التصنيف:

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في Eng.

فبراير 9, 2025   |     |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

-نتج عن الحوار مجموعة من التوصيات الموجهة إلى المجتمع المدني السوري والحكومة الانتقالية.
-إجماع المشاركين-ات على ضرورة تضمين توصيات الحوار في أي حوارات وطنية حول مستقبل العدالة في سوريا.

عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري وروابط ناجيات وناجين وعائلات وضحايا مختلف الانتهاكات في سوريا حواراً سورياً يعد الأول من نوعه حول العدالة والحقيقة والإنصاف بحضور معاونة وزير العدل للشؤون والدراسات القانونية السيدة القاضية ختام حداد. استعرض الحوار الذي امتد على يومي٢٤ و٢٥ كانون الثاني/يناير في مدينة دمشق، موجزاً لأهم ما تم تحقيقه حتى اليوم في إطار قضايا العدالة والحقيقة والإنصاف بقيادة عدد من المنظمات والروابط المشاركة.

كما حدد المشاركون والمشاركات بعض الفرص والتحديات التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتي يمكن البناء عليها في خطوات عملية بما يخدم ملف العدالة لجميع القضايا في سوريا بعد سقوط نظام الطاغية من جهة قانونية وقضائية ومن جهة مجتمعية، وأجمعوا على أهمية العدالة والمحاسبة في تحقيق السلم الاهلي وتعافي المجتمعات في سوريا.

وأكدت معاونة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضية ختام حداد، من خلال مشاركتها، على ضرورة رفع توصيات ومخرجات الحوار إلى وزارة العدل للاستفادة من خبرات المنظمات المشاركة والتي تحتاجها ملفات هامة مثل ملف العدالة الانتقالية والمغيبين-ات قسراً في سوريا.

نتج عن الحوار ضمن مجموعات العمل توصيات واضحة ومحددة حول أهداف ملحة مثل الاعتراف بما تعرض له ضحايا جرائم الحرب في سوريا وحماية الوثائق والمقابر الجماعية وتحقيق الأمن ضمن إطار القانون، بالإضافة إلى التأكيد على أن مسار المحاسبة القانونية والعدالة الانتقالية يجب أن يكون مستقلاً ومعلناً وشاملاً، وأخرى متوسطة المدى تركز على بناء دولة مؤسسات تلتزم بمفاهيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، تعمل على كشف مصير المختفين-ات قسراً وإنهاء التهجير القسري والمخيمات وتعزيز نهج عدالة شاملة يضمن إشراك الضحايا ورؤيتهم المتنوعة والاستفادة من خبرات المجتمع المدني.

يقول محمد البكري من مجموعة عمل الناجين والناجيات من الهجمات الكيماوية في سوريا:
“عمل نظام الأسد وحلفاؤه بكل الوسائل على إنكار وإسكات الناجين-ات والشهود على جرائمه، بما فيها باستخدام الأسلحة الكيماوية. اليوم ندرك جميعاً أهمية توثيق هذه الجرائم ومواصلة الضغط لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار هذه الفظائع مستقبلاً.”

تقول حسنا عيسى من فريق ورشة – حملة “جنسيّتي من حقهنّ”:
“نحن في فريق ورشة ومبادرة انعدام الجنسية، التي نعمل عليها منذ خمس سنوات، كان هذا الاجتماع فرصة مهمة لنا لطرح قضية الأطفال عديمي الجنسية نتيجة الحرب في سوريا، وهي قضية شائكة ومغيبة تماماً رغم أنها من أبرز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمتحفظ عليها في سوريا. نطالب بحق المرأة في منح الجنسية لأولادها وزوجها، إذ يسهم غياب هذا الحق في تفاقم مشكلة انعدام الجنسية ويجعل المرأة السورية مواطنة منقوصة. نتطلع إلى تغيير هذه القوانين في سوريا المستقبل.”

تقول زيلان علي من جمعية ليلون للضحايا:
“نعمل على توثيق الانتهاكات في عفرين الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الوطني، ودعم ضحايا التهجير والإخفاء القسري. كان اجتماعنا مع منظمات سورية فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود لتحقيق العدالة والإنصاف للجميع.”

تقول وفا مصطفى من حملة من أجل سوريا:
“أحد التحديات التي واجهتنا خلال الحوار كان اختلاف أولوياتنا وطرق عملنا، لكن في الوقت نفسه كانت هناك فرصة كبيرة للوصول إلى رؤية مشتركة منصفة تعكس حجم الكارثة السورية والجهود المبذولة من قبل الجميع. اليوم، سوريا ليست حرة بالكامل طالما أن هناك قصفاً وتوسعاً إسرائيلياً في جنوبها، وقصفاً تركياً ومعارك مستمرة في شمال شرقها، مما يشكل تحدياً إضافياً في تجنب تركيز الجهود على مناطق معينة وإهمال أخرى، لأن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان شاملاً لكل مناطقها ومكوناتها.”
انتهى

ملاحظات:
– تم عقد الحوار في فندق الشام في مدينة دمشق بحضور أكثر من خمسين ممثلة وممثل عن الجهات المشاركة.
-الجهات المنظمة والمشاركة في الحوار هي:

1.الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
2.اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية (أوسوم)
3.بدائل
4.البرنامج السوري للتطوير القانوني
5.تجمع الناجيات
6.تستقل
7.جمعية ليلون للضحايا
8.جوى
9. حرّرني
10.حملة من أجل سوريا
11.الدفاع المدني السوري
12.دولتي
13.رابطة “تآزر” للضحايا
14.رابطة دار لضحايا التهجير القسري
15.رابطة عائلات قيصر
16.رابطة معتقلي سجن عدرا
17.رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
18.سما
19.سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
20.شباب اوكسجين
21.الشبكة السورية لحقوق الإنسان
22.شبكة الصحفيات السوريات
23.شمس
24.صوت المعتقلين- أنقذوا البقية | مجموعة التوثيق في مدينة داريا
25.عائلات من أجل الحقيقة والعدالة
26.عائلات من أجل الحرية
27.العدالة من أجل الحياة
28.العدالة والتنمية المستدامة
29.فريق خطوة للعمل التطوعي
30.فريق ورشة
31.لا تخنقوا الحقيقة
32.مبادرة بدايتنا
33.المجلس السوري البريطاني
34.مجموعة السلم الأهلي في حمص
35.مجموعة عمل الناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا
36.محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
37.مدنيّة
38.المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
39.المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية
40.المركز السوري للعدالة والمساءلة
41.مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية والأبحاث
42.مسارات العدالة
43.مشروع دعم ضحايا الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في سوريا
44.منظمة عدالتي
45.النساء الآن للتنمية
46.نوفوتوزون
47.وحدة المعلومات الطبية
48.اليوم التالي

1.General Union of Internees and Detainees
2.Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM)
3.Badael
4.Syrian Legal Development Programme (SLDP)
5.The Female Survivors Union
6.Tastakel
7.Lêlûn Association for Victims
8.Jawa Voluntary Team
9.Release Me
10.The Syria Campaign
11.The White Helmets
12.Dawlaty
13.Synergy Association for Victims
14.DAR Association for victims of forced displacement
15.Caesar Families Association
16.Adra Detainees Association
17.Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison (ADMSP)
18.Sama
19.Syrians for Truth and Justice
20.Oxygen Shabab
21.Syrian Network for Human Rights
22.Syrian Female Journalists Network
23.Shams Forum
24.Detainees’ Voice – Save the Rest | Documentation Group in Darayya City
25.Families for Truth and Justice
26.Families For Freedom
27.Justice For Life
28.Justice and Sustainable Development
29.Step for Volunteer Work Team
30.Warsheh Team
31.Do Not Suffocate the Truth
32.Bidayetna Initiative
33.Syrian British Consortium
34.Homs Civil Peace Group (Seen)
35.Task Force of Survivors of Chemical Attacks in Syria
36.Lawyers and Doctors for Human Rights
37.Madaniya
38.Syrian Center for Media and Freedom Expression (SCM)
39.Syrian Center for Legal Studies and Researches
40.Syrian Justice and Accountability Center
41.Chemical Violations Documentation Center and Research
42.Justice Paths (Masarat)
43.Arbitrary Detention and Enforced Disappearance Victims Support Project
44.Adalaty Center
45.Women Now for Development
46.Nophotozone
47.Health Information System Unit
48.The Day After

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في Eng.

