البرنامج السوري تحت الأضواء

يسرّ البرنامج السوري للتطوير القانوني مشاركة مجموعة مختارة من الأنشطة التي قام بتنفيذها أو المشاركة فيها منذ عام 2014.

نشاطات

2023

 ورشة عمل وطاولة مستديرة بعنوان : استخدام إجراء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كأداة للمساءلة في سوريا

قامت وحدة الدعم بالقانون الدولي بتنظيم ورشة عمل وطاولة مستديرة مع ممثلين وممثلات من المجتمع المدني السوري في برلين حول استخدام إجراء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كأداة للمساءلة في سوريا. ركزت ورشة العمل على الحديث عن إجراء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقيمتها كأداة للمساءلة في السياق السوري. كما قدمت وحدة الدعم بالقانون الدولي جلسة لبناء القدرات من منظور قانوني حول استخدام إجراء الرأي الاستشاري واستخدامه في سياقات أخرى. تلا ذلك مناقشة مائدة مستديرة حول مشروع بحثي تجريه الوحدة.

اطلاق تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني ودياكونيا الجديد بعنوان: لا عدالة للتعذيب في سوريا – تحليل لقانون تجريم التعذيب لعام 2022 من خلال منظور حقوق الضحايا

بالشراكة مع مركز دياكونيا للقانون الدولي الإنساني, قامت وحدة دعم القانون الدولي في البرنامج باطلاق تقرير جديد بعنوان: لا عدالة للتعذيب في سوريا – تحليل لقانون تجريم التعذيب لعام 2022 من خلال منظور حقوق الضحايا. تحلل هذه الورقة فشل السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي على الرغم من اعتماد قانون تجريم التعذيب الجديد.

حدث جانبي حول حق الناجيات و الناجين في الرد : قضية التعذيب ضد سوريا 

بالشراكة مع مجموعات الضحايا/الناجين وعائلات المختفين في سوريا، وعلى هامش المرافعات الشفوية لكندا وهولندا بشأن القضية والتدابير المؤقتة أمام محكمة العدل الدولية، عقد البرنامج السوري للتطوير القانوني حدثا جانبيا بعنوان “الحق في الرد” على المرافعات الشفوية وما تعنيه قضية محكمة العدل الدولية بالنسبة لهم.

فريق البرنامج يكتب عن جلسة الاستماع العلنية لقضية كندا وهولندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية 

بعد حضورهما لجلسة الاستماع العلنية لقضية كندا وهولندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية, يشارك معكم فيرونيكا بيلينتاني ومهند شرباتي من وحدة دعم القانون الدولي في البرنامج أهم نقاط المرافعة الشفهية لكندا وهولندا في مقال تم نشره بواسطة الجمهورية

البرنامج السوري للتطوير القانوني فخور بدعمه لناجين لزيارة كييف لحضور سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين رفيعي المستوى وقياديين من المجتمع المدني الأوكراني، اختتمت بالمشاركة في القمة الثالثة لمنصة القرم والحديث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي, لإحياء الذكرى العاشرة لمجزرة الأسلحة الكيميائية في سوريا

البرنامج اليومي التلفزيوني The Steam, المقدم من قناة الجزيرة , يدعو البرنامج السوري للتطوير القانوني ليشارك رأيه حول أحدث جهود التعافي من الزلزال وكيفية أداء العاملين في المجال الإنساني المحلي تجاه أنفسهم في تركيا وسوريا بعد شهرين من الزلزال.

اقتباس الفاينانشال تايمز للبرنامج السوري للتطوير القانوني.

تمت تقديم اقتباس للفاينانشيال تايمز من قبل الباحث الأعلى في وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية, د. اياد حميد.

مداخلة البرنامج السوري للتطوير القانوني الشفهية خلال  جلسة المناقشة العامة على البند الخامس المعنية بـ هيئات وآليات حقوق الإنسان.

اعترافاً بالدور المهم الذي تلعبه المجتمعات المدنية داخل #الأمم المتحدة، أكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع @SyrianLDP، عزمهم على مواصلة تعاونهم وحثوا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على المطالبة باحترام حقوق الإنسان من مختلف الأطراف السورية.

قدم المداخلة الزميل مهند شرباتي من البرنامج السوري للتطوير القانوني، خلال جلسة المناقشة العامة على البند الخامس المعنية بـ هيئات وآليات حقوق الإنسان.

نشاطات

2022

مداخلة شفهية  للبرنامج السوري للتطوير القانوني / البند 6 – جلسة المناقشة العامة – الاستعراض الدوري الشامل في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان

مداخلة شفهية مشتركة على البند /6/ للبرنامج السوري للتطوير القانوني  بالتعاون مع  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير خلال جلسة المناقشة العامة للاستعراض الدوري الشامل للدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قدمتها الزميلة زهرة البرازي، مديرة الأبحاث البرنامج السوري للتطوير القانوني في 30 أيلول 2022.

إطلاق تقريرنا الجديد ضمن فعالية عامية في العاصمة واشنطن

اطلاق تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني و مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية:  ” عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا” ضمن فعالية عامة في العاصمة واشنطن بعنوان :” الحقيقة المرة خلف عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا ” باستضافة  معهد الشرق الأوسط.

طاولة مستديرة حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية وتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا

بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبيرت , قدمت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية طاولة مستديرة عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتقديم المساعدات في سوريا لنقاش الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها منظمات الإغاثة لمنع ومعالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في سوريا ومناقشة أفضل الممارسات والتعقيدات المختلفة التي تنشأ في عمليات الشراء.

إضاءة جديدة على تقريرنا المميز من مجلة Associated Press

تمت الإضاءة على تقريرنا ‘ عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا: هل هي ل “مجموعة” من الفاسدين؟ ‘  في مجلة Associated Press.

عقود مشتريات الأمم المتحدة: هل هي ل”مجموعة” من الفاسدين؟ دراسة لأكبر 100 مورّد

أجرى البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية دراسة جديدة تستعرض كيف تستفيد شركات خاصة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة في سوريا، كما تتحقق من حصة التمويل التي تحصل عليها.

أول نسخة مسموعة من “دليل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في السياق السوري” من انتاج وحدة الدعم بالقانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني

نشرت وحدة الدعم بالقانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني ، ولأول مرة، النسخة المسموعة من دليلها المحدث “دليل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في السياق السوري ” باللغة العربية ليكون قابل للوصول للأشخاص الذين يعانون من احتياجات بصرية خاصة .

ورود عمل البرنامج السوري للتطوير القانوني في تقرير الأمين العام حول قرار الجمعية العامة 76/228

ورد عمل البرنامج السوري للتطوير القانوني مع مجموعات  الضحايا والناجين السوريين وعائلاتهم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (النشاط 26) بشأن قرار الجمعية العامة 76/228 حول كيفية تعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في الجمهورية العربية السورية وأماكن وجودهم وتحديد هوية الرفات البشري. يقـدم هـذا التقرير إطـار يجمع بين المقترحات الرامية إلى تحســين الآليات القائمة وإنشاء مؤســســة جديدة مكرســة لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم في عداد المفقودين في الجمهورية العربية الســـــورية ولتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.

2021

دلیل “ھیومن رایتس ووتش” و “البرنامج السوري للتطویر  القانوني” بشأن عملیات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان  في سوریا

هذا الدليل، الذي طورته وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني بالشراكة مع هيومن رايتس ووتش، يعرض توصيات حول كيف يمكن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بتعزيز ممارسات الشراء من منظور حقوق الإنسان. كما يتضمن أداة تقييم لمساعدة وكالات الأمم المتحدة على تحديد الموردين السوريين المعرضين لخطر التورط في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع.

