ﺑـ»ﻋﻬﺪ اﻷﺳﺪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ« ﻣﺤﺪودة. وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻣﻠﻔﺎً ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮداً وﻃﻨﻴﺔً ودوﻟﻴﺔً ﻣﻨﺴﻘﺔً. وﺗﺆﻛﺪ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات وﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺪ، وﻣﻨﻊ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ إﻧﺸﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺴﻮرﻳﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ.

دﻋﻢ اﻧﺨﺮاط ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺼﺎدق واﻟﻤﺴﺘﺪام ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﺑﻌﺪ زوال ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ، ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ .(CWC) وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق واﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﺪوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ، وﻧﻈﺮاً ﻟﻌﺪم ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪول اﻷﻃﺮا🙢 ﻋﺎم 2021 اﻟﻘﺮار رﻗﻢ C- 25/DEC.9 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮق واﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 12 ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﻌﺎدة ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار .EC-94/DEC.2 وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮا🙢 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻟﻐﺎﺋﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أو إﺻﺪار ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ أداء دورﻫﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻌﺎّل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻤﺪى اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﺗُﺒﺮز اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻨﻈﺎم دوﻟﻲ ﺻﺎرم وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ وﺗﻄﺒﻖ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮض أي ﺷﻌﺐ آﺧﺮ ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻈﻴﻌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب. وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺼﺎرم ﻟﺤﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، وﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وإﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻹﺳﻨﺎد واﻟﺮدع اﻟﻔﻌﺎّل.

المنظمات الموقعة

* جمعية دعم وتمكين المراة
* الشبكة المدنية للحقوق والتنمية / CNRD
* البرنامج السوري للتطوير القانوني
* الجمعية الطبية السورية الأمريكية
* الجمعيه النسائيه السوريه
* الرؤية البداعية
* الشبكة السورية في الدانمارك
* الشبكة السورية لحقوق الإنسان
* المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
* المركز المدني
* المنتدى السوري
* اميسا للتنمية
* أكشن فور سما
* آفاق
* بالون
* بيل الأمواج المدنية
* جمعية العدالة لضحايا الهجمات الكيماوية في سوريا
* جمعية القلب الاخضر
* جمعية أصدقاء الموسيقا
* جمعية حواء الانسانية
* جمعية ضمة النسائية
* جمعية ليلون للضحايا
* جمعية وثاق للتنمية المجتمعية
* حراس الحقيقة
* حقوق للعدالة والتنمية
* حملة لا تخنقوا الحقيقة
* حملة من أجل سوريا
* دار عدالة
* دوزنة
* دولتي
* ديرنا نكسس
* رابطة تآزر للضحايا
* رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
* رؤيا
* سراج السويد
* سنابل الفرات
* سوريات عبر الحدود ) ساب(
* صانعات التغيير
* غلوبال هارموني
* فريق صوت امرأة
* فريق ورشة
* كش ملك
* لأجل النسوية
* مالفا للفنون والثقافة والتعلم
* مبادرة تعافي
* مبادرة تمكين الشباب السوري
* مبادرة نرتقي معا
* مبادرون
* مركز اشراقة النسائي
* مركز امل للمناصرة والتعافي
* مساحة سلام
* مسارات ابدالية
* مساواة
* معا لأجل الجرنية
* منصة تمكين الشباب
* منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية
* منظمة بيت المواطنة
* منظمة زورنا للتنمية
* منظمة مزايا النسائية
* منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
* منظمة هيتما للتنمية الثقافية والاجتماعية
* مؤسسة النساء الان للتنمية
* مؤسسة حوران الإنسانية
* مؤسسة كرم
* مؤسسة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
* ميثاق الحقيقة والعدالة
* ميدغلوبال
* نيمنك – الأرشيف السوري
* وحدة المجتمعات والوعي المحلي