ديسمبر 13,  2024        |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

في الثامن من ديسمبر 2024، استيقظ السوريون على وطن خالٍ من نير نظام الأسد الإجرامي. بعد عقود من الطغيان الذي انتهك حق كل سوري في الحياة بحرية وكرامة، انتهى أخيرًا حكم عائلة الأسد الذي استمر 53 عامًا. تهانينا للجميع! اليوم هو يوم انتصار عظيم يجلب لنا الكثير من الأمل.

الدكتاتور السابق بشار الأسد مسؤول عن مقتل أكثر من نصف مليون سوري منذ اندلاع الحرب. يتميز نظامه بالفساد الواسع النطاق والوحشية البالغة، حيث قرر الرد على الاحتجاجات السلمية في عامي 2011 و2012 بالرصاص، ثم بالقنابل. وخلال الصراع، استخدم النظام السوري، إلى جانب حلفائه روسيا وإيران، مجموعة من الوسائل لقتل السوريين و حصارهم وتجويعهم ومعاقبتهم لجرأتهم على مواجهة نظامه، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة. وقد وثقت الاستهدافات المتعمدة للنظام للمدنيين والبنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات والأسواق والمناطق السكنية، بشكل جيد. كما أُجبر أكثر من 6 ملايين سوري على اللجوء، وأكثر من 7 ملايين على النزوح الداخلي.

ومن الممارسات المميزة لهذا النظام البوليسي سياسته الممنهجة في الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق صناعي في منشآته الاحتجازية الشهيرة. ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تعرض أكثر من 100,000 سوري للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي على يد النظام، وتوفي العديد منهم في هذه المنشآت نتيجة التعذيب أو الإعدام. لقد فرحنا بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المخفيين قسرًا، بمن فيهم النساء والأطفال، من مرافق الاحتجاز في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة النظام المخلوع. وفي الوقت نفسه، نقف متضامنين مع عائلات المفقودين، ونتشارك في ألمهم ومعاناتهم نتيجة تقاعس الهيئات الدولية في الاستجابة السريعة لهذه الأزمة الإنسانية. إن الاستجابات الفورية والفعالة أمر ضروري، حيث أن أي تأخير إضافي قد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لحق العائلات في معرفة الحقيقة ويزيد من حدة معاناتهم المستمرة بسبب الجهل بمصير أحبائهم أو أماكن وجودهم أو ما حدث لهم.

لم تبدأ القمعية والعنف مع بشار الأسد، بل مع والده، حافظ الأسد. ففي عام 1982، قتل حافظ الأسد أكثر من 40,000 سوري في مدينة حماة. كما أُعدم مئات السجناء السياسيين في زنازينهم على يد قوات موالية لشقيق حافظ، رفعت الأسد. هذه المجازر التي شكلت إرث النظام أثرت على الذاكرة السياسية والهوية والتاريخ السوري.

علاوة على ذلك، ترسخت تحت النظام السوري العلاقة بين رأسمالية المحاسيب واقتصاد الحرب، مما عزز عدم المساواة الاقتصادية ودعم هياكل السلطة التابعة للنظام. ازدهرت رأسمالية المحاسيب مع منح النظام للموالين والمقربين فرصًا تجارية مربحة و احتكارات ومعاملة تفضيلية، مما أدى إلى خلق طبقة نخبوية مرتبطة بشدة بالدولة. وقد فاقم اقتصاد الحرب هذه الديناميكيات، حيث استفادت شبكات من رجال الأعمال والميليشيات المرتبطة بالنظام من التهريب أثناء الحرب، وعقود إعادة الإعمار، والسيطرة على الموارد الحيوية مثل الوقود والإمدادات الغذائية. استغل هؤلاء الفاعلون الصراع لتكديس الثروات على حساب السوريين العاديين الذين واجهوا فقرًا متزايدًا وإنهيار الخدمات الأساسية. تم تصميم هذه العلاقة التبادلية بين النظام والمقربين منه للحفاظ على السيطرة الاستبدادية بدلاً من تلبية احتياجات الشعب السوري.

عملنا لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد قد بدأ للتو. مع سعي الأمة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، وبناء المؤسسات، وخلق مجتمع شامل، سنواصل دعم مجموعات المجتمع المدني، و الضحايا، والناجين، وروابط العائلات، والمنظمات الإنسانية، والشركات، وغيرها من الجهات لضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الفئات وحماية البيئة. سنعمل أيضًا على ضمان عدم مكافأة مجرمي الحرب والمستغلين بعقود للتوريد أو إعادة الإعمار. سنواصل دعم الضحايا والناجين وروابط العائلات لممارسة حقوقهم والوصول إليها وتحقيقها بالكامل، بما في ذلك حقهم في المشاركة في عمليات العدالة والحقيقة المستقبلية، بشأن الفظائع الموثقة التي ارتكبها أفراد نظام الأسد وحلفاؤه، بمن فيهم الجهات التجارية المحلية والأجنبية، وكذلك الأطراف الأخرى التي انتهكت حقوق الشعب السوري.

نحن ندرك أن هناك العديد من التحديات التي تنتظرنا، لكننا ملتزمون ومستعدون لمواجهتها. نأمل أن يأتي اليوم الذي تتحرر فيه جميع الشعوب من الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجائرة التي تقوم على الإخضاع والتمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو أي أسباب أخرى.

يونيو 5, 2024    |   مشاهدات                      |   تحميل التقرير PDF    |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

باريس 06 حزيران/يونيو 2024 – أصدرت محكمة الجنايات في باريس بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، حكمها بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى مقربين من بشار الأسد، وهم اللواء علي مملوك واللواء جميل الحسن والعميد عبد السلام محمود، بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بحق السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وولده باتريك.

وقد صدر هذا الحكم بعد أربعة أيام من جلسات الاستماع لشهادات الشهود من خبراء وخبيرات وناجين وناجيات من معتقل فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات الجوية في مطار المزة. ومناقشة الأدلة التي تم تقديمها في الملف على مدى ثماني سنوات، والتي تثبت مسؤولية هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. حيث كان مازن وباتريك معتقلَين ثم مختفيَين قسرياً منذ عام 2013، قبل أن يتم إصدار شهادات وفاة لهما من قبل الحكومة السورية عام 2018، بعد مقتلهما نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.

وتعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا من حيث المحاسبة على الجرائم المرتكبة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في السلطات السورية.

نحن منظمات المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا والناجين والناجيات الموقعين/ات أدناه، نرحب بهذا الحكم الذي يمثل خطوة مهمة على طريق العدالة وتأكيداً على استمرار جهود محاربة الإفلات من العقاب، حتى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وإنصاف الضحايا وتعويضهم بالشكل اللائق.