بودكاست: مَنْ يُمَوِل حَرْب النِظَام السُوري؟

ورد تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني حول فعالية العقوبات في بودكاست الفرع 251. يركز هذا البودكاست على أول محاكمة جنائية في جميع أنحاء العالم تتعامل مع جرائم ضد الإنسانية من قبل مسؤولي النظام السوري. حاولت الحلقة التي ساهم فيها فريقنا بالمعلومات معالجة مسألة من يمول النظام السوري.

مشاركة البرنامج السوري للتطوير القانوني في ندوة  في جنيف بخصوص انتهاكات حقوق السكن والأرض والممتلكات

شارك البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة حوار في جنيف استضافها الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية. تناول الحدث النزوح ونزع الملكية والوصول إلى العدالة في سوريا ، وسلط الضوء على ما يمكن للجهات الفاعلة في مجال العدالة القيام به لإيجاد حلول دائمة على الأرض ولضمان قدر أكبر من المساءلة. عرض البرنامج السوري للتطوير القانوني انتهاكات حقوق الإسكان والأرض والملكية ودور القطاع الخاص في هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك ، تم نقاش خيارات المساءلة المتاحة، مثل العقوبات، مع عرض أمثلة عن كيفية تأثيرها على السلوك وإحداث تغييرات على أرض الواقع.

ورقة بحثية: فعالية العقوبات كأداة محاسبة وتغيير سلوك رجال الأعمال السوريين في السياق السوري

أجرت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني دراسة للنظر في هذه القضية التي لم تنل القدر الكافي من الاهتمام والدراسة وهي فعالية برامج العقوبات السورية في مساءلة رجال الأعمال السوريين و / أو تغيير سلوكهم كأفراد. تتضمن الورقة توصيات سياسية للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية لتحسين كفاءة نظام العقوبات.

خط الغاز العربي…بوابة اقتصادية لتطبيع سياسي مع نظام الأسد؟

تم إجراء مقابلة مع خبراء البرنامج السوري للتطوير القانوني لتقديم رؤى حول سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا وآثار خط الغاز العربي على قانون سيزار.

تشتّت أنظمة العدالة: ما الذي يمكن فعله لمنع المزيد من الانقسامات في نظام العدالة في سوريا؟

ساهم البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة حوار في مؤتمر بروكسل الخامس. “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”.

ما قانونية تعيين وزير على قوائم العقوبات ممثلًا في منظمة الصحة العالمية؟

أجرت عنب بلدي مقابلة مع البرنامج السوري للتطوير القانوني  لتقديم تعليق على انتخاب مسؤول سوري من النظام لمنظمة الصحة العالمية

ثلاثة مؤشرات قانونية تكشف عن جدوى تحرك كندا لمحاسبة نظام أسد

أجرت أورينت نيوز مقابلة مع البرنامج السوري للتطوير القانوني لتقديم تعليق على التطورات الأخيرة لمحاسبة نظام الأسد.

مشاركة البرنامج السوري للتطوير القانوني في سلسلة مناقشات محاكمات مفصلية في أوروبا حول سوريا

شاركت وحدة الدعم في القانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني في سلسلة نقاشات “محاكمات مفصلية في أوروبا حول سوريا”، المنظمة من قبل مؤسسة هاينريش بول بيروت، لمناقشة الخطوات المتخذة نحو المساءلة الجنائية في سوريا ، لا سيما في أوروبا.

2020

وثائقي الجزيرة، مقابلة للبرنامج السوري للتطوير القانوني في برنامج “أموال القصر: الشبكة المالية التي يديرها النظام السوري للالتفاف على العقوبات”.

الحرب والمرض: التعايش مع كوفيد في سوريا واليمن

ساهم البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة الحوار التي نظمها منتدى تي أر تي العالمي بعنوان “الحرب والأمراض: التعايش مع كوفيد في سوريا واليمن”. ناقش البرنامج السوري للتطوير القانوني آثار فيروس كوفيد على الوضع الإنساني والصراع في سوريا.

ورقة موقف لمنظمات المجتمع المدني السوري من العقوبات المفروضة على سوريا

استشار البرنامج السوري للتطوير القانوني ٩ منظمات مجتمع مدني سورية لصياغة وثيقة تحدد موقف المجتمع المدني من العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية. توجه البرنامج السوري للتطوير القانوني بعدها للتشاور مع عدة منظمات اخرى من المجتمع المدني السوري حول معطيات الوثيقة و ابداء الرأي بالنسخة النهائية. تحمل الوثيقة حالياً ٢٠ توقيعاً وهم بازدياد مطرد. تسمح هذه الوثيقة لأعضاء المجتمع المدني بالانخراط المطلع والمتناسق في المناصرة فيما يتعلق بالعقوبات على سوريا.

موجز السياسة: دور الأعمال السورية في انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالنزاع: خيارات للمحاسبة

أعد البرنامج السوري للتطوير القانوني ورقتي سياسة حول دور الأعمال التجارية في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا إضافة إلى الروابط بين الأعمال التجارية والهجرة وانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والملكية  في السياق السوري. تتضمن كل ورقة سياسة مجموعة من التوصيات للدول الفاعلة، المنظمات الدولية غير الحكومية، الهيئات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة، الأعمال وصناديق الاستثمار المؤسساتية.

دليل الإجراءات الخاصة المرتبطة بمجلس حقوق الانسان في السياق السوري

أنتجت وحدة الدعم في القانون الدولي دليلاً عملياً باللغتين العربية والإنكليزية حول الاختصاص والانخراط مع أغلب الآليات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالسياق السوري. يوفر الدليل خلفية غنية بالمعلومات حول كل اختصاص، ودوره ومشاركته في السياق السوري، إضافة إلى دليل عملي حول منهج عمله وكيف تستطيع المنظمات السورية غير الحكومية العمل معه استراتيجياً.

ندوة عبر الانترنت: جلسة تفاعلية حول الخطوة الهولندية تجاه سوريا

قامت وحدة الدعم في القانون الدولي، بالتعاون مع غيرنيكا ٣٧، بتنظيم ندوة عبر الانترنت بمناسبة إعلان هولندا عن نيتها التقدم إلى محكمة الجنايات الدولية بدعوى خاصة بانتهاكات سوريا لالتزاماتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة المناهض للتعذيب. حضر الندوة نحو ١٢٠ شخصاً، وتطرقت إلى النواحي القانونية والتقنية للخطوة الهولندية. هدفت الندوة أيضاً للمساهمة في إدارة توقعات الحضور، إضافة إلى توضيح المساهمة القوية والإيجابية المحتملة لهذه الخطوة فيما يتعلق بالمحاسبة في السياق السوري. كما أصدرت وحدة الدعم في القانون الدولي ورقة توضيحية تشمل ٣٧ سؤالاً وأجوبتها، تتطرق إلى أغلب المعلومات الخاصة بهذه الخطوة الهولندية.

ندوة عبر الانترنت: ندوة تعريفية بالمفاهيم والسياقات القانونية

نظمت وحدة الدعم في القانون الدولي ندوة خاصة استجابة لطلب المنظمات السورية غير الحكومية للإجابة عن اسئلتها الخاصة لعدد من المفاهيم والسياقات القانونية. حضر الندوة ٤٥ شخصاً ومنظمة سورية، وتطرقت إلى ٤ مصطلحات ومفاهيم قانونية غالباً ما تستخدم في غير سياقها، ويساء فهمها. شملت الندوة أيضاً فقرة خاصة بأسئلة الحضور تالية لكل مداخلة تعريفية. أصدرت وحدة الدعم في القانون الدولي ورقة شاملة خاصة بالمصطلحات التي تم التعامل معها وشاركتها مع المنظمات التي حضرت الندوة.

