يونيو 27, 2023    |   مشاهدات                   |   تحميل كملف PDF   |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

بيــان مشــترك لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والدولــي بشــأن بــدء الإجــراءات وتأجيــل موعــد جلســة الاســتماع العلنــي للنظــر فــي طلــب التدابيــر
المؤقتــة بشــأن أعمــال التعذيــب فــي ســوريا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة

– نشـيد نحــن الموقعــون منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والمنظمــات الدوليــة ببــدء الإجـراءات المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب ضـد النظـام السـوري أمـام محكمـة العــدل الدوليــة مــن قبــل هولنــدا وكنــدا. إن مباشــرة الإجــراءات ضــد النظــام الســوري بشــأن ُ مسـؤولية الدولـة عـن أعمـال التعذيـب تتمـم جهـود المسـاءلة المتواصلة بموجـب الاختصاص ّ القضائـي العالمـي. وهـي تمهـد الطريـق لمزيـد مـن الاعتـراف بسياسـة الدولـة التـي ينتهجهـا النظــام الســوري فــي التعذيــب و مــع ذلــك، نعــرب عــن دهشــتنا وقلقنــا إزاء تأجيــل جلســات الاســتماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة نظــرا للحاجــة الملحــة لمعالجــة الانتهــاكات المســتمرة لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

– منــذ عــام، 2011 ارتكــب النظــام الســوري التعذيــب وســوء المعاملــة بنحــو ُممنهــج، فــي انتهــاك صــارخ لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. حيــث أشــارت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى أنــه مــن النــادر للغايــة العثــور علــى شــخص احتجــزه النظـام السـوري ولـم يتعـرض للتعذيـب الشـديد. ويتنـاول الطلـب المقـدم مـن هولنـدا وكنـدا انتهـاكات التعذيـب وسـوء المعاملـة التـي تعـرض لهـا المدنيـون علـى أيـدي النظـام السـوري، بمـا فـي ذلـك مـن خـال تنـاول أشـكال محـددة مـن التعذيـب، مثـل العنـف الجنسـي والإخفـاء القسـري، و مـن خـال الإشـارة إلـى اسـتخدام السـاح الكيمـاوي الـذي نتـج عنـه “معانـاة جسـدية ونفسـية جسـيمة.” وفـي هـذا الصـدد، يرحـب المجتمـع المدنـي السـوري بـإدراج الإخفـاء القسـري فــي القضيــة كأول حالــة يمكــن فيهــا إســناد مســؤولية النظــام الســوري عــن الإخفــاء القســري إلـى محكمـة.

– طيلـة مـا يزيـد علـى عقـد مـن الزمـان، كان المجتمـع المدنـي والمنظمـات الحقوقيـة السـورية فــي طليعة جهتــود توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا وإيجــاد فـُـرص لمحاسبة النظام الســوري علــى جرائمــه. وفــي عامــي 2021 و ،2022 ثبتــت مســؤولية مســؤولي الدولــة عــن جرائــم تعذيــب ضـد الإنسـانية أمـام المحاكـم الألمانيـة بموجـب المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة فـي قضيتـي أنـور. وإيــاد ا،. مــع وجــود قضيــة إضافيــة بحــق عــلاء م. مــا تــزال جاريــة. وفــي عــام ، َ 2023 أمــر ُ قضــاة التحقيــق فــي محكمــة باريــس القضائيــة باتهــام علــي مملــوك وجميــل حســن وعبــد الســام محمــود أمــام محكمــة باريــس الجنايــات بارتــكاب أعمــال تعذيــب واحتجــاز تعســفي وإخفــاء َ قسـري فـي حـق مواطنيـن سـوريين فرنسـيين قتـلا تحـت التعذيـب علـى يـد النظـام السـوري. وقـد أكـدت هـذه الحـالات أن أعمـال التعذيـب المرتكبـة فـي سـوريا لـم تكـن أعمـالا فرديـة لأفـرادً يتصرفــون مــن تلقــاء أنفســهم، بــل كانــت جــزءا ُ مــن سياســة ممنهجــة بتوجيــه مــن أعلــى الرتــب فــي النظــام الســوري وبموافقتهــم وإشــرافهم – وهــي تصــل إلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية.

– يمكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة الآن النظــر فــي أعمــال التعذيــب المرتكبــة فــي ســوريا فــي إطـار مفهـوم مسـؤولية الدولـة – وهـو مـا سيسـمح بإسـناد أعمـال التعذيـب وسـوء المعاملـة والإخفـاء القسـري والعنـف الجنسـي مباشـرة إلـى سـوريا ككيـان دولـة. ويمكـن أن تكـون لهـذه النتيجــة أهميــة قصــوى فــي معالجــة مســاعي التطبيــع التــي تقودهــا البلــدان، ولا ســيما مــن المنطقـة العربيـة والـدول المجـاورة، وفـي التعامـل مـع الامبـالاة التدريجيـة للمجتمـع الدولـي ّ إزاء النظـام السـوري. لا بـل إن أهميتهـا تفـوق ذلـك فـي ضـوء الخطـاب المسـتمر بشـأن عـودة اللا جئيــن إلــى ســوريا وترحيلهــم مــن قبــل الــدول المجــاورة و غيرهــا فــي انتهــاك لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.

– نحـن منظمـات المجتمـع المدنـي السـوري والمنظمـات الدوليـة الموقعـة أدنـاه نرحـب أيضـا بافتتــاح جلســات الاســتماع العلنيــة بشــأن التدابيــر المؤقتــة، والتــي كان مــن المفتــرض أن تعقــد أول مــرة يومــي 19 و 20 تموز/يوليــو، إلا أنهــا تأجلــت إلــى تشــرين الأول/أكتوبــر 2023  بنــاء علـى طلـب النظـام السـوري. فـي هـذا الصـدد، نـود أن نسـلط الضـوء علـى أن النظـام السـوري قـد تاعــب فــي الســابق بالعمليــات السياســية وعمليــات المســاءلة وأوقفهــا لتجنــب المواجهــة فيمــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا ونظــرا للطبيعــة الملحــة التــي تتســم بهــا التدابيــر المؤقتــة لضحايــا التعذيــب والتــي تحافــظ علــى الأرواح، فإننــا ندعــو المحكمــة إلــى شــرح الأســاس المنطقــي وراء التأجيــل وإعــادة التفكيــر فــي هــذا القــرار. بعــد أكثـر مـن عقـد علـى التعذيـب, لا يمكـن لضحايـا التعذيـب فـي سـوريا الانتظـار أكثـر مـن ذلـك. للمضــي قدمــا، ندعــو المحكمــة والأطــراف المعنيــة إلــى اتخــاذ التدابيــر الازمــة لحمايــة هــذه القضيــة مــن تكتيــكات التاعــب التــي يتبعهــا النظــام الســوري.

– وفـي هـذا الصـدد، ونظـرا للتأثيـر المؤذي للتأجيل على الضحايـا، ندعو المحكمة والأطـراف المعنية إلى اتخـاذ التدابيـر الازمـة لضمـان وصـول أفضـل إلـى المعلومـات ومشـاركة أكثـر جـدوى من قبـل الضحايا والناجيـن في الخطـوات المقبلة.

-نرحــب بحقيقــة أن بإمــكان المجتمــع المدنــي الســوري والضحايــا وعمــوم الســوريين متابعــة الإجـراءات مـن خـال البـث المباشـر لجلسـات الاسـتماع العلنيـة والوصـول المباشـر إلـى الوثائـقُّ والمعلومـات بشـأن القضيـة. لكـن مـع توفـر مـواد القضية وبـث الجلسـات باللغتيـن الإنجليزيةً والفرنسـية فقـط، يجـب أن تجـد المحكمـة والأطـراف ذات الصلـة طرقـا أكثـر فعاليـة لضمـان الوصـول الكامـل إلـى المعلومـات للمجتمـع المدنـي السـوري والجمهـور الأوسـع (علـى سـبيلُ المثـال, مـن خـال ضمـان التغطيـة باللغـة العربيـة لجلسـات الاسـتماع.) وإذ يعـرب المجتمـع المدنــي الســوري عــن أســفه لعــدم إتاحــة الحصــول علــى المعلومــات فــي مســاعي المســاءلةّ الســابقة، فإننــا نحــث المحكمــة والأطــراف ذات الصلــة علــى ضمــان وصــول أكثــر فعاليــة وّ شــمولية للمعلومــات و نحــث ّ مبــادرات المســاءلة المســتقبلية علــى اتبــاع النمــوذج الــذي وضعتــه المحكمــة لضمــان اتخــاذ تدابيــر مماثلــة فــي مســاعي العدالــة المســتقبلية.