كما نتوجه بجزيل الشكر للشجاعة والإصرار التي تحلى بهما الشهود وعائلة الدباغ في هذه القضية، للوصول لهذا الحكم. ونتطلع إلى اليوم الذي يستطيع فيه السوريون والسوريات محاكمة الجناة أمام المحاكم السورية، لأننا نؤمن أن العدالة هي طريق السلام والاستقرار الذي نطمح له.

المنظمات الموقعة:
1. اتحاد المكاتب الثورية
2. اتحاد طلبة سوريا الأحرار
3. الأرشيف السوري
4. البرنامج السوري للتطوير القانوني
5. الجمعية الآشورية للإعانة والتنمية
6. الخوذ البيضاء
7. الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
8. العدالة من أجل السلام
9. المجلس السوري البريطاني
10. المركز السوري لبحوث السياسات
11. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
12. المنتدى السوري
13. المنظمة العالمية للنهوض بالمجتمع المدني (GLOCA)
14. النساء اللآن للتنمية
15. بيتنا لدعم المجتمع المدني
16. بيل – الأمواج المدنية
17. تجرأنا على الحلم “من أجل سما”
18. تحالف الأديان
19. جالية السوريين رومانيا
20. رابطة “تآزر” للضحايا
21. رابطة المحامين السوريين الأحرار.
22. رابطة عائلات قيصر
23. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
24. شبكة الشرق نيوز الإعلامية
25. عائلات للحقيقة والعدالة
26. فريق ربيع سوريا
27. فريق صبح الثقافي
28. مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان FFHR
29. مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين
30. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
31. مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية
32. مركز امل للمناصرة والتعافي
33. مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية والأبحاث(CVDCR)
34. مركز وصول لحقوق الإنسان
35. مساواة
36. مع العدالة
37. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
38. مكتب شؤون الجرحى والمفقودين
39. منظمة زووم ان
40. منظمة التنمية المحلية LDO
41. منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية
42. منظمة بدائل
43. منظمة ديرنا
44. منظمة سداد الإنسانية
45. منظمة معا لأجل الجرنية
46. منظمة مهاباد لحقوق الإنسان MOHR
47. منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان
48. وحدة المجالس المحلية

نوفمبر 30, 2023    |   مشاهدات                  |   تحميل التقرير PDF    |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

نحن مجموعة من مؤسسات حقوقية وإنسانية ومدنية سورية، ومن روابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا،

انطلاقاً من:

1. تعرضنا بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة، والتي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وتعاملنا الدائم مع تبعاتها سواء عند وقوع هذه الهجمات، أو في المحافل الدولية والمحاكم من خلال جهود الاستجابة والتوثيق والمناصرة والتقاضي ودعم التعافي في الحالات الممكنة.

2. وإيماناً منا أن حالة الإفلات من العقاب السائدة تضعف قوة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة مما يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار.

وبناء على النقاط التالية:

3. وجود حظر دولي تام لاستخدام الأسلحة الكيميائية مصان في الاتفاقيات والأعراف الدولية.

4. وقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في النّزاع السوري.

5. تكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منّظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية السلطات السورية عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة الإسلامية عن ضربتين.

6. قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها.

7. عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية البت في هذا الانتهاك الصارخ لأن سوريا لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام 2014.

8. قدرة الدول ضمن حقوقها السيادية على المحاسبة بشكل جماعي ووجود النصوص الدولية ذات الصلة التي تدعم وتشجع السير بعملية المحاسبة.

9. صرامة القرارات الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق محاسبة جميع الأفراد والجهات والحكومات على استخدام الأسلحة الكيميائية، وخاصة قرارات مجلس ٦٨\١٨٢ وقرارات الجمعية العامة٢٣١٩ ،٢٣١٤ ،٢٢٣٥ ،٢٢٠٩ ،٢١١٨ الأمن ،)٢٠١٨( ٧٣\١٨٢ ،)٢٠١٧( ٧٢\٤٣ ،)٢٠١٦( ٧١\٦٩ ،)٢٠١٥( ٧٠\٤١ ،)٢٠١٣( )٢٠٢١( ٧٦\٢٢٨ ،)٢٠١٩( ٧٤\١٦٩ ،)٢٠١٩( ٧٤\٤٠

قامت مجموعات وأفراد منا، منذ استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع السوري، وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة بالخطوات التالية:

10. المناصرة تجاه محاسبة جميع الأفراد أو الجهات المتورطة باستخدام الأسلحة الكيمائية.

11. رغم الصعوبات القانونية والإدارية والنفسية التي يعانيها ضحايا الهجمات الكيماوية، إلا أن جهوداً مكثفةً من قبلنا بذلت في مجال التقاضي والمحاسبة أمام المحاكم المحلية في الدول التي وصل لها اللاجئون السوريون، ومن بينهم من نجا من الهجمات الكيماوية، بالاستعانة بمبدأ الولاية القضائية العالمية، أو غيرها من القوانين المحلية التي تدعم مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومنها الهجمات بالأسلحة الكيماوية، والتي أفضت في واحدة منها إلى صدور مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين آخرين، أمام المحاكم الفرنسية، ما يعدّ سابقة قضائية تاريخية تستحق الإشادة بجهود وشجاعة الضحايا والشهود.

12. بدء دراسات ونقاشات معمقة لما يمكن فعله للتعامل مع حالة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي، ومحاولة طرح الحلول القانونية التي تسعى لتجاوز هذه الحالة.

13. وضع مسودة مقترح لإنشاء محكمة دولية، بهدف المحاسبة الجنائية عن الحالات المثبتة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي لا يوجد لها منفذ قضائي جنائي دولي، وهو ما ينطبق على الحالة السورية.

14. إجراء مشاورات مكثفة على مستوى خبراء قانونيين وممثلي حكومات على المستوى التقني والسياسي عالي المستوى، ومؤسسات دولية معنية حول هذا المقترح للتأكد من وجود أساس قانوني وسياساتي داعم له.

و بناء على كل ما ذكر، فإننا، في ٣٠نوفمبر ،٢٠٢٣يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية العالمي:

نطالب الدول بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية، لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيميائية دوليا في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هو الحال في سوريا.
للتفاصيل زيارة الموقع: www.cwtribunal.org

نوفمبر 16, 2023    |   مشاهدات                  |   تحميل التقرير PDF    |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

٢٣ تشرين الثاني، ٢٠٢٣
خلال العقد المنصرم، ومنذ التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الجمهورية العربية السورية ممثلةً بالنظام السوري، شهدت سوريا انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقية تمثلت و حسب تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في استخدام متكرر للغازات السامة بما يزيد عن 184 استهداف منذ أيلول 2013، كما ترافقت هذه الاستهدافات مع تطوير الترسانة الكيميائية السورية، مما يمثل خرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وانتهاك واضحاً وجوهرياً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

في ظل استمرار هذه الهجمات، تحملنا نحن، مؤسسات المجتمع المدني السوريّة، عاتق وعبء الاستجابة في واقع مأساوي يتسم بنقص الخبرات والمعدات اللازمة وآثار الحرب على البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة الى منهجية الحصار التي فرضها النظام السوري على العديد من المناطق مثل الغوطتين الشرقية والغربية ومدينة حلب، وهو ما أثر بشكل كبير ومباشر على فاعلية الاستجابة لمثل هذه الهجمات.