2019

محامي يروي قصة تجميد أموال ابنة بشرى الأسد في بريطانيا | ما تبقى

وحدة الدعم في القانون الدولي توفر الدعم لمنظمات المجتمع المدني السوري حول القانون الدولي

قدمت وحدة الدعم في القانون الدولي خلال عام ٢٠١٩ أكثر من ٤٠ جلسة تدريبية وتعريفية تستجيب لطيف واسع من الاختصاصات المعقدة والمرتبطة بالقانون الدولي المتعلق بسوريا. تعاملت الجلسات مع قضايا مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي والقانون الجنائي الدولي وقوانين اللجوء والعدالة والمحاسبة وآليات الانخراط مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى. شملت جميع الجلسات على عناصر مناصرة عملية تمكن المنظمات السورية غير الحكومية من استخدام المعرفة القانونية المكتسبة في خططها وأنشطتها.

وحدة حقوق الانسان والأعمال التجارية في منتدى حقوق الانسان والأعمال

شاركت وحدة حقوق الانسان والأعمال التجارية من البرنامج السوري للتطوير القانوني في “منتدى الأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الانسان” في نوفمبر\ تشرين الثاني في جنيف. أدار المنتدى مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال وحقوق الانسان، ونظمته الأمانة العامة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان.

2018

مقابلة: إخلاء الدفاع المدني من سوريا

البرنامج السوري للتطوير القانوني ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية يحضران مؤتمر إعادة إعمار في الأردن

بين 30 يوليو/تموز و2 أغسطس/آب، استضاف المعرض الدولي للبناء والإنشاء والصناعات الهندسية في الأردن مؤتمراً حول إعادة بناء العراق وبلدان النزاع الأخرى في المنطقة، بما في ذلك سوريا. استضاف المؤتمر شركات من مختلف أنحاء العالم ومن جميع الصناعات من الباحثين عن شبكات وفرص للمشاركة في إعادة الإعمار في المنطقة، أو المهتمين بمعرفة القضايا المتعلقة بالمشاركة في إعادة الإعمار، وقد حضر المؤتمر عدد كبير من ممثلي الحكومة الأردنية، بمن فيهم رئيس الوزراء عمر الرزاز.
تضمن المؤتمر نقاشات حول الشراكات المحتملة وغيرها من الفرص الخاصة بإعادة الإعمار، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار المشتركة بحسب الصناعة. كما ناقش الحضور آليات تمويل وإدارة وتنفيذ إعادة الإعمار، بما في ذلك آليات التواصل مع مختلف المانحين والمجتمع المدني المحلي. كما ناقش المؤتمر الدور الذي يمكن أن يلعبه اللاجئون في إعادة الإعمار. وقد حضر المدير التنفيذي للبرنامج السوري للتطوير القانوني إبراهيم العلبي المؤتمر بالشراكة مع منظمة الامتثال للحقوق العالمية (GRC). وفي جلسة 1 أغسطس/آب، تحدث سكوت مارتن من منظمة الامتثال للحقوق العالمية عن مختلف المخاطر القانونية الدولية المتعلقة بالتمويل أو المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا. على وجه الخصوص، ناقش مارتن احتمال تواطؤ الشركات في الجرائم الدولية الجارية في سوريا، وأهمية الامتثال للقانون الدولي لحماية الشركات من الانعكاسات القانونية لذلك. تلا ذلك جلسة أسئلة وأجوبة.
يأمل البرنامج السوري للتطوير القانوني ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية أن يستمرا في التواجد في المحافل المتعلقة بإعادة إعمار سوريا بهدف التوعية بإمكانية تورط الشركات في انتهاكات حقوق إنسان وجرائم دولية في حال مشاركتهم في عملية إعادة الإعمار.

مشاركة البرنامج في مؤتمر «حلول دائمة للنازحين السوريين: منظورات من المجتمع المدني»

شارك مدير البرنامج إبراهيم العلبي في مؤتمر «حلول دائمة للنازحين السوريين: منظورات من المجتمع المدني» في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في العاصمة الأردنية عمان، والذي نظمته «منصة الحلول الدائمة» (DSP). ركز المؤتمر على المستقبل السوري من حيث المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار والعودة، بالإضافة إلى أوضاع وآفاق اللجوء السوري في المنطقة.
جمع المؤتمر أكثر من 80 عضواً من المجتمع المدني السوري ومجتمع الباحثين والخبراء والممارِسين في المنطقة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين من منظمات وجهات مانحة وممثلي دول وأكاديميين.
قدم البرنامج ملخصاً للقضايا المتعلقة بإعادة الإعمار والعدالة والإسكان وحقوق الملكية والأراضي والقانون رقم 10 ضمن جلسة «مستقبل سوريا: الانتقال وإعادة الإعمار والعودة». وقد ركز النقاش على دور الشركات، بما في ذلك الشركات الأردنية، في عدم المساهمة في الجرائم المرتكبة في سوريا وعدم التورط في دعم مجرمي الحرب الذين يرتكبونها. كما سلط النقاش الضوء على ضرورة منع خطاب إعادة الإعمار من اكتساب أولوية على حساب الحاجة إلى المساءلة والعدالة.
استضافت المؤتمر «منصة الحلول الدائمة»، وهي مبادرة أنشأها كل من المجلس الدنماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية والمجلس النرويجي للاجئين عام 2016 بهدف جمع الأدلة وتعزيز المناقشات المستنيرة حول الحلول الطويلة الأجل للنازحين السوريين في المنطقة.
وجاءت مشاركة البرنامج في هذه الجلسة كجزء من جهود المناصرة المستمرة التي يقوم بها البرنامج بين مختلف أصحاب المصلحة حول قضايا الأعمال وحقوق الإنسان في السياق السوري.

تقرير: فعالية إطلاق وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في تشاتام هاوس

على الرغم من استمرار النزاع في سوريا دون توقف، إلا أن التركيز أخذ يتحول بالفعل نحو إعادة الإعمار. لقد رفض العديد من الفاعلين الدوليين المساهمة في إعادة إعمار سوريا إلى حين إتمام عملية الانتقال السياسي، وما يزال البعض غير متأكدين من كيفية المضي قدماً، فيما أبدى البعض الآخر اهتمامهم بالمشاركة. ومع أن من حق السوريين أن يُعاد بناء بلدهم، إلا أن من شأن المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا دعم السردية القائلة بأن النزاع انتهى، وبالتالي إضعاف الأصوات الداعية إلى المساءلة والعدالة. كما أنها قد توفر شرعية للحكومة السورية الحالية، والتي حققت عدة انتصارات عسكرية وتقدم نفسها كشريك رسمي محتمل لإعادة الإعمار، في الوقت الذي تمثل هي فيه أحد أبرز مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان طوال النزاع. علاوةً على ذلك، تفتح إعادة الإعمار الباب واسعاً أمام المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن المصادقة على عدد من الجرائم التي سبق ارتكابها مثل التهجير القسري.
في 25 مايو/أيار 2018، عقد البرنامج السوري للتطوير القانوني في مركز تشاتام هاوس فعالية لإطلاق وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية التابعة له، والتي تركّز على حقوق الإنسان في سياق إعادة الإعمار في سوريا. أدار مؤسس البرنامج إبراهيم العلبي جلسة النقاش الأولى، فيما أدارت رئيسة الوحدة نور حمادة الجلسة الثانية. عرض إبراهيم أهداف وغايات الوحدة الجديدة، والتي حصلت على دعم المرحلة الأولى من وزارة الخارجية السويسرية. تعمل الوحدة على تعزيز التعاون مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة المحليين، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية السورية، ورصد الأنشطة التجارية من منظور حقوق الإنسان، ونشر تقارير مواضيعية ودورية. وقد أوضح العلبي أن هذه الفعالية تأتي في وقت مهم وبالغ الحساسية بالنسبة لسوريا، مشيراً إلى أن النقاش سيغطي القضايا من منظور حقوقي وسياسي واقتصادي، بالإضافة لإتاحة المجال للاستماع إلى السوريين.
كان الهدف من الفعالية إلقاء الضوء على المخاطر والفرص والتحديات التي ينبغي أن يراعيها مختلف أصحاب المصلحة من حكومات وشركات ومنظمات غير حكومية لدى مقاربتهم مسألة إعادة الإعمار.
وناقشت الجلستان موضوع إعادة الإعمار بين البراغماتية السياسية والمثالية الحقوقية. وضمّت الجلسة الأولى ماريا العبدة التي مثلت منظمة سورية، وجان فرانسوا آسبرو من الاتحاد الأوروبي، والمحامي توبي كادمان. أما الجلسة الثانية فضمّت المحامي واين جورداش، والعاملة في المجال الإنساني فيونا سميث (من منظمة أوكسفام) والخبير الاقتصادي جوزيف ضاهر.
وقد كان بين الحضور عدد من الحكومات والشركات ومراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية والجامعات.