– وفــي ذات الســياق، ندعــو هولنــدا وكنــدا إلــى ضمــان تمثيــل ومشــاركة أكثــر جــدوى للمجتمــعِ المدنـي السـوري والضحايـا والناجيـن مـن التعذيـب فـي الخطـوات المقبلـة مـن الإجـراءات. ولئـنُ كانـت قضيـة هولنـدا / كنـدا المرفوعـة ضـد سـوريا منازعـة بيـن دول، فمـن المهـم التأكيـد علـى لحاجـة إلـى اعتمـاد نهـج أكثـر شـمولا ُّ وتشـاركية لمبـادرة العدالـة هـذه التـي اتخـذت نيابـة عـنُّ الضحايـا. وعليـه فإننـا نحـث ُ علـى مزيـد مـن الوصـول إلـى المعلومـات بشـأن القضيـة ومـايحـرزّ مـن تقـدم فيهـا، وعلـى ضمـان تمثيـل الضحايـا و الناجيـن مـن التعذيـب وإشـراكهم فيهـا إلـىٍّ أقصـى حـد ممكـن قبـل جلسـات الاسـتماع المقبلـة فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر

-يأتــي بــدء الإجــراءات بشــأن أعمــال التعذيــب أمــام محكمــة العــدل الدوليــة تأكيــدا لمــا يعرفــه الشـعب السـوري منـذ عقـود، وهـو أن سـوريا دولـة تعذيـب. نعـرب عـن ترحيبنـا بالبـدء الرسـميّ لمبـادرة العدالـة هـذه ونكـرر التأكيـد على أن ُ مسـتقبل سـوريا لا يمكـن أن يبنى إلا علـى الاعتراف بمـا تعـرض لـه الضحايـا والناجـون وبحقوقهـم، ولا بـد أن يرتكـز علـى المسـاءلة والعدالـة عـنالجرائــم المرتكبــة فــي العقــد الماضــي ومســتمرة حتــى الأن وأخيــرا، نســلط الضــوء علــى الــدور الطــارئ والمنقــذ للحيــاة الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه التدابيــر المؤقتــة مــن خــال وضــع حــد لاســتخدام التعذيــب ومعانــاة الضحايــا، ولذلــك ندعــو المحكمــة إلــى أن تضــع مصالــح الضحايــا وأولئـك الذيـن لا يـزال مـن الممكـن إنقاذهـم فـي صلـب تركيزهـا.


بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السوري والدولي

يونيو 27, 2023    |   مشاهدات                   |   تحميل كملف PDF   |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

بيــان مشــترك لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والدولــي بشــأن بــدء الإجــراءات وتأجيــل موعــد جلســة الاســتماع العلنــي للنظــر فــي طلــب التدابيــر
المؤقتــة بشــأن أعمــال التعذيــب فــي ســوريا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة

– نشـيد نحــن الموقعــون منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والمنظمــات الدوليــة ببــدء الإجـراءات المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب ضـد النظـام السـوري أمـام محكمـة العــدل الدوليــة مــن قبــل هولنــدا وكنــدا. إن مباشــرة الإجــراءات ضــد النظــام الســوري بشــأن ُ مسـؤولية الدولـة عـن أعمـال التعذيـب تتمـم جهـود المسـاءلة المتواصلة بموجـب الاختصاص ّ القضائـي العالمـي. وهـي تمهـد الطريـق لمزيـد مـن الاعتـراف بسياسـة الدولـة التـي ينتهجهـا النظــام الســوري فــي التعذيــب و مــع ذلــك، نعــرب عــن دهشــتنا وقلقنــا إزاء تأجيــل جلســات الاســتماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة نظــرا للحاجــة الملحــة لمعالجــة الانتهــاكات المســتمرة لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

– منــذ عــام، 2011 ارتكــب النظــام الســوري التعذيــب وســوء المعاملــة بنحــو ُممنهــج، فــي انتهــاك صــارخ لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. حيــث أشــارت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى أنــه مــن النــادر للغايــة العثــور علــى شــخص احتجــزه النظـام السـوري ولـم يتعـرض للتعذيـب الشـديد. ويتنـاول الطلـب المقـدم مـن هولنـدا وكنـدا انتهـاكات التعذيـب وسـوء المعاملـة التـي تعـرض لهـا المدنيـون علـى أيـدي النظـام السـوري، بمـا فـي ذلـك مـن خـال تنـاول أشـكال محـددة مـن التعذيـب، مثـل العنـف الجنسـي والإخفـاء القسـري، و مـن خـال الإشـارة إلـى اسـتخدام السـاح الكيمـاوي الـذي نتـج عنـه “معانـاة جسـدية ونفسـية جسـيمة.” وفـي هـذا الصـدد، يرحـب المجتمـع المدنـي السـوري بـإدراج الإخفـاء القسـري فــي القضيــة كأول حالــة يمكــن فيهــا إســناد مســؤولية النظــام الســوري عــن الإخفــاء القســري إلـى محكمـة.

– طيلـة مـا يزيـد علـى عقـد مـن الزمـان، كان المجتمـع المدنـي والمنظمـات الحقوقيـة السـورية فــي طليعة جهتــود توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا وإيجــاد فـُـرص لمحاسبة النظام الســوري علــى جرائمــه. وفــي عامــي 2021 و ،2022 ثبتــت مســؤولية مســؤولي الدولــة عــن جرائــم تعذيــب ضـد الإنسـانية أمـام المحاكـم الألمانيـة بموجـب المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة فـي قضيتـي أنـور. وإيــاد ا،. مــع وجــود قضيــة إضافيــة بحــق عــلاء م. مــا تــزال جاريــة. وفــي عــام ، َ 2023 أمــر ُ قضــاة التحقيــق فــي محكمــة باريــس القضائيــة باتهــام علــي مملــوك وجميــل حســن وعبــد الســام محمــود أمــام محكمــة باريــس الجنايــات بارتــكاب أعمــال تعذيــب واحتجــاز تعســفي وإخفــاء َ قسـري فـي حـق مواطنيـن سـوريين فرنسـيين قتـلا تحـت التعذيـب علـى يـد النظـام السـوري. وقـد أكـدت هـذه الحـالات أن أعمـال التعذيـب المرتكبـة فـي سـوريا لـم تكـن أعمـالا فرديـة لأفـرادً يتصرفــون مــن تلقــاء أنفســهم، بــل كانــت جــزءا ُ مــن سياســة ممنهجــة بتوجيــه مــن أعلــى الرتــب فــي النظــام الســوري وبموافقتهــم وإشــرافهم – وهــي تصــل إلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية.

– يمكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة الآن النظــر فــي أعمــال التعذيــب المرتكبــة فــي ســوريا فــي إطـار مفهـوم مسـؤولية الدولـة – وهـو مـا سيسـمح بإسـناد أعمـال التعذيـب وسـوء المعاملـة والإخفـاء القسـري والعنـف الجنسـي مباشـرة إلـى سـوريا ككيـان دولـة. ويمكـن أن تكـون لهـذه النتيجــة أهميــة قصــوى فــي معالجــة مســاعي التطبيــع التــي تقودهــا البلــدان، ولا ســيما مــن المنطقـة العربيـة والـدول المجـاورة، وفـي التعامـل مـع الامبـالاة التدريجيـة للمجتمـع الدولـي ّ إزاء النظـام السـوري. لا بـل إن أهميتهـا تفـوق ذلـك فـي ضـوء الخطـاب المسـتمر بشـأن عـودة اللا جئيــن إلــى ســوريا وترحيلهــم مــن قبــل الــدول المجــاورة و غيرهــا فــي انتهــاك لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.

– نحـن منظمـات المجتمـع المدنـي السـوري والمنظمـات الدوليـة الموقعـة أدنـاه نرحـب أيضـا بافتتــاح جلســات الاســتماع العلنيــة بشــأن التدابيــر المؤقتــة، والتــي كان مــن المفتــرض أن تعقــد أول مــرة يومــي 19 و 20 تموز/يوليــو، إلا أنهــا تأجلــت إلــى تشــرين الأول/أكتوبــر 2023  بنــاء علـى طلـب النظـام السـوري. فـي هـذا الصـدد، نـود أن نسـلط الضـوء علـى أن النظـام السـوري قـد تاعــب فــي الســابق بالعمليــات السياســية وعمليــات المســاءلة وأوقفهــا لتجنــب المواجهــة فيمــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا ونظــرا للطبيعــة الملحــة التــي تتســم بهــا التدابيــر المؤقتــة لضحايــا التعذيــب والتــي تحافــظ علــى الأرواح، فإننــا ندعــو المحكمــة إلــى شــرح الأســاس المنطقــي وراء التأجيــل وإعــادة التفكيــر فــي هــذا القــرار. بعــد أكثـر مـن عقـد علـى التعذيـب, لا يمكـن لضحايـا التعذيـب فـي سـوريا الانتظـار أكثـر مـن ذلـك. للمضــي قدمــا، ندعــو المحكمــة والأطــراف المعنيــة إلــى اتخــاذ التدابيــر الازمــة لحمايــة هــذه القضيــة مــن تكتيــكات التاعــب التــي يتبعهــا النظــام الســوري.