رغم كل ذلك، وعلى مدار العشر سنوات الماضية تعاونت منظمات المجتمع المدني السوري و مجموعات الناجين والضحايا مع فرق التحقيق الدولية المتعددة التي حققت في هذه الاستهدافات، وإننا إذ نقدر بشكل كبير جهود فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدار السنوات العشر الماضية، رغم العقبات التي واجهتها، فإننا ندين استراتيجية النظام السوري في التعامل مع الهجمات الكيماويّة. تمثلت هذه الاستراتيجية باستمرار استخدام الغازات السامة، و تطوير الترسانة الكيميائية و عرقلة عمل فرق التحقيق الدوليّة عبر محاولات تضليل المحققين ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى ترهيب الشهود وتدمير الأدلة وطمس الحقائق. تزامن كل ذلك مع استمرار روسيا بتوفير الحماية للنظام السوري وتسخير جهودها الدبلوماسية وقدراتها الإعلامية لعرقلة أي مسار اتجاه العدالة بما فيه تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والطعن المسبق بنتائج التقارير الصادرة عن فرقها المختلفة.

 لقد واجهنا كشهود وناجين وناجيات وذوي ضحايا ومستجيبين تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل النظام السوري وحليفه روسيا، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بسلب الحياة ومن هذه الممارسات ما ذُكر بشكل واضح في التقرير الثالث لفريق التحقيق و تحديد الهوية IIT التابع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بخصوص حادثة دوما و الصادر في كانون الثاني 2023.

وعليه، فإننا نؤكد على إصرارنا في الاستمرار ببذل كل الجهود الممكنة لدعم هذه التحقيقات و نطالب بتوسيع تفويضها وآلياتها لتشمل التحقيق في كافة الهجمات الكيماويّة. كما نرحب بالجهود المبذولة من خلال الأجهزة القضائية لعدد من البلدان الأوروبيّة التي تتناول قضايا استخدام السلاح الكيماوي من خلال الاختصاص القضائي العالمي، و نطالب الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والدعم للشهود والناجين وذوي الضحايا إضافة لمنظمات المجتمع المدني السوري التي تلعب دورا مهما في الاستجابة و التوثيق لهذه الهجمات.

كما نؤكد على أن الضمان الوحيد لوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها حول العالم هو اتخاذ خطوات مشتركة و جمعية لمحاسبة جميع الأطراف التي ساهمت بشكل أو بأخر بخرق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وعليه نطالب الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات شاملة ومشتركة وجديّة ، بحسب المادة 12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما يتوافق مع القانون الدولي، بغية الوصول إلى آلية مساءلة قضائيّة دولية تحقق العدالة للضحايا وذويهم وتحاسب جميع الأطراف المنخرطة باستخدام السلاح الكيماويّ ضد المدنيين وترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب

تؤكد المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:

1. على الدول الأطراف إعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضمن الأنشطة المتعلقة بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن عدم إحراز تقدم وعدم الامتثال لإعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات السورية يستدعي المزيد من التدقيق والمساءلة

إن استمرار الإفلات من العقاب بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وعدم امتثال الحكومة السورية لتصريحها الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا لاستقرار أي سلام مستقبلي للسوريين وسط تجميد النزاع في سوريا ويقوض المعايير الدولية التي تحظر استخدامها. إن عدم إحراز تقدم في معالجة القضايا العالقة في التصريح الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية والإخفاء المستمر للحقيقة يستدعي المزيد من التدقيق والمواصلة في التدقيق، وليس العكس.

2. على الدول الأطراف تقديم المزيد من الدعم للمجتمع المدني السوري في أنشطته في مجال التوثيق وأنشطته القائمة على المساءلة وقدرته على الاستجابة الأولية، بطريقة مستدامة وطويلة الأمد

بعد مرور عشر سنوات على أول هجوم كيميائي في سوريا، بذلت الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهودا مهمة للتحقيق في انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. اعتمدت هذه النتائج بشكل كبير على جهود منظمات المجتمع المدني السوري، التي لعبت دورا أساسيا في توثيق الهجمات الكيميائية المتعددة، وجمع الأدلة والتعاون على نطاق واسع مع عمليات التحقيق القائمة. على مدى العقد الماضي، استثمرت منظمات المجتمع المدني الإنسانية والطبية السورية أيضا في الاستعداد التنظيمي للاستجابة إلى الهجمات الكيميائية، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.

3. على الدول الأطراف إبطال رواية السلطات السورية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا على أنها غير شرعية، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم استمرار هذه الرواية على حساب الناجين والضحايا.

على الرغم من وجود مجموعة من الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، فقد نجحت حملات التضليل والإنكار المستمرة في تشويه الحقائق، وتعريض حياة الناس للخطر، والتسبب في معاناة جديدة ومضاعفة للضحايا، ترقى إلى شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو القاسية. وينبغي للدول الأطراف أن ترفض إعطاء المزيد من المساحة والاهتمام لهذه المحاولات التحريفية وأن تتخذ إجراءات لإدانة الإنكار والمعلومات المضللة نظرا لتأثيرها على الضحايا والناجين. والأهم من ذلك، عليها دعم الجهود الجارية والمستقبلية الرامية إلى الاعتراف والإقرار بتجارب الضحايا والناجين وحقيقتهم.

4. على الدول الأطراف ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013

بسبب غضبه العميق من استخدام الأسلحة الكيميائية في دمشق في آب 2013، أيد مجلس الأمن الدولي التدمير السريع لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، داعيا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة. وبدلا من أن يؤدي القرار إلى إنهاء استخدام الأسلحة الكيميائية، أصبح القرار واحدا فقط من العديد من القرارات التي تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. بعد عقد من أول استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، حان الوقت للدول الأطراف الجادة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدها المجتمع الدولي والتي تدعو إلى المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

5. وفقا للمادة 12 (3) من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الدول الأطراف اتخاذ تدابير جماعية ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من خلال مؤتمر الدول الأطراف.

من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ارتكبت الحكومة السورية أنشطة محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. يؤدي استمرار الإفلات من العقاب إلى إلحاق أضرار جسيمة بموضوع وغرض الاتفاقية التي تهدف في الأصل إلى فرض الحظر المطلق على استخدام الأسلحة الكيميائية والمساءلة عن الأفعال أو الإغفالات التي تؤدي إلى انتهاكات للاتفاقية. ولتجنب حدوث أي ضرر آخر لايمكن جبره لغرض الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف إنفاذ المادة 12 (3) واتخاذ تدابير جماعية، وفقا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي.

6. يجب على الدول الأطراف تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد وماهر الأسد والجنرالين العسكريين غسان عباس وبسام الحسن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.

في 15 تشرين الثاني، أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرات توقيف بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين آخرين من كبار المسؤولين بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، في آب 2013. تشير مذكرات التوقيف إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وينبغي للدول الأطراف إنفاذ مذكرات التوقيف وفقا للالتزام بالمحاكمة أو التسليم وفقا للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالجرائم المزعومة ضد الإنسانية.

7. في ضوء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تدعو إلى المساءلة، وفي إطار حقوق الدول والالتزامات المتأصلة في الصكوك الدولية، يجب على الدول اتخاذ خطوات فعالة بشكل جماعي لضمان الملاحقة الدولية لجميع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

كرس المجتمع المدني السوري جهودا حثيثة لاحتجاز جميع الجناة الأفراد لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى العدالة للضحايا والناجين أكبر من قدرة الآليات القائمة. وهناك حاجة إلى أداة دولية لمساءلة جميع الأفراد على النحو الذي أكدته النتائج التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويدعو المجتمع المدني السوري إلى بذل جهود جماعية متعددة الأطراف تجد فيها الدول، الملتزمة بجدية لحماية قاعدة الحظر المطلق لاستخدام الأسلحة الكيميائية، سبلا لمقاضاة استخدام الأسلحة الكيميائية على المستوى الدولي.