2017

مقابلة: هل انتصر بشار الأسد في الحرب في سوريا؟

مساهمة البرنامج في تقييم الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية

ساهم البرنامج بشكل بحثي في التقييم الذي أجراه الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية (ILAC) والمنشور مؤخراً حول مؤسسات قطاع العدل والعمليات القضائية في سوريا. أجرى البرنامج، بالإفادة من تواصله مع الأحداث الجارية على الأرض وخلفيته القانونية، بحثاً مكتبياً في أنظمة المحاكم، بالإضافة إلى عدة مقابلات مع قضاة في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة  بهدف دعم أبحاث وتحليلات الاتحاد الدولي. يحظى هذا الموضوع باهتمام خاص ومشاركة مستمرة من البرنامج في نطاق تركيزه على سيادة القانون في سوريا.

تدريب للدفاع المدني السوري على القانون الدولي.

نظراً للتعقيد المتزايد لأعمال فرق الدفاع المدني السوري نتيجة استخدام الأسلحة المحظورة وتدخل فصائل متعددة في النزاع السوري، احتاجت هذه الفرق إلى معرفة أكبر بحقوقها والتزاماتها بموجب القانون الدولي. في عام 2017، قدم البرنامج لعناصر الدفاع المدني السوري تدريباً على القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية وعلاقة هذه الموضوعات بعملهم. تم تصميم التدريب وفقاً لاحتياجات الدفاع المدني، وكان هدفه إنشاء نقاط اتصال متخصصة بالقانون الدولي الإنساني ضمن الفرق بهدف زيادة معرفتها بشكل مستدام بالقانون الدولي الإنساني.

البرنامج السوري يدرب ويقدم المشورة للمنظمات غير الحكومية في محادثات جنيف.

خلال محادثات جنيف، عمل البرنامج مع المنظمات الإنسانية السورية بقصد تدريبها وتقديم المشورة لها بشأن القانون الدولي. كان الهدف تحسين معرفتها بالمفاهيم القانونية ذات الصلة بالسياق السوري، ورفع قدرتها على الشرح والتفاوض بفعالية لدى التعامل مع الدول ومسؤولي الأمم المتحدة. تضمن التدريب على سبيل المثال شرحاً وافياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك آليات عمل الأمم المتحدة وأدواتها وكيفية استخدامها. كما رافق البرنامج المنظمات إلى داخل أروقة الأمم المتحدة وقدم لها المشورة بشأن مسائل طارئة أخرى. هذا الشكل من التوجيه الذي يقدمه البرنامج مستمر من خلال وحدة دعم القانون الدولي.

2016

21 إجابات على القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.

عام 2016، قام البرنامج السوري للتطوير القانوني، بدعم من منظمة GOAL الدولية و«منتدى المنظمات غير الحكومية» (NGO Forum)، بتطوير كتيّب باللغتين العربية والإنكليزية للعاملين في المجال الإنساني في سوريا. يقدم هذا الكتيب إجابات على 21 سؤالاً متكرراً بشأن القانون الدولي الإنساني في السياق السوري، ويهدف لتقديم إرشادات للعاملين على الأرض حول أبرز المسائل القانونية التي يعتبرونها جوهرية وتطبيقية ومثيرة للجدل أثناء عملهم الإنساني.

البرنامج السوري يساعد IRC في أزمة التوثيق في شمال سوريا.

عام 2016، ساعد البرنامج في تقييم وثائق الأحوال الشخصية في الشمال السوري. جاء هذا المشروع بطلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وجرى تنفيذه من خلال منظمة لجنة الإنقاذ الدولية. وقد نفذ البرنامج لهذا المشروع بحثاً وتحليلاً للبيانات المتعلقة بمدى وصول المقيمين في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية إلى نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. كان هدف المشروع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد في الحصول على الوثائق الضرورية، وتقديم توصيات حول كيفية التغلب على هذه التحديات، وهو ما ورد بتفصيل أكبر في تقرير «تعرّف عليّ»

دعوة من رؤساء دول والأمين العام للأمم المتحدة

في الرابع من فبراير/شباط، تلقى البرنامج دعوة من رئيس وزراء المملكة المتحدة وأمير الكويت والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء النرويجي والأمين العام للأمم المتحدة لحضور مؤتمر المانحين المنعقد في لندن. وقد عمل البرنامج مع عدد من المنظمات والدول المشارِكة للتوعية بضرورة معالجة القضايا القانونية في الصراع السوري.

البرنامج السوري يدعم منظمات المجتمع المدني السوري في فهم قوانين مكافحة الإرهاب.

في إطار مساعدة المجتمع المدني السوري، وخاصة الفاعلين الإنسانيين على الأرض، على تحقيق فهم متكامل لانعكاسات قوانين مكافحة الإرهاب المحلية والدولية المتزايدة على استدامة العمل الإنساني في بيئة العمليات النشطة في سوريا، طوّر البرنامج السوري للتطوير القانوني تدريباً على تفسير قوانين مكافحة الإرهاب المحلية والدولية، وتقاطعها مع القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية، وانعكاساتها على عمل منظمات المجتمع المدني. تضمّن التدريب مناقشة متعمقة وأمثلة واقعية من السياق السوري، بالإضافة لشرح قوانين مكافحة الإرهاب بما يتعلق بعمل كل منظمة.

تم تصميم البرنامج السوري وتدريبه على القانون الجنائي الدولي.

أداة «شاهد عيان» هي تطبيق هاتف أنتجته نقابة المحامين الدولية لزيادة الاستخدام القانوني للجرائم الفظيعة الموثقة. وقد قام البرنامج بناءً على طلب نقابة المحامين الدولية بتصميم وتقديم تدريبات لأربعين منظمة إنسانية وحقوقية وإعلامية سورية حول القانون الجنائي الدولي ومعايير الإثبات في المحاكم، وذلك لضمان استخدام هذه الأداة بأكثر الطرق الممكنة فعاليةً، ولزيادة قابلية الأدلة للتطبيق في المحاكم المستقبلية.

2014

بدأ البرنامج السوري مشروعًا بشأن ضمانات المحاكمة العادلة لمحاكم الجهات الفاعلة غير الحكومية.

عام 2014، أطلق البرنامج مع عدد من الشركاء مشروعاً حول ضمانات المحاكمة العادلة في محاكم الفاعلين من غير الدول. جرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز مانشستر للقانون الدولي، وضم بين المشاركين في ورشاته مهنيين قانونيين وأكاديميين وممثلين عن حكومات وعن هيئات تضم عدة حكومات أو تتمتع بولاية تتجاوز الحدود الوطنية. وقد جرى تنفيذ هذا المشروع في فترة كان الفاعلون من خارج الدولة يتولون فيها وظائف الدولة السورية، غالباً بخبرة محدودة، وكان الهدف توجيه مبادرات المحاكم هذه لضمان تنظيم عملها بشكل عادل وحماية حقوق المواطنين في المحكمة.