– وفـي هـذا الصـدد، ونظـرا للتأثيـر المؤذي للتأجيل على الضحايـا، ندعو المحكمة والأطـراف المعنية إلى اتخـاذ التدابيـر الازمـة لضمـان وصـول أفضـل إلـى المعلومـات ومشـاركة أكثـر جـدوى من قبـل الضحايا والناجيـن في الخطـوات المقبلة.

-نرحــب بحقيقــة أن بإمــكان المجتمــع المدنــي الســوري والضحايــا وعمــوم الســوريين متابعــة الإجـراءات مـن خـال البـث المباشـر لجلسـات الاسـتماع العلنيـة والوصـول المباشـر إلـى الوثائـقُّ والمعلومـات بشـأن القضيـة. لكـن مـع توفـر مـواد القضية وبـث الجلسـات باللغتيـن الإنجليزيةً والفرنسـية فقـط، يجـب أن تجـد المحكمـة والأطـراف ذات الصلـة طرقـا أكثـر فعاليـة لضمـان الوصـول الكامـل إلـى المعلومـات للمجتمـع المدنـي السـوري والجمهـور الأوسـع (علـى سـبيلُ المثـال, مـن خـال ضمـان التغطيـة باللغـة العربيـة لجلسـات الاسـتماع.) وإذ يعـرب المجتمـع المدنــي الســوري عــن أســفه لعــدم إتاحــة الحصــول علــى المعلومــات فــي مســاعي المســاءلةّ الســابقة، فإننــا نحــث المحكمــة والأطــراف ذات الصلــة علــى ضمــان وصــول أكثــر فعاليــة وّ شــمولية للمعلومــات و نحــث ّ مبــادرات المســاءلة المســتقبلية علــى اتبــاع النمــوذج الــذي وضعتــه المحكمــة لضمــان اتخــاذ تدابيــر مماثلــة فــي مســاعي العدالــة المســتقبلية.

– وفــي ذات الســياق، ندعــو هولنــدا وكنــدا إلــى ضمــان تمثيــل ومشــاركة أكثــر جــدوى للمجتمــعِ المدنـي السـوري والضحايـا والناجيـن مـن التعذيـب فـي الخطـوات المقبلـة مـن الإجـراءات. ولئـنُ كانـت قضيـة هولنـدا / كنـدا المرفوعـة ضـد سـوريا منازعـة بيـن دول، فمـن المهـم التأكيـد علـى لحاجـة إلـى اعتمـاد نهـج أكثـر شـمولا ُّ وتشـاركية لمبـادرة العدالـة هـذه التـي اتخـذت نيابـة عـنُّ الضحايـا. وعليـه فإننـا نحـث ُ علـى مزيـد مـن الوصـول إلـى المعلومـات بشـأن القضيـة ومـايحـرزّ مـن تقـدم فيهـا، وعلـى ضمـان تمثيـل الضحايـا و الناجيـن مـن التعذيـب وإشـراكهم فيهـا إلـىٍّ أقصـى حـد ممكـن قبـل جلسـات الاسـتماع المقبلـة فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر

-يأتــي بــدء الإجــراءات بشــأن أعمــال التعذيــب أمــام محكمــة العــدل الدوليــة تأكيــدا لمــا يعرفــه الشـعب السـوري منـذ عقـود، وهـو أن سـوريا دولـة تعذيـب. نعـرب عـن ترحيبنـا بالبـدء الرسـميّ لمبـادرة العدالـة هـذه ونكـرر التأكيـد على أن ُ مسـتقبل سـوريا لا يمكـن أن يبنى إلا علـى الاعتراف بمـا تعـرض لـه الضحايـا والناجـون وبحقوقهـم، ولا بـد أن يرتكـز علـى المسـاءلة والعدالـة عـنالجرائــم المرتكبــة فــي العقــد الماضــي ومســتمرة حتــى الأن وأخيــرا، نســلط الضــوء علــى الــدور الطــارئ والمنقــذ للحيــاة الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه التدابيــر المؤقتــة مــن خــال وضــع حــد لاســتخدام التعذيــب ومعانــاة الضحايــا، ولذلــك ندعــو المحكمــة إلــى أن تضــع مصالــح الضحايــا وأولئـك الذيـن لا يـزال مـن الممكـن إنقاذهـم فـي صلـب تركيزهـا.