اغسطس 25, 2023    |   مشاهدات                    |   تحميل كملف PDF   |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

تزامناً مع الذكرى العاشرة للهجمات الكيميائية عام 2013 على الغوطة في سوريا، وفي إطار الدعوة إلى المساءلة عن جرائم الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي شجعها الإفلات من العقاب على الجرائم الماضية والمستمرة في سوريا، قام وفد من المجتمع المدني السوري بزيارة كييف لحضور سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين رفيعي المستوى وقياديين من المجتمع المدني الأوكراني، اختتمت بالمشاركة في القمة الثالثة لمنصة القرم والحديث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

قام أعضاء الوفد بعدة نشاطات ضمن الزيارة، أهمها:

⦁ حضور القمة الثالثة لمنصة القرم، حيث يجتمع ممثلو الدول من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء الدول، لمشاركة رسائل التضامن مع أوكرانيا. التقى ممثلون عن الوفد السوري مع الرئيس زيلينسكي أثناء انعقاد القمة، حيث نقلوا رسالة تضامن من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا وسوريا، مؤكدين أن شعب سوريا الحر يقف ضد الجرائم المرتكبة في أوكرانيا ومع شعبها، بما يتعارض مع موقف النظام السوري الداعم لروسيا. وقدم الوفد للرئيس زيلينسكي هديتين، إحداهما ترمز إلى التهجير القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا باستخدام ألوان العلم الأوكراني، تم صنعها يدويًا داخل سوريا من قبل الفنان المهجر والناجي من الأسلحة الكيميائية أكرم أبو الفوز، والأخرى عبارة عن خوذة متطوع من متطوعي الخوذ البيضاء استشهد في سوريا، وذلك تعبيراً عن تضحيات الأبطال السوريين والسوريات في مواجهة جرائم النظام السوري وحليفه الروسي.

⦁ عقد لقاء رسمي مع المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين وفريقه المسؤول عن ملفات جرائم الحرب المختلفة والتعاون الدولي والضحايا. ألقى السيد كوستين مداخلة رسمية أكد من خلالها تضامنه مع السوريين، مشيراً للجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل النظام السوري وحليفه الروسي بما في ذلك باستخدام السلاح الكيميائي. وتبادل جميع أعضاء الوفد السوري رسائلهم مع السيد كوستين، معربين عن تضامنهم الثابت مع أوكرانيا في كفاحها ضد الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها روسيا، من خلال إظهار ميل روسيا إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم كسياسة تستخدم أفعالها في سوريا كدليل دامغ. ونوقشت أساليب التعاون التي تخدم الملفين السوري والأوكراني على المستوى التقني والسياسي، كما قدم الوفد للسيد كوستين هدية رمزية من داخل سوريا.

⦁ لقاء تاميلا تاشيفا، الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا في جمهورية القرم ذات بالحكم الذاتي في أوكرانيا، وماريا توماك، رئيسة إدارة منصة القرم. جدد اللقاء التأكيد على التضامن بين الشعبين والدعوة إلى التحرر من الأنظمة الاستبدادية.

⦁ لقاء أولكساندرا ماتفيتشوك رئيسة مركز الحريات المدنية الحائز على جائزة نوبل لعام 2022، ونقاش دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة والمساءلة لكلا البلدين.

⦁ زيارة النصب التذكاري لمجزرة بوتشا التي ارتكبها الجيش الروسي في شباط ٢٠٢٢ والتي أدت إلى مقتل نحو ٤٥٨ مدنياً. التقى الوفد بالأب آندريه مسؤول كنيسة بوتشا التي تضم النصب، وشاركه التعزية بضحايا المجزرة، كما أعرب الأب أندريه عن امتنانه للزيارة، مذكراً بأن السوريين يعلمون الكثير عما ما يمر به الأوكرانيون اليوم من خلال ما عايشوه ولا زالوا يعايشونه من انتهاكات.

⦁ زيارة مستشفى ماريوبول الذي تم نقله إلى كييف بعد تدمييره، حيث نجا الطاقم الطبي في هذا المستشفى بأعجوبة من الهجوم الممنهج عليه أثناء اقتحام ماريوبول من قبل القوات الجوية والبرية الروسية. وكنوع من المقاومة، تم إعادة إنشاء هذا المستشفى في كييف إلى أن يتمكن كادره من العودة إلى ديارهم. شكلت الزيارة وقفة تضامن ضمت الأطباء وأعضاء الكادر الطبي ضمن مستشفى ماريوبول مع ممثلي الوفد السوري من الكوادر الطبية الذين تعرضوا لنفس السياسة الروسية الممنهجة في استهداف المشافي، لإرسال رسالة واضحة حول ضرورة وقف استهداف المستشفيات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

⦁ لقاء روابط أهالي المختفين قسرياً والسجناء السياسيين المختطفين والمعتقلين من قبل روسيا. تم خلال اللقاء تبادل التضامن واستعراض التجارب الشخصية والدروس المستفادة من سوريا وأوكرانيا كأساس لحملة تضامن مشتركة تطالب بالعدالة لجميع المعتقلين السياسيين حول العالم.

⦁ لقاء الصحفية الأوكرانية الرائدة والحائزة على عدة جوائز، ناتاليا جومينيوك، التي غطت في السابق أحداث الربيع العربي، بما في ذلك سقوط حلب. تبادل الوفد وجهات النظر حول بناء التضامن العام بين السوريين والأوكرانيين. كما قدم للسيدة جومينيوك عربون تقدير من سوريا لجهودها في دعم الرحلة.

⦁ زيارة ميدان الاستقلال في كييف، والذي كان موقعًا رئيسيًا لمقاومة أوكرانيا ضد الأنظمة الاستبدادية السابقة. وجدد الوفد التزامه بمواصلة النضال من أجل بناء سوريا ديمقراطية تقوم على سيادة القانون وحقوق الإنسان.
حول الزيارة، قال رائد الصالح، رئيس منظمة الخوذ البيضاء: “دأبت روسيا منذ تدخلها في سوريا لدعم نظام الأسد، على استهداف البنى التحتية والعاملين في المجال الإنساني وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيق سياسة العقاب الجماعي وتدمير المدن ومحاصرتها، واتباع سياسة التضليل الإعلامي، وهي تطبق هذه التكتيكات الوحشية في أوكرانيا الآن، نحن بحاجة لتحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات والإفلات من العقاب.”

وقال ثائر حجازي، المدافع عن حقوق الإنسان الذي نجا ووثق الهجمات الكيميائية في سوريا: “منذ عشر سنوات، كنت أحد المستجيبين للهجوم الكيميائي للنظام السوري المدعوم روسياً في الغوطة، كما عملت على توثيق الأدلة حوله. اليوم، أنا هنا لدعم الجهود الحاسمة التي يبذلها زملاؤنا الأوكرانيون في محاسبة روسيا على جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها.”

مخرجة الأفلام السورية الحائزة على جوائز، وعد الخطيب، التي شاركت في الزيارة قالت: “لقد قمت بتوثيق الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي، والتي كانت جزءً من استراتيجية عسكرية روسية في سوريا لتدمير قدرة المجتمع بأكمله على الصمود؛ ويتم استخدام نفس الإستراتيجية بشكل متكرر في أوكرانيا اليوم. نحن هنا لنثبت أنهم لم ينتصروا في كسر إرادتنا، ولن يفعلوا ذلك. نحن هنا لمواصلة النضال من أجل العدالة والمساءلة.”