البرنامج السوري تحت الأضواء

البرنامج السوري تحت الأضواء

يسرّ البرنامج السوري للتطوير القانوني مشاركة مجموعة مختارة من الأنشطة التي قام بتنفيذها أو المشاركة فيها منذ عام 2014.

نشاطات

2023

 ورشة عمل وطاولة مستديرة بعنوان : استخدام إجراء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كأداة للمساءلة في سوريا

قامت وحدة الدعم بالقانون الدولي بتنظيم ورشة عمل وطاولة مستديرة مع ممثلين وممثلات من المجتمع المدني السوري في برلين حول استخدام إجراء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كأداة للمساءلة في سوريا. ركزت ورشة العمل على الحديث عن إجراء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقيمتها كأداة للمساءلة في السياق السوري. كما قدمت وحدة الدعم بالقانون الدولي جلسة لبناء القدرات من منظور قانوني حول استخدام إجراء الرأي الاستشاري واستخدامه في سياقات أخرى. تلا ذلك مناقشة مائدة مستديرة حول مشروع بحثي تجريه الوحدة.

اطلاق تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني ودياكونيا الجديد بعنوان: لا عدالة للتعذيب في سوريا – تحليل لقانون تجريم التعذيب لعام 2022 من خلال منظور حقوق الضحايا

بالشراكة مع مركز دياكونيا للقانون الدولي الإنساني, قامت وحدة دعم القانون الدولي في البرنامج باطلاق تقرير جديد بعنوان: لا عدالة للتعذيب في سوريا – تحليل لقانون تجريم التعذيب لعام 2022 من خلال منظور حقوق الضحايا. تحلل هذه الورقة فشل السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي على الرغم من اعتماد قانون تجريم التعذيب الجديد.

حدث جانبي حول حق الناجيات و الناجين في الرد : قضية التعذيب ضد سوريا 

بالشراكة مع مجموعات الضحايا/الناجين وعائلات المختفين في سوريا، وعلى هامش المرافعات الشفوية لكندا وهولندا بشأن القضية والتدابير المؤقتة أمام محكمة العدل الدولية، عقد البرنامج السوري للتطوير القانوني حدثا جانبيا بعنوان “الحق في الرد” على المرافعات الشفوية وما تعنيه قضية محكمة العدل الدولية بالنسبة لهم.

فريق البرنامج يكتب عن جلسة الاستماع العلنية لقضية كندا وهولندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية 

بعد حضورهما لجلسة الاستماع العلنية لقضية كندا وهولندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية, يشارك معكم فيرونيكا بيلينتاني ومهند شرباتي من وحدة دعم القانون الدولي في البرنامج أهم نقاط المرافعة الشفهية لكندا وهولندا في مقال تم نشره بواسطة الجمهورية

البرنامج السوري للتطوير القانوني فخور بدعمه لناجين لزيارة كييف لحضور سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين رفيعي المستوى وقياديين من المجتمع المدني الأوكراني، اختتمت بالمشاركة في القمة الثالثة لمنصة القرم والحديث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي, لإحياء الذكرى العاشرة لمجزرة الأسلحة الكيميائية في سوريا

البرنامج اليومي التلفزيوني The Steam, المقدم من قناة الجزيرة , يدعو البرنامج السوري للتطوير القانوني ليشارك رأيه حول أحدث جهود التعافي من الزلزال وكيفية أداء العاملين في المجال الإنساني المحلي تجاه أنفسهم في تركيا وسوريا بعد شهرين من الزلزال.

اقتباس الفاينانشال تايمز للبرنامج السوري للتطوير القانوني.

تمت تقديم اقتباس للفاينانشيال تايمز من قبل الباحث الأعلى في وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية, د. اياد حميد.

مداخلة البرنامج السوري للتطوير القانوني الشفهية خلال  جلسة المناقشة العامة على البند الخامس المعنية بـ هيئات وآليات حقوق الإنسان.

اعترافاً بالدور المهم الذي تلعبه المجتمعات المدنية داخل #الأمم المتحدة، أكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع @SyrianLDP، عزمهم على مواصلة تعاونهم وحثوا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على المطالبة باحترام حقوق الإنسان من مختلف الأطراف السورية.

قدم المداخلة الزميل مهند شرباتي من البرنامج السوري للتطوير القانوني، خلال جلسة المناقشة العامة على البند الخامس المعنية بـ هيئات وآليات حقوق الإنسان.

نشاطات

2022

مداخلة شفهية  للبرنامج السوري للتطوير القانوني / البند 6 – جلسة المناقشة العامة – الاستعراض الدوري الشامل في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان

مداخلة شفهية مشتركة على البند /6/ للبرنامج السوري للتطوير القانوني  بالتعاون مع  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير خلال جلسة المناقشة العامة للاستعراض الدوري الشامل للدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قدمتها الزميلة زهرة البرازي، مديرة الأبحاث البرنامج السوري للتطوير القانوني في 30 أيلول 2022.

إطلاق تقريرنا الجديد ضمن فعالية عامية في العاصمة واشنطن

اطلاق تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني و مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية:  ” عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا” ضمن فعالية عامة في العاصمة واشنطن بعنوان :” الحقيقة المرة خلف عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا ” باستضافة  معهد الشرق الأوسط.

طاولة مستديرة حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية وتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا

بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبيرت , قدمت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية طاولة مستديرة عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتقديم المساعدات في سوريا لنقاش الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها منظمات الإغاثة لمنع ومعالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في سوريا ومناقشة أفضل الممارسات والتعقيدات المختلفة التي تنشأ في عمليات الشراء.

إضاءة جديدة على تقريرنا المميز من مجلة Associated Press

تمت الإضاءة على تقريرنا ‘ عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا: هل هي ل “مجموعة” من الفاسدين؟ ‘  في مجلة Associated Press.

عقود مشتريات الأمم المتحدة: هل هي ل”مجموعة” من الفاسدين؟ دراسة لأكبر 100 مورّد

أجرى البرنامج السوري للتطوير القانوني ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية دراسة جديدة تستعرض كيف تستفيد شركات خاصة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة في سوريا، كما تتحقق من حصة التمويل التي تحصل عليها.

أول نسخة مسموعة من “دليل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في السياق السوري” من انتاج وحدة الدعم بالقانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني

نشرت وحدة الدعم بالقانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني ، ولأول مرة، النسخة المسموعة من دليلها المحدث “دليل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في السياق السوري ” باللغة العربية ليكون قابل للوصول للأشخاص الذين يعانون من احتياجات بصرية خاصة .

ورود عمل البرنامج السوري للتطوير القانوني في تقرير الأمين العام حول قرار الجمعية العامة 76/228

ورد عمل البرنامج السوري للتطوير القانوني مع مجموعات  الضحايا والناجين السوريين وعائلاتهم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (النشاط 26) بشأن قرار الجمعية العامة 76/228 حول كيفية تعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في الجمهورية العربية السورية وأماكن وجودهم وتحديد هوية الرفات البشري. يقـدم هـذا التقرير إطـار يجمع بين المقترحات الرامية إلى تحســين الآليات القائمة وإنشاء مؤســســة جديدة مكرســة لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم في عداد المفقودين في الجمهورية العربية الســـــورية ولتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.

2021

دلیل “ھیومن رایتس ووتش” و “البرنامج السوري للتطویر  القانوني” بشأن عملیات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان  في سوریا

هذا الدليل، الذي طورته وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني بالشراكة مع هيومن رايتس ووتش، يعرض توصيات حول كيف يمكن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن تقوم بتعزيز ممارسات الشراء من منظور حقوق الإنسان. كما يتضمن أداة تقييم لمساعدة وكالات الأمم المتحدة على تحديد الموردين السوريين المعرضين لخطر التورط في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع.

