وحدة حقوق الإنسان والأعمال تم إطلاقها في إبريل 2018 كوحدة مستقلة ضمن البرنامج السوري للتطوير القانوني وذلك من أجل التعاطي مع الشواغل والمخاوف التي تنشأ في الإطار السوري فيما يتعلق بحقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية، ولضمان بقاء تصدر حقوق الإنسان لمقدمة جهود إعادة الإعمار.
تعمل وحدة حقوق الإنسان والأعمال مع عدد من أصحاب المصلحة في عملية إعادة إعمار سورية لضمان إدراك كافة المشاركين لدورهم في حماية حقوق الإنسان وأن لديهم الوسائل اللازمة لحماية حقوق السوريين الإنسانية.
تأسس البرنامج السوري للتطوير القانوني عام 2013 ويعمل كمنظمة غير منحازة وغير حكومية ومسجلة في المملكة المتحدة.
توجه البرنامج السوري للتطوير القانوني هو تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وذلك للحد من الآثار الإنسانية السلبية الناتجة عن الصراع السوري وذلك من خلال فريق البرنامج من باحثين ومحامين ومدربين ومدافعين عن حقوق الإنسان.