استعادة الأرض: لماذا تنتمي العدالة البيئية إلى إطار العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار في سوريا

يزرع أحمد سعيد أرضاً قريبة من قرية ترحين، في ريف حلب الشمالي. وعلى مرمى البصر من حقوله تنتصب الحرّاقات البدائية التي تُحوّل النفط الخام إلى المازوت المتدنّي الجودة الذي يعتمد عليه المنطقة. وقد وصف الغازات المتصاعدة منها لـسوريا على طول بأنها كارثة، وتساءل كيف للنبات أن ينجو من دخانٍ يقتل الرجال. وفي مدينة الباب القريبة، أفاد طبيب أطفال بارتفاع معدلات الاستشفاء في المجتمعات المحيطة بالحرّاقات: نوبات ربو والتهاب القصيبات لدى الأطفال، وأمراض جلدية تستعصي على العلاج المعتاد. وأرضه هي في الوقت ذاته مصدر رزقه ومصدر تعرّض أسرته للضرر.

وحجم هذه الأضرار ليس هامشياً. فقد أحصت باكس 5,791 حرّاقة بدائية في خمسة مواقع مسحتها قرب دير الزور بحلول عام 2016، مع تعرّض آلاف المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، للمخاطر الصحية الناتجة عنها. وفي غرب سوريا، تضرّر أكثر من 36 في المئة من المناطق الحرجية بفعل قطع الأخشاب غير المنظّم والحرائق الشديدة بين عامي 2018 و2020. أما الجفاف في عامي 2024 و2025، الذي وصفته منظمة الأغذية والزراعة بالأسوأ منذ ستين عاماً، فقد أدّى إلى عجز في القمح يتراوح بين 2.5 و2.7 مليون طن، ووضع نحو 16.3 مليون شخص في دائرة خطر انعدام الأمن الغذائي. وقد تحسّن محصول عام 2026، لكنّ المنظمة لا تزال تُحصي 14.5 مليون شخص يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وكلٌّ من هذه الأرقام يصف انتهاكاً لحقوق الإنسان بقدر ما يصف ضرراً بيئياً. فتلوّث المياه الجوفية يمسّ الحق في المياه؛ وانبعاثات الحرّاقات الحق في الصحة؛ وفشل المواسم الزراعية الحقوق في الغذاء، وفي مستوى معيشي لائق، وفي السكن متى اضطُرّت الأسر إلى الرحيل. وهي في مجموعها تمسّ الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، الذي اعترف به مجلس حقوق الإنسان عام 2021 وأكّدته الجمعية العامة عام 2022. وقد جادلنا سابقاً بأنّ الانضمام إلى اتفاقية آرهوس من شأنه أن يمنح السوريين الوسائل الإجرائية للدفاع عن هذه الحقوق. لكنّ الانضمام ينظّم كيفية اتخاذ القرارات من الآن فصاعداً؛ وهو لا يعالج ما وقع فعلاً، ولا يُنصف من وقع عليه. وتلك مهمة العدالة الانتقالية، وهي مهمة مُهمَّشة في الوقت الراهن.

ولم يكن جُلّ هذا الضرر عَرَضياً، بل منظّماً. فقد أدّت الجهات التجارية دوراً رئيسياً في دفع عجلة الضرر والتدهور البيئي في هذه المناطق، مقدّمةً الربح على مصلحة الشعب السوري. ويُسلّط بحثنا الضوء على تجارة الفحم على الساحل التي كانت خاضعة لسيطرة أفرادٍ تربطهم صلات مباشرة بعائلة الأسد، وعلى مناقصات إزالة المواقع المحترقة التي أُرسيت على رجال أعمال مقرّبين من النظام. أما في الشمال، فقد جرى قطع الأخشاب عبر المكاتب الاقتصادية لجماعات مسلّحة من غير الدول، كانت تبيع الحماية لتجّار الأخشاب. وإنّ سلوكاً من هذا النوع قد يرقى إلى جريمة دولية قائمة بذاتها، كالنهب وتدمير الممتلكات، ويثير التساؤل بشأن الإبادة البيئية.

ومع أنّ المرسوم رقم 20 لعام 2025، الذي أنشأ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يبدو ظاهرياً خالياً من أي ذكر للضرر البيئي، فإنّ هذا الضرر يمكن القول إنه يندرج تحت «الانتهاكات الجسيمة» التي كُلِّفت الهيئة بكشف الحقيقة بشأنها. كما يقصر المرسوم اختصاص الهيئة على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق — وهو قيد خطير، إذ إنّ جُلّ ما فُقد من الغابات كان بدفع من جهات لا تستطيع الهيئة النظر في أفعالها على الإطلاق.