بودكاست: مَنْ يُمَوِل حَرْب النِظَام السُوري؟

ورد تقرير البرنامج السوري للتطوير القانوني حول فعالية العقوبات في بودكاست الفرع 251. يركز هذا البودكاست على أول محاكمة جنائية في جميع أنحاء العالم تتعامل مع جرائم ضد الإنسانية من قبل مسؤولي النظام السوري. حاولت الحلقة التي ساهم فيها فريقنا بالمعلومات معالجة مسألة من يمول النظام السوري.

مشاركة البرنامج السوري للتطوير القانوني في ندوة  في جنيف بخصوص انتهاكات حقوق السكن والأرض والممتلكات

شارك البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة حوار في جنيف استضافها الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية. تناول الحدث النزوح ونزع الملكية والوصول إلى العدالة في سوريا ، وسلط الضوء على ما يمكن للجهات الفاعلة في مجال العدالة القيام به لإيجاد حلول دائمة على الأرض ولضمان قدر أكبر من المساءلة. عرض البرنامج السوري للتطوير القانوني انتهاكات حقوق الإسكان والأرض والملكية ودور القطاع الخاص في هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك ، تم نقاش خيارات المساءلة المتاحة، مثل العقوبات، مع عرض أمثلة عن كيفية تأثيرها على السلوك وإحداث تغييرات على أرض الواقع.

ورقة بحثية: فعالية العقوبات كأداة محاسبة وتغيير سلوك رجال الأعمال السوريين في السياق السوري

أجرت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البرنامج السوري للتطوير القانوني دراسة للنظر في هذه القضية التي لم تنل القدر الكافي من الاهتمام والدراسة وهي فعالية برامج العقوبات السورية في مساءلة رجال الأعمال السوريين و / أو تغيير سلوكهم كأفراد. تتضمن الورقة توصيات سياسية للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية لتحسين كفاءة نظام العقوبات.

خط الغاز العربي…بوابة اقتصادية لتطبيع سياسي مع نظام الأسد؟

تم إجراء مقابلة مع خبراء البرنامج السوري للتطوير القانوني لتقديم رؤى حول سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا وآثار خط الغاز العربي على قانون سيزار.

تشتّت أنظمة العدالة: ما الذي يمكن فعله لمنع المزيد من الانقسامات في نظام العدالة في سوريا؟

ساهم البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة حوار في مؤتمر بروكسل الخامس. “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”.

ما قانونية تعيين وزير على قوائم العقوبات ممثلًا في منظمة الصحة العالمية؟

أجرت عنب بلدي مقابلة مع البرنامج السوري للتطوير القانوني  لتقديم تعليق على انتخاب مسؤول سوري من النظام لمنظمة الصحة العالمية

ثلاثة مؤشرات قانونية تكشف عن جدوى تحرك كندا لمحاسبة نظام أسد

أجرت أورينت نيوز مقابلة مع البرنامج السوري للتطوير القانوني لتقديم تعليق على التطورات الأخيرة لمحاسبة نظام الأسد.

مشاركة البرنامج السوري للتطوير القانوني في سلسلة مناقشات محاكمات مفصلية في أوروبا حول سوريا

شاركت وحدة الدعم في القانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني في سلسلة نقاشات “محاكمات مفصلية في أوروبا حول سوريا”، المنظمة من قبل مؤسسة هاينريش بول بيروت، لمناقشة الخطوات المتخذة نحو المساءلة الجنائية في سوريا ، لا سيما في أوروبا.

2020

وثائقي الجزيرة، مقابلة للبرنامج السوري للتطوير القانوني في برنامج “أموال القصر: الشبكة المالية التي يديرها النظام السوري للالتفاف على العقوبات”.

الحرب والمرض: التعايش مع كوفيد في سوريا واليمن

ساهم البرنامج السوري للتطوير القانوني في طاولة الحوار التي نظمها منتدى تي أر تي العالمي بعنوان “الحرب والأمراض: التعايش مع كوفيد في سوريا واليمن”. ناقش البرنامج السوري للتطوير القانوني آثار فيروس كوفيد على الوضع الإنساني والصراع في سوريا.

ورقة موقف لمنظمات المجتمع المدني السوري من العقوبات المفروضة على سوريا

استشار البرنامج السوري للتطوير القانوني ٩ منظمات مجتمع مدني سورية لصياغة وثيقة تحدد موقف المجتمع المدني من العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية. توجه البرنامج السوري للتطوير القانوني بعدها للتشاور مع عدة منظمات اخرى من المجتمع المدني السوري حول معطيات الوثيقة و ابداء الرأي بالنسخة النهائية. تحمل الوثيقة حالياً ٢٠ توقيعاً وهم بازدياد مطرد. تسمح هذه الوثيقة لأعضاء المجتمع المدني بالانخراط المطلع والمتناسق في المناصرة فيما يتعلق بالعقوبات على سوريا.

موجز السياسة: دور الأعمال السورية في انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالنزاع: خيارات للمحاسبة

أعد البرنامج السوري للتطوير القانوني ورقتي سياسة حول دور الأعمال التجارية في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا إضافة إلى الروابط بين الأعمال التجارية والهجرة وانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والملكية  في السياق السوري. تتضمن كل ورقة سياسة مجموعة من التوصيات للدول الفاعلة، المنظمات الدولية غير الحكومية، الهيئات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة، الأعمال وصناديق الاستثمار المؤسساتية.

دليل الإجراءات الخاصة المرتبطة بمجلس حقوق الانسان في السياق السوري

أنتجت وحدة الدعم في القانون الدولي دليلاً عملياً باللغتين العربية والإنكليزية حول الاختصاص والانخراط مع أغلب الآليات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالسياق السوري. يوفر الدليل خلفية غنية بالمعلومات حول كل اختصاص، ودوره ومشاركته في السياق السوري، إضافة إلى دليل عملي حول منهج عمله وكيف تستطيع المنظمات السورية غير الحكومية العمل معه استراتيجياً.

ندوة عبر الانترنت: جلسة تفاعلية حول الخطوة الهولندية تجاه سوريا

قامت وحدة الدعم في القانون الدولي، بالتعاون مع غيرنيكا ٣٧، بتنظيم ندوة عبر الانترنت بمناسبة إعلان هولندا عن نيتها التقدم إلى محكمة الجنايات الدولية بدعوى خاصة بانتهاكات سوريا لالتزاماتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة المناهض للتعذيب. حضر الندوة نحو ١٢٠ شخصاً، وتطرقت إلى النواحي القانونية والتقنية للخطوة الهولندية. هدفت الندوة أيضاً للمساهمة في إدارة توقعات الحضور، إضافة إلى توضيح المساهمة القوية والإيجابية المحتملة لهذه الخطوة فيما يتعلق بالمحاسبة في السياق السوري. كما أصدرت وحدة الدعم في القانون الدولي ورقة توضيحية تشمل ٣٧ سؤالاً وأجوبتها، تتطرق إلى أغلب المعلومات الخاصة بهذه الخطوة الهولندية.

ندوة عبر الانترنت: ندوة تعريفية بالمفاهيم والسياقات القانونية

نظمت وحدة الدعم في القانون الدولي ندوة خاصة استجابة لطلب المنظمات السورية غير الحكومية للإجابة عن اسئلتها الخاصة لعدد من المفاهيم والسياقات القانونية. حضر الندوة ٤٥ شخصاً ومنظمة سورية، وتطرقت إلى ٤ مصطلحات ومفاهيم قانونية غالباً ما تستخدم في غير سياقها، ويساء فهمها. شملت الندوة أيضاً فقرة خاصة بأسئلة الحضور تالية لكل مداخلة تعريفية. أصدرت وحدة الدعم في القانون الدولي ورقة شاملة خاصة بالمصطلحات التي تم التعامل معها وشاركتها مع المنظمات التي حضرت الندوة.

