أكتوبر 1, 2025 | | هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية
الإصدار الأول للمبادئ العامة – اَب 2025
توصيات المجتمع المدني السوري إلى الحكومة السورية، الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية، والدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
توصيات المجتمع المدني السوري إلى الحكومة السورية
ضمان استجابة وطنية شاملة للأسلحة الكيميائية ضمن إطار العدالة الانتقالية.
يتطلب النهج الشامل للعدالة الانتقالية أن تنسّق الحكومة السورية الجهود بين جميع الوزارات المعنية (بما في ذلك وزارات العدل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، والخارجية)، إلى جانب اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية ضمان إدماج كل وزارة لاعتبارات العدالة الانتقالية في استراتيجياتها القطاعية المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، وبذلك تفي سوريا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ينبغي على الحكومة السورية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فهذه الخطوة ضرورية ليس فقط لتمكين سوريا من الانخراط في آليات المساءلة الدولية، بل أيضاً لتكون بمثابة ضمان هيكلي لعدم التكرار، بما يسهم في ردع الانتهاكات المستقبلية من هذا النوع عبر قنوات عدالة موثوقة.
الاستمرار في الشفافية الكاملة والالتزام بواجبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
على الحكومة السورية أن تواصل التعاون والانخراط بشكل صادق وشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم إفصاح كامل عن مواقع الأسلحة الكيميائية ومنشآت الإنتاج والمخزونات. كما يجب عليها ضمان تدمير أي آثار متبقية من هذه الأسلحة داخل البلاد، وفقاً لمعايير التحقق الخاصة بالمنظمة.
إلى الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية
تطبيق نهج شامل مرتكز على الضحايا/ الناجين والناجيات لتحقيق الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.
تقع على عاتق الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية مسؤولية تصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة تدمج بين كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية لمعالجة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق لبشار الأسد وتنظيم داعش. وتؤكد المعايير الدولية على أن هذه الركائز مترابطة وغير قابلة للتجزئة.
ضمان إصلاحات العدالة الجنائية لملاحقة الجرائم المرتبطة بالأسلحة الكيميائية بفعالية، بما في ذلك الدعوة إلى التصديق على نظام روما الأساسي.
يجب على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية، باعتبارها هيئة مستقلة، أن تضطلع بدور نشط في الدعوة لتصديق سوريا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتوازي، عليها العمل على تعزيز الإصلاحات لتكييف التشريعات السورية مع القانون الجنائي الدولي ومعايير حقوق الإنسان، بما يضمن تجريم الجرائم المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، إلى جانب الجرائم الدولية الأساسية الأخرى، في القانون المحلي وملاحقتها بفعالية.
دمج العدالة الانتقالية المحلية مع إجراءات الولاية القضائية العالمية.
يتعين على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية إنشاء آليات للتفاعل مع القضايا الجارية بموجب الولاية القضائية العالمية في الخارج، بما في ذلك التوثيق المنهجي للأدلة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني السوري ذات الصلة، خصوصاً المجموعات التي يقودها ناجون من الأسلحة الكيميائية، ومع الادعاء العام الأجنبي. إن دمج هذه المسارات يعزز مصداقية التدابير المحلية للعدالة الانتقالية ويضمن استفادة الضحايا السوريين من مسارات المساءلة خارج سوريا. أما اتباع نهج مجزأ يتجاهل هذه الإجراءات، فيهدد بتكرار الجهود وتقويض العدالة المتمحورة حول الضحايا.
تطوير تنسيق مؤسسي فعاّل مع الآليات الدولية للتحقيق.
على الهيِئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تضع إجراءات وقنوات فعّالة للتنسيق المؤسسي مع الآليات الدولية التي وثّقت وجمعت أدلة على الجرائم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا خلال العقد الماضي، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية (COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، والكيانات المكلفة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (بعثة تقصي الحقائق، آلية التحقيق المشتركة، فريق التحقيق وتحديد الهوية). يجب أن يضمن هذا التنسيق الحفاظ على الأدلة وتوحيدها وإتاحتها للملاحقات القضائية المحلية المستقبلية، بما يتماشى مع معايير القانون الدولي.
تطبيق نهج مراعي للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تضمن أن استراتيجياتها المتعلقة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر تراعي المنظور الجندري فيما يخص تأثير هجمات الأسلحة الكيميائية. فقد تعرضت النساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان، لأضرار متفاوتة، بما في ذلك العواقب الصحية. ينبغي أن تعكس برامج جبر الضرر هذه الأبعاد الجندرية، مع ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي. ويجب أن يستند الالتزام بهذا النهج المراعي للنوع الاجتماعي إلى خبرة وتجارب منظمات المجتمع المدني السوري، بما في ذلك المنظمات التي تقودها نساء والمجموعات التي يقودها ناجون من الأسلحة الكيميائية والتي أدّت دوراً محورياً خلال العقد الماضي.