وقال فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “في هذه الزيارة، سلمت قائمة بأكثر من سبعة آلاف من الضحايا السوريين الذين قتلوا على يد الجيش الروسي. نحن هنا لتكريمهم وتكريم جميع الضحايا الأوكرانيين من خلال دعمنا للأوكرانيين في جهود المساءلة ضد جرائم الحرب الروسية. إن محاسبة الجناة تتطلب منا توحيد الجهود من أجل العدالة.”

وقالت عفراء هاشم، الناشطة في حملة سوريا والمهجرة قسراً من شرق حلب: “أنا مدافعة عن حقوق الإنسان، تم تهجيري مع أطفالي الثلاثة قسراً على يد النظام السوري وحلفائه الروس. هذه الجريمة، التي لن أنسى عواقبها أبدًا، قدمتها روسيا على أنها عملية إجلاء إنساني، في حين أنها كانت في الواقع إحدى تكتيكاتها الحربية للسيطرة على مدينتي. أنا هنا لدعم العائلات الأوكرانية في كفاحهم من أجل الوصول إلى العدالة والعيش بأمان في منازلهم.”

نسقت هذه الزيارة بمبادرة وتنظيم وتمويل سوري. وقد نظمتها كل من مدنية والمجلس السوري البريطاني، وذلك بمبادرة من المحامي السوري البريطاني ابراهيم العلبي، وبدعم كل من الخوذ البيضاء، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والبرنامج السوري للتطوير القانوني، والتحالف الأميركي من أجل سوريا، والجمعية الطبية السورية البريطانية، ومنظمة أكشن فور سما، وحملة من أجل سوريا، ورابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، وحملة لا تخنقوا الحقيقة. وقد تم تسهيل ذلك من خلال الدعم الكريم الذي قدمه مكتب المراسم البروتوكولية التابع للمدعي العام في أوكرانيا، وبمساعدة مؤسسة ذي ريكونينج بروجيكت.

النهاية
أسماء الوفد أدناه

⦁ آمنة خولاني: مدافعة عن حقوق الإنسان، نائبة رئيس مجلس إدارة مدنية، ومؤسسة مشاركة لحركة عائلات من أجل الحرية. تلقت جائزة المرأة الشجاعة الدولية من الإدارة الأميركية.

⦁ إبراهيم علبي (رئيس الوفد): رئيس مجلس إدارة البرنامج السوري للتطوير القانوني وعضو مجلس إدارة مدنية والمجلس السوري البريطاني. هو المستشار القانوني لمؤسسة ذي ريكونينج بروجكت ومحامي مع غارنيكا ٣٧.

⦁ ثائر حجازي: مدافع عن حقوق الإنسان حاصل على جائزة ماريان للمدافعين عن الحقوق الإنسان من قبل الرئيس الفرنسي. نجا من ضربات غاز السارين عام ٢٠١٣ وغاز الكلور عام ٢٠١٨ على الغوطة، ووثق الأدلة حولهما كما شارك بتأسيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا.

⦁ رائد الصالح: رئيس الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)؛ وهي مؤسسة إنسانية تكرس عملها في مساعدة المجتمعات في سوريا، تضم أكثر من ثلاثة آلاف متطوع ومتطوعة يعملون لإنقاذ المدنيين وخدمتهم ومساعدتهم على الاستقرار والسعي لتحقيق العدالة لهم.

⦁ زكي لبابيدي: رئيس العلاقات الدولية في المجلس السوري الأميركي، وهي أكبر مؤسسة قاعدية في الولايات المتحدة الأميركية، وعضو مجلس إدارة التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو يقود عمل المؤسسة مع شركائها ونظرائها الدوليين.

⦁ سليم نمور: جراح مهجر من الغوطة الشرقية، نجى ووثق مجازر الأسلحة الكيميائية فيها. هو رئيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، أسس مشفى الكهف، والمكتب الطبي الموحد في الغوطة

⦁ سوسن أبو زين الدين: المديرة التنفيذية لمدنية، وهي مظلة تجمع أكثر من مئتي مؤسسة مدنية سورية تعمل عبر القطاعات والجغرافيات المختلفة داحل وخارج سوريا للمطالبة بالأحقية السياسية للفضاء المدني السوري.

⦁ عبد الكريم اقزيز: خبير في الأنظمة الصحية والأمن الصحي في جامعة كينجز كوليدج لندن. وهو أمين سر الجمعية الطبية السورية البريطانية ونائب رئيس الشبكة السورية للصحة العامة. أسس بعض المستشفيات الميدانية الأولى في شمال سوريا حيث كان شاهدا على الهجمات المباشرة على المستشفيات.

⦁ عفراء هاشم: ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان، تعمل ضمن مجموعة الحقوق ضمن حملة من أجل سوريا، وهي عضوة مجلس إدارة في حملة لا تخنقوا الحقيقة التي تسعى لمناهضة إنكار مجازر السلاح الكيميائي في سوريا.
⦁ فضل عبد الغني: رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت تقاريرها انتهاكات القوات الروسية في سوريا، واستخدمت كمرجعية في عمل العديد من الجهات الدولية.

⦁ مازن غريبة: المدير التنفيذي للمجلس السوري البريطاني، باحث في كلية لندن للاقتصاد، وممثل عن المجتمع المدني ضمن اللجنة الدستورية.

⦁ هيثم الحموي: رئيس إدارة المجلس السوري البريطاني، وهو مؤسسة سورية بريطانية تعمل كلوبي سياسي مع الحكومة البريطانية وحكومات أخرى من أجل تحقيق العدالة والديقراطية في سوريا بما في ذلك من خلال تسليط الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في سوريا.

⦁ وعد الخطيب: مخرجة سورية وصانعة أفلام، حاز فيلمها الأول من أجل سما على الكثير من الإشادة من النقاد في جميع أنحاء العالم، وفاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل فيلم وثائقي في جوائز البافتا وترشيح لأفضل وثائقي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٠. تم إدراج اسمها في قائمة التايم ١٠٠ لعام ٢٠٢٠ لأكثر الأشخاص تأثيرًا.

يونيو 27, 2023    |   مشاهدات                   |   تحميل كملف PDF   |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

بيــان مشــترك لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والدولــي بشــأن بــدء الإجــراءات وتأجيــل موعــد جلســة الاســتماع العلنــي للنظــر فــي طلــب التدابيــر
المؤقتــة بشــأن أعمــال التعذيــب فــي ســوريا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة

– نشـيد نحــن الموقعــون منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والمنظمــات الدوليــة ببــدء الإجـراءات المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب ضـد النظـام السـوري أمـام محكمـة العــدل الدوليــة مــن قبــل هولنــدا وكنــدا. إن مباشــرة الإجــراءات ضــد النظــام الســوري بشــأن ُ مسـؤولية الدولـة عـن أعمـال التعذيـب تتمـم جهـود المسـاءلة المتواصلة بموجـب الاختصاص ّ القضائـي العالمـي. وهـي تمهـد الطريـق لمزيـد مـن الاعتـراف بسياسـة الدولـة التـي ينتهجهـا النظــام الســوري فــي التعذيــب و مــع ذلــك، نعــرب عــن دهشــتنا وقلقنــا إزاء تأجيــل جلســات الاســتماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة نظــرا للحاجــة الملحــة لمعالجــة الانتهــاكات المســتمرة لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

– منــذ عــام، 2011 ارتكــب النظــام الســوري التعذيــب وســوء المعاملــة بنحــو ُممنهــج، فــي انتهــاك صــارخ لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. حيــث أشــارت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى أنــه مــن النــادر للغايــة العثــور علــى شــخص احتجــزه النظـام السـوري ولـم يتعـرض للتعذيـب الشـديد. ويتنـاول الطلـب المقـدم مـن هولنـدا وكنـدا انتهـاكات التعذيـب وسـوء المعاملـة التـي تعـرض لهـا المدنيـون علـى أيـدي النظـام السـوري، بمـا فـي ذلـك مـن خـال تنـاول أشـكال محـددة مـن التعذيـب، مثـل العنـف الجنسـي والإخفـاء القسـري، و مـن خـال الإشـارة إلـى اسـتخدام السـاح الكيمـاوي الـذي نتـج عنـه “معانـاة جسـدية ونفسـية جسـيمة.” وفـي هـذا الصـدد، يرحـب المجتمـع المدنـي السـوري بـإدراج الإخفـاء القسـري فــي القضيــة كأول حالــة يمكــن فيهــا إســناد مســؤولية النظــام الســوري عــن الإخفــاء القســري إلـى محكمـة.