2019

محامي يروي قصة تجميد أموال ابنة بشرى الأسد في بريطانيا | ما تبقى

وحدة الدعم في القانون الدولي توفر الدعم لمنظمات المجتمع المدني السوري حول القانون الدولي

قدمت وحدة الدعم في القانون الدولي خلال عام ٢٠١٩ أكثر من ٤٠ جلسة تدريبية وتعريفية تستجيب لطيف واسع من الاختصاصات المعقدة والمرتبطة بالقانون الدولي المتعلق بسوريا. تعاملت الجلسات مع قضايا مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي والقانون الجنائي الدولي وقوانين اللجوء والعدالة والمحاسبة وآليات الانخراط مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى. شملت جميع الجلسات على عناصر مناصرة عملية تمكن المنظمات السورية غير الحكومية من استخدام المعرفة القانونية المكتسبة في خططها وأنشطتها.

وحدة حقوق الانسان والأعمال التجارية في منتدى حقوق الانسان والأعمال

شاركت وحدة حقوق الانسان والأعمال التجارية من البرنامج السوري للتطوير القانوني في “منتدى الأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الانسان” في نوفمبر\ تشرين الثاني في جنيف. أدار المنتدى مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال وحقوق الانسان، ونظمته الأمانة العامة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان.

2018

مقابلة: إخلاء الدفاع المدني من سوريا

البرنامج السوري للتطوير القانوني ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية يحضران مؤتمر إعادة إعمار في الأردن

بين 30 يوليو/تموز و2 أغسطس/آب، استضاف المعرض الدولي للبناء والإنشاء والصناعات الهندسية في الأردن مؤتمراً حول إعادة بناء العراق وبلدان النزاع الأخرى في المنطقة، بما في ذلك سوريا. استضاف المؤتمر شركات من مختلف أنحاء العالم ومن جميع الصناعات من الباحثين عن شبكات وفرص للمشاركة في إعادة الإعمار في المنطقة، أو المهتمين بمعرفة القضايا المتعلقة بالمشاركة في إعادة الإعمار، وقد حضر المؤتمر عدد كبير من ممثلي الحكومة الأردنية، بمن فيهم رئيس الوزراء عمر الرزاز.
تضمن المؤتمر نقاشات حول الشراكات المحتملة وغيرها من الفرص الخاصة بإعادة الإعمار، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار المشتركة بحسب الصناعة. كما ناقش الحضور آليات تمويل وإدارة وتنفيذ إعادة الإعمار، بما في ذلك آليات التواصل مع مختلف المانحين والمجتمع المدني المحلي. كما ناقش المؤتمر الدور الذي يمكن أن يلعبه اللاجئون في إعادة الإعمار. وقد حضر المدير التنفيذي للبرنامج السوري للتطوير القانوني إبراهيم العلبي المؤتمر بالشراكة مع منظمة الامتثال للحقوق العالمية (GRC). وفي جلسة 1 أغسطس/آب، تحدث سكوت مارتن من منظمة الامتثال للحقوق العالمية عن مختلف المخاطر القانونية الدولية المتعلقة بالتمويل أو المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا. على وجه الخصوص، ناقش مارتن احتمال تواطؤ الشركات في الجرائم الدولية الجارية في سوريا، وأهمية الامتثال للقانون الدولي لحماية الشركات من الانعكاسات القانونية لذلك. تلا ذلك جلسة أسئلة وأجوبة.
يأمل البرنامج السوري للتطوير القانوني ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية أن يستمرا في التواجد في المحافل المتعلقة بإعادة إعمار سوريا بهدف التوعية بإمكانية تورط الشركات في انتهاكات حقوق إنسان وجرائم دولية في حال مشاركتهم في عملية إعادة الإعمار.

مشاركة البرنامج في مؤتمر «حلول دائمة للنازحين السوريين: منظورات من المجتمع المدني»

شارك مدير البرنامج إبراهيم العلبي في مؤتمر «حلول دائمة للنازحين السوريين: منظورات من المجتمع المدني» في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في العاصمة الأردنية عمان، والذي نظمته «منصة الحلول الدائمة» (DSP). ركز المؤتمر على المستقبل السوري من حيث المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار والعودة، بالإضافة إلى أوضاع وآفاق اللجوء السوري في المنطقة.
جمع المؤتمر أكثر من 80 عضواً من المجتمع المدني السوري ومجتمع الباحثين والخبراء والممارِسين في المنطقة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين من منظمات وجهات مانحة وممثلي دول وأكاديميين.
قدم البرنامج ملخصاً للقضايا المتعلقة بإعادة الإعمار والعدالة والإسكان وحقوق الملكية والأراضي والقانون رقم 10 ضمن جلسة «مستقبل سوريا: الانتقال وإعادة الإعمار والعودة». وقد ركز النقاش على دور الشركات، بما في ذلك الشركات الأردنية، في عدم المساهمة في الجرائم المرتكبة في سوريا وعدم التورط في دعم مجرمي الحرب الذين يرتكبونها. كما سلط النقاش الضوء على ضرورة منع خطاب إعادة الإعمار من اكتساب أولوية على حساب الحاجة إلى المساءلة والعدالة.
استضافت المؤتمر «منصة الحلول الدائمة»، وهي مبادرة أنشأها كل من المجلس الدنماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية والمجلس النرويجي للاجئين عام 2016 بهدف جمع الأدلة وتعزيز المناقشات المستنيرة حول الحلول الطويلة الأجل للنازحين السوريين في المنطقة.
وجاءت مشاركة البرنامج في هذه الجلسة كجزء من جهود المناصرة المستمرة التي يقوم بها البرنامج بين مختلف أصحاب المصلحة حول قضايا الأعمال وحقوق الإنسان في السياق السوري.

تقرير: فعالية إطلاق وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية في تشاتام هاوس

على الرغم من استمرار النزاع في سوريا دون توقف، إلا أن التركيز أخذ يتحول بالفعل نحو إعادة الإعمار. لقد رفض العديد من الفاعلين الدوليين المساهمة في إعادة إعمار سوريا إلى حين إتمام عملية الانتقال السياسي، وما يزال البعض غير متأكدين من كيفية المضي قدماً، فيما أبدى البعض الآخر اهتمامهم بالمشاركة. ومع أن من حق السوريين أن يُعاد بناء بلدهم، إلا أن من شأن المشاركة في إعادة الإعمار في سوريا دعم السردية القائلة بأن النزاع انتهى، وبالتالي إضعاف الأصوات الداعية إلى المساءلة والعدالة. كما أنها قد توفر شرعية للحكومة السورية الحالية، والتي حققت عدة انتصارات عسكرية وتقدم نفسها كشريك رسمي محتمل لإعادة الإعمار، في الوقت الذي تمثل هي فيه أحد أبرز مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان طوال النزاع. علاوةً على ذلك، تفتح إعادة الإعمار الباب واسعاً أمام المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن المصادقة على عدد من الجرائم التي سبق ارتكابها مثل التهجير القسري.
في 25 مايو/أيار 2018، عقد البرنامج السوري للتطوير القانوني في مركز تشاتام هاوس فعالية لإطلاق وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية التابعة له، والتي تركّز على حقوق الإنسان في سياق إعادة الإعمار في سوريا. أدار مؤسس البرنامج إبراهيم العلبي جلسة النقاش الأولى، فيما أدارت رئيسة الوحدة نور حمادة الجلسة الثانية. عرض إبراهيم أهداف وغايات الوحدة الجديدة، والتي حصلت على دعم المرحلة الأولى من وزارة الخارجية السويسرية. تعمل الوحدة على تعزيز التعاون مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة المحليين، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية السورية، ورصد الأنشطة التجارية من منظور حقوق الإنسان، ونشر تقارير مواضيعية ودورية. وقد أوضح العلبي أن هذه الفعالية تأتي في وقت مهم وبالغ الحساسية بالنسبة لسوريا، مشيراً إلى أن النقاش سيغطي القضايا من منظور حقوقي وسياسي واقتصادي، بالإضافة لإتاحة المجال للاستماع إلى السوريين.
كان الهدف من الفعالية إلقاء الضوء على المخاطر والفرص والتحديات التي ينبغي أن يراعيها مختلف أصحاب المصلحة من حكومات وشركات ومنظمات غير حكومية لدى مقاربتهم مسألة إعادة الإعمار.
وناقشت الجلستان موضوع إعادة الإعمار بين البراغماتية السياسية والمثالية الحقوقية. وضمّت الجلسة الأولى ماريا العبدة التي مثلت منظمة سورية، وجان فرانسوا آسبرو من الاتحاد الأوروبي، والمحامي توبي كادمان. أما الجلسة الثانية فضمّت المحامي واين جورداش، والعاملة في المجال الإنساني فيونا سميث (من منظمة أوكسفام) والخبير الاقتصادي جوزيف ضاهر.
وقد كان بين الحضور عدد من الحكومات والشركات ومراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية والجامعات.