ضمان نهج متمحور حول الضحايا/الناجين وإشراك المجتمع المدني في عمليات العدالة الانتقالية.
يتعين على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تؤسس آليات تضمن المشاركة الفعالة للضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية، سواء بشكل فردي أو عبر جمعيات الضحايا، في تصميم وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات العدالة الانتقالية. يجب أن تركز العمليات على ضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. كما ينبغي على اللجنة إقامة شراكات منظمة مع منظمات المجتمع المدني السوري، التي لعبت دوراً محورياً في توثيق الانتهاكات وإعلاء أصوات الضحايا والدفع بملف المساءلة عن الأسلحة الكيميائية خلال العقد الماضي. إن إشراك المجتمع المدني يعزز من الشرعية والشمولية ويقوي الرقابة والمساءلة على مؤسسات العدالة الانتقالية.
إلى الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تعزيز المساءلة الشاملة عن جرائم الأسلحة الكيميائية.
في الوقت الذي تبادر فيه الحكومة السورية إلى إطلاق مسارات محلية للمساءلة عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، يجب على المجتمع الدولي والدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يلعبوا دوراً محورياً في ضمان محاسبة مرتكبي ومسهّلي وداعمي جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا. ويتطلب ذلك العمل على عدة أصعدة:
* تنفيذ مذكرات التوقيف: على الدول التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية وغيرها من السلطات القضائية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين كبار.
* منع الملاذات الآمنة: يتعين على الدول التي تستضيف مشتبهين ألا تسمح باستخدام أراضيها كملاذ لهم، وأن تبرم اتفاقيات تسليم مع الحكومة السورية أو مع ولايات قضائية أخرى تمارس صلاحية فعلية على هذه الجرائم.
* المسؤولية الجنائية للشركات والأطراف الثالثة: يجب أن تمتد المساءلة إلى الشركات والوسطاء الذين زوّدوا سوريا بمواد كيميائية أولية أو معدات استخُدمت في برنامج الأسلحة الكيميائية. وعلى الدول التحقيق مع شركاتها الوطنية التي شاركت في ذلك وملاحقتها قضائياً.
ضمان حفظ الأدلة من الآليات الدولية.
على مدى أكثر من عقد، أنتجت هيئات مثل بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، وآلية التحقيق المشتركة، وفريق التحقيق وتحديد الهوية، مجموعة غير مسبوقة من الأدلة والخبرات. ومع اقتراب هذه الآليات من نهاية ولاياتها، يجب على المجتمع الدولي أن يضمن حفظ وتوحيد وإتاحة أرشيفاتها لعمليات المساءلة المستقبلية. ومن دون استثمار مستمر في حفظ هذه السجلات، قد تتعرض الملاحقات المستقبلية لثغرات أدلة خطيرة تقوضها.
دعم انخراط سوريا الصادق والمستدام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
عقب سقوط نظام الأسد، ستبقى الحكومة السورية ملتزمة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. لذلك، ينبغي أن يقدم المجتمع الدولي الدعم الفن
ي والمالي والسياسي لتمكين التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
استخلاص الدروس من سوريا لتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية.
توضح الحالة السورية كلاً من العواقب الكارثية لاستخدام الأسلحة الكيميائية والأهمية البالغة لوجود نظام دولي قوي وفعّال قابل للتنفيذ. يجب على الدول أن تستخلص بشكل منهجي الدروس من استخدام هذه الأسلحة من قبل النظام السابق لبشار الأسد، بهدف تعزيز الوقاية عالمياً وضمان عدم تعرض أي شعب مدني لجرائم فظيعة مماثلة في ظل الإفلات من العقاب. ويشمل ذلك ضمان التطبيق السياسي المستمر للحظر، وإغلاق الثغرات القانونية الدولية التي سمحت للجناة بالإفلات من العدالة، وتطوير آليات استجابة سريعة للتحقيق والإسناد والردع الفعّال.
المنظمات الموقعة
* البرنامج السوري للتطوير القانوني
* الشبكة السورية لحقوق الإنسان
* المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
* الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)
* حملة “لا تخنقوا الحقيقة”
* النساء الآن من أجل التنمية
* جمعية العدالة لضحايا الهجمات الكيماوية في سوريا (JA Syria)
* ميدغلوبال (MedGlobal)
* بدائل
* المنتدى السوري