شاركت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التابعة للبرنامج السوري للتطوير القانوني في “منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان” في نوفمبر 2019 في جنيف، بتوجيه وإدارة مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبتنظيم من أمانتها لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ويعتبر المنتدى السنوي منصة عالمية لجرد الجهود المبذولة ومشاركة الدروس بشأن نقل مبادئ الأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان من المفهوم النظري إلى التنفيذ.
وقد شاركت رئيسة وحدة حقوق الإنسان والأعمال لدى البرنامج السوري للتطوير القانوني، نور حمادة، كمناظرة في جلستي نقاش.
الجلسة الأولى كانت بعنوان” تنظيم الأعمال التجارية في إطار النزاع والاحتلال: الإجراءات الإضافية اللازمة” وبتنظيم من مشروع أسيكس للأعمال وحقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة الحق، غرين ادفوكاتس، نوريجين بيبولز ايد، سويدواتش، والبرنامج السوري للتطوير القانوني. وقد عرضت الجلسة المخاطر الخاصة التي تتسبب بها الأعمال التجارية العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاع، وإمكانية الدول والأعمال التجارية في معالجة هذه المخاطر بشكل صحيح واستباقي.
وقد حدد المشاركون أفضل الممارسات في مثل هذه الحالات وناقشوا صعوبة موازنة الحقوق في مثل هذه الحالات وبينوا المخاطر التي ينبغي على الدول والأعمال التجارية معرفتها وإدراكها. كما ناقشوا بتوسع الحاجة إلى سبل انصاف الأشخاص والمجتمعات المتأثرة بالأنشطة التجارية في حالات النزاع المسلح.
وقدمت نور حمادة عرضا حول العديد من المخاطر الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان الموجودة في الإطار السوري، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. وركزت حمادة كذلك على مجموعة من العوامل التي ينبغي للفاعلين في مجال الأعمال التجارية الانتباه لها عند المشاركة في الإطار السوري، بما في ذلك المراقبة المستمرة لظروف النزاع ومعرفة اللاعبين والممولين.
يمكنكم قراءة المزيد حول هذه الحلقة هنا: http://bit.ly/2QRBIbT
أما الجلسة الثانية بعنوان:” الحوار الإقليمي: الدروس المستفادة، التحديات (دول الموطن والاستثمار المسؤول فيما بعد النزاع)” والتي نظمت من قبل مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وركزت هذه الجلسة على دور دول الموطن في التشجيع على الاستثمار المسؤول والأعمال التجارية المسؤولة في إطار ما بعد النزاع وإعادة الإعمار بالإضافة إلى الاعتبارات للظروف الهشة بشكل أعم.
وناقش المشاركون طرقا مختلفة لضمان مساهمة الاستثمارات في بناء السلام والتنمية في أطر ما بعد النزاع وإعادة الإعمار كما هو الحال في سوريا وما هو دور دول الموطن في ذلك.
وقد قدمت نور حمادة خلال هذه الجلسة توصيات لدول الموطن بشأن دورهم في التشجيع على الاستثمار المسؤول في إعادة إعمار سوريا بما في ذلك:
– وضع التنظيمات والتوجيهات اللازمة لتنظيم أنشطة أعمالهم في مجال إعادة البناء.
– إلزام الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في الأمم المتحدة التي تمولها بالالتزام بالحد الأدنى من بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان.
– تناول السياسة الخارجية بشأن إعادة الإعمار من منظور قائم على حقوق الإنسان والمساءلة، بما في ذلك استخدام نظم العقوبات كتدبير مؤقت للمساءلة.
لمزيد من المعلومات حول الجلسة يمكنكم الضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/2uqZfJk
وتأتي مشاركة البرنامج السوري للتطوير القانوني في المنتدى كجزء من أعمال المناصرة المستمرة مع عدد من أصحاب المصلحة المعنيين بشؤون حقوق الإنسان والأعمال في الإطار السوري.
للمزيد عن منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان يرجى زيارة الرابط التالي: http://bit.ly/305nTLm
للمزيد عن وحدة حقوق الإنسان والأعمال يرجى زيارة الرابط التالي: https://sldp.ngo/ar/blog/412