– طيلـة مـا يزيـد علـى عقـد مـن الزمـان، كان المجتمـع المدنـي والمنظمـات الحقوقيـة السـورية فــي طليعة جهتــود توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا وإيجــاد فـُـرص لمحاسبة النظام الســوري علــى جرائمــه. وفــي عامــي 2021 و ،2022 ثبتــت مســؤولية مســؤولي الدولــة عــن جرائــم تعذيــب ضـد الإنسـانية أمـام المحاكـم الألمانيـة بموجـب المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة فـي قضيتـي أنـور. وإيــاد ا،. مــع وجــود قضيــة إضافيــة بحــق عــلاء م. مــا تــزال جاريــة. وفــي عــام ، َ 2023 أمــر ُ قضــاة التحقيــق فــي محكمــة باريــس القضائيــة باتهــام علــي مملــوك وجميــل حســن وعبــد الســام محمــود أمــام محكمــة باريــس الجنايــات بارتــكاب أعمــال تعذيــب واحتجــاز تعســفي وإخفــاء َ قسـري فـي حـق مواطنيـن سـوريين فرنسـيين قتـلا تحـت التعذيـب علـى يـد النظـام السـوري. وقـد أكـدت هـذه الحـالات أن أعمـال التعذيـب المرتكبـة فـي سـوريا لـم تكـن أعمـالا فرديـة لأفـرادً يتصرفــون مــن تلقــاء أنفســهم، بــل كانــت جــزءا ُ مــن سياســة ممنهجــة بتوجيــه مــن أعلــى الرتــب فــي النظــام الســوري وبموافقتهــم وإشــرافهم – وهــي تصــل إلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية.

– يمكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة الآن النظــر فــي أعمــال التعذيــب المرتكبــة فــي ســوريا فــي إطـار مفهـوم مسـؤولية الدولـة – وهـو مـا سيسـمح بإسـناد أعمـال التعذيـب وسـوء المعاملـة والإخفـاء القسـري والعنـف الجنسـي مباشـرة إلـى سـوريا ككيـان دولـة. ويمكـن أن تكـون لهـذه النتيجــة أهميــة قصــوى فــي معالجــة مســاعي التطبيــع التــي تقودهــا البلــدان، ولا ســيما مــن المنطقـة العربيـة والـدول المجـاورة، وفـي التعامـل مـع الامبـالاة التدريجيـة للمجتمـع الدولـي ّ إزاء النظـام السـوري. لا بـل إن أهميتهـا تفـوق ذلـك فـي ضـوء الخطـاب المسـتمر بشـأن عـودة اللا جئيــن إلــى ســوريا وترحيلهــم مــن قبــل الــدول المجــاورة و غيرهــا فــي انتهــاك لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.

– نحـن منظمـات المجتمـع المدنـي السـوري والمنظمـات الدوليـة الموقعـة أدنـاه نرحـب أيضـا بافتتــاح جلســات الاســتماع العلنيــة بشــأن التدابيــر المؤقتــة، والتــي كان مــن المفتــرض أن تعقــد أول مــرة يومــي 19 و 20 تموز/يوليــو، إلا أنهــا تأجلــت إلــى تشــرين الأول/أكتوبــر 2023  بنــاء علـى طلـب النظـام السـوري. فـي هـذا الصـدد، نـود أن نسـلط الضـوء علـى أن النظـام السـوري قـد تاعــب فــي الســابق بالعمليــات السياســية وعمليــات المســاءلة وأوقفهــا لتجنــب المواجهــة فيمــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا ونظــرا للطبيعــة الملحــة التــي تتســم بهــا التدابيــر المؤقتــة لضحايــا التعذيــب والتــي تحافــظ علــى الأرواح، فإننــا ندعــو المحكمــة إلــى شــرح الأســاس المنطقــي وراء التأجيــل وإعــادة التفكيــر فــي هــذا القــرار. بعــد أكثـر مـن عقـد علـى التعذيـب, لا يمكـن لضحايـا التعذيـب فـي سـوريا الانتظـار أكثـر مـن ذلـك. للمضــي قدمــا، ندعــو المحكمــة والأطــراف المعنيــة إلــى اتخــاذ التدابيــر الازمــة لحمايــة هــذه القضيــة مــن تكتيــكات التاعــب التــي يتبعهــا النظــام الســوري.

– وفـي هـذا الصـدد، ونظـرا للتأثيـر المؤذي للتأجيل على الضحايـا، ندعو المحكمة والأطـراف المعنية إلى اتخـاذ التدابيـر الازمـة لضمـان وصـول أفضـل إلـى المعلومـات ومشـاركة أكثـر جـدوى من قبـل الضحايا والناجيـن في الخطـوات المقبلة.

-نرحــب بحقيقــة أن بإمــكان المجتمــع المدنــي الســوري والضحايــا وعمــوم الســوريين متابعــة الإجـراءات مـن خـال البـث المباشـر لجلسـات الاسـتماع العلنيـة والوصـول المباشـر إلـى الوثائـقُّ والمعلومـات بشـأن القضيـة. لكـن مـع توفـر مـواد القضية وبـث الجلسـات باللغتيـن الإنجليزيةً والفرنسـية فقـط، يجـب أن تجـد المحكمـة والأطـراف ذات الصلـة طرقـا أكثـر فعاليـة لضمـان الوصـول الكامـل إلـى المعلومـات للمجتمـع المدنـي السـوري والجمهـور الأوسـع (علـى سـبيلُ المثـال, مـن خـال ضمـان التغطيـة باللغـة العربيـة لجلسـات الاسـتماع.) وإذ يعـرب المجتمـع المدنــي الســوري عــن أســفه لعــدم إتاحــة الحصــول علــى المعلومــات فــي مســاعي المســاءلةّ الســابقة، فإننــا نحــث المحكمــة والأطــراف ذات الصلــة علــى ضمــان وصــول أكثــر فعاليــة وّ شــمولية للمعلومــات و نحــث ّ مبــادرات المســاءلة المســتقبلية علــى اتبــاع النمــوذج الــذي وضعتــه المحكمــة لضمــان اتخــاذ تدابيــر مماثلــة فــي مســاعي العدالــة المســتقبلية.

