العقوبات الدولية هي تدابير تقييدية تفرضها المنظمات الدولية )كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي( أو الدول ضد دول أخرى أو جهات غير حكومية أو أفراد يشكل سلوكهم أو سياساتهم انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان أو تهديداً للسلم والأمن العالمي أو الإقليمي، وذلك بهدف التأثير على سلوك أو سياسات هذه الدول أو الجهات أو الأفراد وإقناعهم بوقف الانتهاكات التي تهدد السلم أو الأمن.

 

منذ عام ٢٠١١ تم فرض العديد من العقوبات الدولية على السلطات السورية كرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السورية والكيانات والأفراد المرتبطين بها. وقد شملت هذه العقوبات بشكل عام، العقوبات المالية (مثل تجميد الأموال والأصول وحظر التمويل)، عقوبات الاقتصادية (مثل القيود المفروضة على استيراد أو تصدير سلع وخدمات معينة، كالعقوبات المفروضة على المنتجات النفطية السورية)، العقوبات المتعلقة بحركة الأشخاص (مثل فرض حظر سفر على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين ومنعهم من دخول العديد من الدول)، وأخيراً العقوبات الدبلوماسية (كقيام العديد من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا). وقد تم فرض هذه العقوبات من قبل منظمات دولية كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أو بشكل فردي من قبل بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا.

 

تهدف هذه الورقة إلى إعطاء لمحة موجزة عن العقوبات المفروضة على السلطات السورية والأنظمة القانونية التي تحكم هذه العقوبات مع التركيز علـى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما في ذلك (القسم الثاني والثالث) كونها العقوبات الأكثر شمولاً وتأثيراً. سوف تتضمن هذه الورقة أيضاً لمحة عن أنظمة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة (القسم الأول)، فعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تفرض أي عقوبات على السلطات السورية حتى تاريخه، بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن واستخدامهم لحق الفيتو ضد فرض أي عقوبات، إلا أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات على جهات وأفراد موجودين في سوريا كالعقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة والجهات والأشخاص المرتبطين بهم. أخيراً، سوف تستعرض هذه الورقة بشكل مختصر بعض العقوبات المفروضة بشكل إفرادي من قبل بعض الدول، مثل كندا وأستراليا (الملحق الأول)، وكذلك قانون قيصر الذي صدر مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية (الملحق الثاني).

لمحة مختصرة عن بعض أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا

العقوبات الدولية هي تدابير تقييدية تفرضها المنظمات الدولية )كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي( أو الدول ضد دول أخرى أو جهات غير حكومية أو أفراد يشكل سلوكهم أو سياساتهم انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان أو تهديداً للسلم والأمن العالمي أو الإقليمي، وذلك بهدف التأثير على سلوك أو سياسات هذه الدول أو الجهات أو الأفراد وإقناعهم بوقف الانتهاكات التي تهدد السلم أو الأمن.

 

منذ عام ٢٠١١ تم فرض العديد من العقوبات الدولية على السلطات السورية كرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السورية والكيانات والأفراد المرتبطين بها. وقد شملت هذه العقوبات بشكل عام، العقوبات المالية (مثل تجميد الأموال والأصول وحظر التمويل)، عقوبات الاقتصادية (مثل القيود المفروضة على استيراد أو تصدير سلع وخدمات معينة، كالعقوبات المفروضة على المنتجات النفطية السورية)، العقوبات المتعلقة بحركة الأشخاص (مثل فرض حظر سفر على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين ومنعهم من دخول العديد من الدول)، وأخيراً العقوبات الدبلوماسية (كقيام العديد من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا). وقد تم فرض هذه العقوبات من قبل منظمات دولية كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أو بشكل فردي من قبل بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا.

 

تهدف هذه الورقة إلى إعطاء لمحة موجزة عن العقوبات المفروضة على السلطات السورية والأنظمة القانونية التي تحكم هذه العقوبات مع التركيز علـى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما في ذلك (القسم الثاني والثالث) كونها العقوبات الأكثر شمولاً وتأثيراً. سوف تتضمن هذه الورقة أيضاً لمحة عن أنظمة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة (القسم الأول)، فعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تفرض أي عقوبات على السلطات السورية حتى تاريخه، بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن واستخدامهم لحق الفيتو ضد فرض أي عقوبات، إلا أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات على جهات وأفراد موجودين في سوريا كالعقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة والجهات والأشخاص المرتبطين بهم. أخيراً، سوف تستعرض هذه الورقة بشكل مختصر بعض العقوبات المفروضة بشكل إفرادي من قبل بعض الدول، مثل كندا وأستراليا (الملحق الأول)، وكذلك قانون قيصر الذي صدر مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية (الملحق الثاني).

لتحميل التقرير