هناك تحول واضح ومتزايد في الخطاب حول النزاع السوري نحو إعادة إعمار البلاد. و على الرغم من أن الحاجة إلى إعادة إعمار سوريا ليست قابلة للنقاش، إلا أن اتساع نطاق الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا يخلق بيئة غنية لإحتمالية التواطؤ في جرائم الحرب بالنسبة للشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات المهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار في سوريا. قد تواجه الشركات المسؤولية الجنائية الدولية عن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يمكن ربطها بالجرائم التي ارتكبت ، والجرائم التي ترتكب، والجرائم التي يمكن ارتكابها في سوريا. تتراوح الأنشطة التي قد تدين الشركات من توفير الوسائل المالية أو اللوجستية ، وحتى إلى توفير الدعم المعنوي لجرائم الحرب.
وعليه، أطلق البرنامج السوري للتطوير القانوني تقريرا حول الالتزامات القانونية الدولية التي قد تواجهها الشركات في إعادة الإعمار في سوريا بعنوان “القانون الدولي وإعادة الإعمار في سوريا: مذكرة تحذيرية للشركات”. يشرح التقرير مختلف المسؤوليات القانونية التي قد تواجهها الشركات والناتجة عن عدد من الأنشطة التي قد يقومون بها في إعادة إعمار سوريا. يعتمد التقرير على استنتاجات المحاكم الدولية والمحلية بهذا الخصوص. يقوم التقرير بشرح ما سبق من خلال تسليط الضوء على مشهد الجرائم في سوريا بالإضافة إلى المشهد الإقتصادي، مستشهدا بمئات المصادر. يختتم التقرير أيضاً بقائمة من التوصيات الخاصة بالأنشطة التجارية والدول والجهات الدولية والمجتمع المدني السوري لتجنب انتهاكات القانون الدولي في إعادة إعمار سوريا.