– وفــي ذات الســياق، ندعــو هولنــدا وكنــدا إلــى ضمــان تمثيــل ومشــاركة أكثــر جــدوى للمجتمــعِ المدنـي السـوري والضحايـا والناجيـن مـن التعذيـب فـي الخطـوات المقبلـة مـن الإجـراءات. ولئـنُ كانـت قضيـة هولنـدا / كنـدا المرفوعـة ضـد سـوريا منازعـة بيـن دول، فمـن المهـم التأكيـد علـى لحاجـة إلـى اعتمـاد نهـج أكثـر شـمولا ُّ وتشـاركية لمبـادرة العدالـة هـذه التـي اتخـذت نيابـة عـنُّ الضحايـا. وعليـه فإننـا نحـث ُ علـى مزيـد مـن الوصـول إلـى المعلومـات بشـأن القضيـة ومـايحـرزّ مـن تقـدم فيهـا، وعلـى ضمـان تمثيـل الضحايـا و الناجيـن مـن التعذيـب وإشـراكهم فيهـا إلـىٍّ أقصـى حـد ممكـن قبـل جلسـات الاسـتماع المقبلـة فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر

-يأتــي بــدء الإجــراءات بشــأن أعمــال التعذيــب أمــام محكمــة العــدل الدوليــة تأكيــدا لمــا يعرفــه الشـعب السـوري منـذ عقـود، وهـو أن سـوريا دولـة تعذيـب. نعـرب عـن ترحيبنـا بالبـدء الرسـميّ لمبـادرة العدالـة هـذه ونكـرر التأكيـد على أن ُ مسـتقبل سـوريا لا يمكـن أن يبنى إلا علـى الاعتراف بمـا تعـرض لـه الضحايـا والناجـون وبحقوقهـم، ولا بـد أن يرتكـز علـى المسـاءلة والعدالـة عـنالجرائــم المرتكبــة فــي العقــد الماضــي ومســتمرة حتــى الأن وأخيــرا، نســلط الضــوء علــى الــدور الطــارئ والمنقــذ للحيــاة الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه التدابيــر المؤقتــة مــن خــال وضــع حــد لاســتخدام التعذيــب ومعانــاة الضحايــا، ولذلــك ندعــو المحكمــة إلــى أن تضــع مصالــح الضحايــا وأولئـك الذيـن لا يـزال مـن الممكـن إنقاذهـم فـي صلـب تركيزهـا.

يونيو 27, 2023    |   مشاهدات                   | تحميل كملف PDF   |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

في نهاية شهر يونيو/حزيران، ستتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على قرار بإنشاء مؤسسة مستقلة لكشف مصير وأماكن وجود الأشخاصالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، وهو ما يشكل علامة فارقة في استجابة
المجتمع الدولي للصراع السوري.

منذ عام2011، فُقد أكثر من100.000شخص أو اختفوا قسريا ً على يد السلطات السورية وأطراف أخرى مشاركة في النزاع، بما في ذلك جماعات مسلحة مثل داعش. في عام2021،دعت مجموعة من العائلات والناجون السوريون إلى إنشاء مؤسسة إنسانية جديدة ومستقلة تركز على حق الضحايا، الغير قابل للتصرف، في معرفة الحقيقة عن مصير أحبائهم.

ن الدعوة لإنشاء مثل هذه المؤسسة الجديدة مدعومة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،والفريق العام المعني بحالات الاختفاء القسري أوغير طوعي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر

ستشكل المؤسسة المستقلة أول استجابة على الإطلاق للصراع السوري تم تصورها والعمل عليها بالكامل من قبل الضحايا السوريين والناجين من الاختفاءالقسري وعائلات الأشخاص المفقودين. الجهود التي تبذلها العائلات السورية بحاجة إلى أوسع وأقوى دعم ممكن.

لذلك ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال التصويت لصالح القرار. سيشكل التصويت لصالح القرار خطوة رئيسية نحو تقديم إجابات طال انتظارها لآلاف العائلات التي عانت من الفقد وعدم اليقين.

المضي قدما ً في هذه القضية أساسي للأسر والمجتمع ككل. يجب على المجتمع الدولي أن يمد يد الدعم والمساعدة للأسر والضحايا المحتاجين. الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك.

الموقعين

ميثاق الحقيقة والعدالة :

1.رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
2.رابطة التآزرHevdestîللضحايا
3.رابطة عائلات قيصر
4.الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
5.تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى داعش (مسار)
6.ريليز مي (حررني)
7.عائلات من أجل الحرية
8.مبادرة تعافي
9.عائلاتللحقيقة والعدالة
10.رابطة معتقلي عدرا.

منظمات المجتمع المدني :
11.Afrin Platform
12.Afro-Middle East Centre
13.Ali Mourad – Academic & Legal Researcher
14.Amnesty International
15.Anti-Discrimination Centre Memorial Brussels
16.Austausch – For a European Civil Society, Berlin
17.Avaaz
18.Association de Parents et Amis de Disparus au Maroc
19.Building Blocks for Peace Foundation
20.Budapest Centre for Dialogue and Mass Atrocities Prevention
21.Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
22.Cameroon O’Bosso
23.CCFD-Terre Solidaire
24.Center for Civilians in Conflict
25.Center for Victims of Torture
26.Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
27.Child Rights International Network (CRIN)
28.Civic Assistance Committee
29.Collectif des Familles de Disparu.e.s en Algérie (CFDA)
30.Committee of the Families of the Kidnapped and Disappeared in Lebanon (CFKDL)
31.Consortium on Gender, Security and Human Rights
32.Dawlaty
33.Democracia Global
34.Denis Hurley Peace Institute
35.Donde Estan?-Où sont-ils? France
36.Dozana
37.Egyptian Commission for Rights and Freedoms
38.Euro-mediterranean federation against enforced disappearances
39.FIDH – International Federation for Human Rights
40.Finjan
41.Global Centre for the Responsibility to Protect
42.Global Justice Center
43.Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)
44.HAKI Africa
45.Heinrich-Böll-Stiftung
46.Human Rights Center “Viasna”
47.Human Rights Solidarity Organisation
48.Human Rights Watch
49.Hurras Network
50.Independent human rights and media project OVD-Info
51.International Alert
2.Institute for Genocide and Mass Atrocity Prevention
53.International Center for Transitional Justice
54.International Partnership for Human Rights (IPHR)
55.International Service for Human Rights (ISHR)
56.Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights
57.Justice and rehabilitation
58.Justice for life
59.Kharkiv Human Rights Protection Group
60.Khulumani Support Group
61.Khwendo jirga
62.Legal Action Worldwide
63.Lelun Association for Victims
64.Mazdoor Kisan Shakti Sangathan
65.Middle East and North Africa Partnership for the Prevention of Armed Conflict
(MENAPPAC)
66.Montreal Institute for Genocide and Human Right Studies
67.Movement for Democracy, Development and Transparency Cameroon
68.Network of independent Commission for Human rights in North Africa.
69.Nobel Women’s Initiative
70.PAX for Peace
71.Peace Direct
72.Permanent Peace Movement
73.Ras-ALAIN platform
74.Russi contro la guerra
75.Salam For Yemen
76.Solidarity 2020 and Beyond
77.Stand with Syria Japan (SSJ)
78.Syrian American Medical Society (SAMS)
79.Syrian Lawyers Aggregation
80.Syrians for Truth and Justice (STJ)سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
81.Syrian Memory Institution (SMI)
82.Syrian Network for Human Rights (SNHR)
83.Syrian Welsh Society
84.TERRE ET LIBERTE POUR ARAUCO
85.The association Syrian Sweden
86.The Syrian Swedish Democratic Network (SSDF)
87.The Day After
88.The Syria Campaign
89.The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
90.The Syrian Legal Development Programme (SLDP)
91.Truth Hounds
92.VDSH
93.VSI Action4life
94.WANEP NIGER
.Wheat Olive Platform
96.WILDAF
97.Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
98.Women Now for Development
99.Women’s Refugee Commission
100.World Uyghur Congress
101.World Federalist Movement – Canada
102.YouthHubAfrica