2017

مقابلة: هل انتصر بشار الأسد في الحرب في سوريا؟

مساهمة البرنامج في تقييم الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية

ساهم البرنامج بشكل بحثي في التقييم الذي أجراه الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية (ILAC) والمنشور مؤخراً حول مؤسسات قطاع العدل والعمليات القضائية في سوريا. أجرى البرنامج، بالإفادة من تواصله مع الأحداث الجارية على الأرض وخلفيته القانونية، بحثاً مكتبياً في أنظمة المحاكم، بالإضافة إلى عدة مقابلات مع قضاة في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة  بهدف دعم أبحاث وتحليلات الاتحاد الدولي. يحظى هذا الموضوع باهتمام خاص ومشاركة مستمرة من البرنامج في نطاق تركيزه على سيادة القانون في سوريا.

تدريب للدفاع المدني السوري على القانون الدولي.

نظراً للتعقيد المتزايد لأعمال فرق الدفاع المدني السوري نتيجة استخدام الأسلحة المحظورة وتدخل فصائل متعددة في النزاع السوري، احتاجت هذه الفرق إلى معرفة أكبر بحقوقها والتزاماتها بموجب القانون الدولي. في عام 2017، قدم البرنامج لعناصر الدفاع المدني السوري تدريباً على القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية وعلاقة هذه الموضوعات بعملهم. تم تصميم التدريب وفقاً لاحتياجات الدفاع المدني، وكان هدفه إنشاء نقاط اتصال متخصصة بالقانون الدولي الإنساني ضمن الفرق بهدف زيادة معرفتها بشكل مستدام بالقانون الدولي الإنساني.

البرنامج السوري يدرب ويقدم المشورة للمنظمات غير الحكومية في محادثات جنيف.

خلال محادثات جنيف، عمل البرنامج مع المنظمات الإنسانية السورية بقصد تدريبها وتقديم المشورة لها بشأن القانون الدولي. كان الهدف تحسين معرفتها بالمفاهيم القانونية ذات الصلة بالسياق السوري، ورفع قدرتها على الشرح والتفاوض بفعالية لدى التعامل مع الدول ومسؤولي الأمم المتحدة. تضمن التدريب على سبيل المثال شرحاً وافياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك آليات عمل الأمم المتحدة وأدواتها وكيفية استخدامها. كما رافق البرنامج المنظمات إلى داخل أروقة الأمم المتحدة وقدم لها المشورة بشأن مسائل طارئة أخرى. هذا الشكل من التوجيه الذي يقدمه البرنامج مستمر من خلال وحدة دعم القانون الدولي.

2016

21 إجابات على القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.

عام 2016، قام البرنامج السوري للتطوير القانوني، بدعم من منظمة GOAL الدولية و«منتدى المنظمات غير الحكومية» (NGO Forum)، بتطوير كتيّب باللغتين العربية والإنكليزية للعاملين في المجال الإنساني في سوريا. يقدم هذا الكتيب إجابات على 21 سؤالاً متكرراً بشأن القانون الدولي الإنساني في السياق السوري، ويهدف لتقديم إرشادات للعاملين على الأرض حول أبرز المسائل القانونية التي يعتبرونها جوهرية وتطبيقية ومثيرة للجدل أثناء عملهم الإنساني.

البرنامج السوري يساعد IRC في أزمة التوثيق في شمال سوريا.

عام 2016، ساعد البرنامج في تقييم وثائق الأحوال الشخصية في الشمال السوري. جاء هذا المشروع بطلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وجرى تنفيذه من خلال منظمة لجنة الإنقاذ الدولية. وقد نفذ البرنامج لهذا المشروع بحثاً وتحليلاً للبيانات المتعلقة بمدى وصول المقيمين في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية إلى نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. كان هدف المشروع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد في الحصول على الوثائق الضرورية، وتقديم توصيات حول كيفية التغلب على هذه التحديات، وهو ما ورد بتفصيل أكبر في تقرير «تعرّف عليّ»

دعوة من رؤساء دول والأمين العام للأمم المتحدة

في الرابع من فبراير/شباط، تلقى البرنامج دعوة من رئيس وزراء المملكة المتحدة وأمير الكويت والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء النرويجي والأمين العام للأمم المتحدة لحضور مؤتمر المانحين المنعقد في لندن. وقد عمل البرنامج مع عدد من المنظمات والدول المشارِكة للتوعية بضرورة معالجة القضايا القانونية في الصراع السوري.

البرنامج السوري يدعم منظمات المجتمع المدني السوري في فهم قوانين مكافحة الإرهاب.

في إطار مساعدة المجتمع المدني السوري، وخاصة الفاعلين الإنسانيين على الأرض، على تحقيق فهم متكامل لانعكاسات قوانين مكافحة الإرهاب المحلية والدولية المتزايدة على استدامة العمل الإنساني في بيئة العمليات النشطة في سوريا، طوّر البرنامج السوري للتطوير القانوني تدريباً على تفسير قوانين مكافحة الإرهاب المحلية والدولية، وتقاطعها مع القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية، وانعكاساتها على عمل منظمات المجتمع المدني. تضمّن التدريب مناقشة متعمقة وأمثلة واقعية من السياق السوري، بالإضافة لشرح قوانين مكافحة الإرهاب بما يتعلق بعمل كل منظمة.

تم تصميم البرنامج السوري وتدريبه على القانون الجنائي الدولي.

أداة «شاهد عيان» هي تطبيق هاتف أنتجته نقابة المحامين الدولية لزيادة الاستخدام القانوني للجرائم الفظيعة الموثقة. وقد قام البرنامج بناءً على طلب نقابة المحامين الدولية بتصميم وتقديم تدريبات لأربعين منظمة إنسانية وحقوقية وإعلامية سورية حول القانون الجنائي الدولي ومعايير الإثبات في المحاكم، وذلك لضمان استخدام هذه الأداة بأكثر الطرق الممكنة فعاليةً، ولزيادة قابلية الأدلة للتطبيق في المحاكم المستقبلية.

2014

بدأ البرنامج السوري مشروعًا بشأن ضمانات المحاكمة العادلة لمحاكم الجهات الفاعلة غير الحكومية.

عام 2014، أطلق البرنامج مع عدد من الشركاء مشروعاً حول ضمانات المحاكمة العادلة في محاكم الفاعلين من غير الدول. جرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز مانشستر للقانون الدولي، وضم بين المشاركين في ورشاته مهنيين قانونيين وأكاديميين وممثلين عن حكومات وعن هيئات تضم عدة حكومات أو تتمتع بولاية تتجاوز الحدود الوطنية. وقد جرى تنفيذ هذا المشروع في فترة كان الفاعلون من خارج الدولة يتولون فيها وظائف الدولة السورية، غالباً بخبرة محدودة، وكان الهدف توجيه مبادرات المحاكم هذه لضمان تنظيم عملها بشكل عادل وحماية حقوق المواطنين في المحكمة.