بموجب القانون الدولي، تُعدّ الدولة صاحبة الواجب الأساسي. فعليها أن تنظّم استخراج النفط وقطع الأخشاب، وأن تعالج المواقع الملوّثة، وأن توفّر سبل انتصاف ميسّرة. وعليها كذلك أن تعيد بناء وظيفة التقييم التي انهارت قبل انهيار المؤسسات بزمن طويل: فسوريا لديها تشريع بيئي منذ القانون رقم 12 لعام 2012، لكنّ التطبيق أُفرغ من مضمونه بفعل الإهمال والفساد.

تنصّ المبادئ الإطارية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة، التي قدّمها المقرّر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان والبيئة، جون نوكس، على أنّ الدول ينبغي أن تُلزم بإجراء تقييم مسبق للآثار البيئية للمشاريع والسياسات المقترحة، بما في ذلك آثارها على التمتّع بالحقوق. وينبغي لهذا التقييم، إذا أُجري على النحو الصحيح، أن يتيح للجمهور فرصاً فعلية للمشاركة، وأن ينظر في البدائل، وأن يأخذ في الحسبان الآثار التراكمية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسات الأعمال تتحمّل مسؤولية مستقلة لا تنتظر أن تتحرّك الدولة. ويستلزم ذلك تحديد الآثار الفعلية والمحتملة لنشاطها التجاري وتقييمها، والتشاور الفعلي مع الفئات المتضرّرة، ودمج النتائج في القرارات لا الاكتفاء بحفظها في الملفات. أما في منطقة متأثّرة بالنزاع أو عالية المخاطر، فالمطلوب أشدّ من ذلك. فـتوجيهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تؤكّد أنّ هذا النشاط ليس محايداً أبداً في السياقات المتأثّرة بالنزاع، وتطالب الشركات بتقييم أثرها على النزاع نفسه. وفي إعادة الإعمار في سوريا، يُعدّ تقييم الأثر البيئي التزاماً من التزامات العناية الواجبة، لا إجراءً شكلياً للحصول على ترخيص. وحيث يكون الإطار المحلي ضعيفاً أو غير مُطبَّق، فإنّ الامتثال له لا يصلح درعاً.

والسوريون لا ينتظرون أن يُستشاروا. ففي أبو رمانة، اكتشف الأهالي أنّ جزءاً من حديقة الجاحظ، وهي من آخر المساحات الخضراء العامة في العاصمة، قد سُلّم إلى مستثمر خاص. وقد دفعت الاعتصامات والعرائض والضغط على الإنترنت المحافظة إلى إلغاء العقد في غضون 48 ساعة، والالتزام ببديل يقوده المجتمع المحلي. وفي حمص، عارض أهالي القرابيص مشروع بوليفار النصر على أراضٍ بستانية استولى عليها نظام الأسد المخلوع قبل عقود؛ وفي آب/أغسطس 2025 ألغى المطوّر ذلك الجزء كلياً، مع أنّ البوليفار الأوسع استمرّ وأُطلق في عام 2026. وكانت النتائج جزئية، لكنّ الدرس ليس كذلك: فالمشاركة العامة تغيّر ما يُبنى فعلاً.

إنّ تعافي سوريا لا يتعلق بإعادة البناء السياسي أو الاقتصادي فحسب، بل بتعافي الأرض ومن يعتمدون عليها في حياتهم. وإنّ إهمال البيئة ينذر بتغذية أوجه عدم المساواة، ودفع العنف، وإيقاع سوريا في حلقة من النزاع والتخلّف التنموي. ومن ثمّ فإنّ الحوكمة البيئية ليست مسألة هامشية تُعالَج بعد تسوية ما هو أكثر إلحاحاً. بل هي في صميم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتخفيف المعاناة، ومعالجة عدم المساواة والظلم. وتمثّل المرحلة الانتقالية نافذة ضيقة يمكن فيها تضمين العدالة البيئية في العدالة الانتقالية والحوكمة وبناء السلام والتعافي المستدام، بدلاً من إلحاقها لاحقاً حين يكون الوقت قد فات تماماً.

بقلم: الريم كمال، مسؤولة قانونية في وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية