8 ديسمبر, 2025 | هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة : الإنجليزية
في الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد، نستحضر محطة فارقة في التاريخ الحديث لسوريا.
يمثل هذا اليوم تذكيراً بمعاناة السوريين والسوريات العميقة، وبالإرادة الجماعية لإعادة بناء وطن يقوم على العدالة والكرامة وسيادة القانون.
وخلال العام الماضي، ساهم البرنامج السوري للتطوير القانوني (LDP) في وضع اللبنات الأولى لهذه المرحلة الانتقالية من خلال عمل مبدئي وتنسيق وثيق مع المجتمع المدني السوري، وروابط الضحايا والناجين والناجيات، والمؤسسات الوطنية، والآليات الأممية، والدول.
وخلال عام ٢٠٢٥، ساهم عمل البرنامج في دعم عدة خطوات جوهرية على مستوى العدالة وحقوق الإنسان في سوريا، من بينها:
• تعزيز حقوق الفئات الأكثر تضرراً من الانتهاكات:
قدم البرنامج الدعم للناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية وعائلات المختفين، والمجتمعات المهجرة قسرا، والسكان المتضررين من انتهاكات السكن والأرض والملكية، بما يضمن أن تكون رؤيتهم جزءاً موجهاً لجهود العدالة الانتقالية والمساءلة.
• تصميم مبادرات تركز على الضحايا بمشاركة المجتمعات المتأثرة بانتهاكات السكن والأرض والملكية، وتنظيم اجتماعات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية داخل سوريا. هدف هذا النموذج إلى دعم جهود العدالة الانتقالية وتقديم إطار لمعالجة الانتهاكات على مستوى البلاد كما بدأ البرنامج بإعداد خارطة للأعمال التجارية المتورطة في انتهاكات السكن والأرض والملكية تمهيداً للمساءلة وللتواصل الدولي، بما في ذلك مع المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق.
• تعزيز التواصل بين الدولة والمجتمع المدني: من خلال الإحاطات المنتظمة في مجلس حقوق الإنسان والاجتماعات الثنائية، أسهم البرنامج في رفع مستوى فهم الدول لوضع حقوق الإنسان في سوريا بعد سقوط النظام، وفي مواءمة سياساتها مع أولويات السوريين المتعلقة بالتحول الديمقراطي والعدالة.
• توسيع التضامن القضائي عبر الحدود سعياً للعدالة ضد النظام السوري:
سيعلن البرنامج وروابط الضحايا قريباً عن تطورات بخصوص قضية جديدة تحت الولاية القضائية العالمية في الأرجنتين. وسيُقدّم المزيد من التفاصيل لاحقاً.
• ترسيخ الدور الاستراتيجي لهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: من خلال تواصل مستمر مع هيئات حقوق الإنسان بما في ذلك الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة المعاهدات، دعم البرنامج الجهود لضمان أن تؤدي هذه الهيئات دوراً فعالاً في المرحلة الجديدة بموجب من سوريا بهدف دعم الدعوات السورية للإصلاح والمساءلة وحماية حقوق الإنسان بعد سقوط النظام.
• دعم البنية الوطنية للعدالة الانتقالية:
من خلال المساهمة في تطوير وتنسيق وتيسير مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية – التي تضم نحو ٥٠ منظمة سورية – ساعد البرنامج في وضع مبادئ مشتركة حول الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، وهي مبادئ باتت اليوم مرجعاً للمؤسسات الوطنية.
• بناء الأسس القانونية للمرحلة الانتقالية: أصدر البرنامج تحليلات حول الالتزامات الدستورية، ومسارات العدالة الجنائية والإصلاح، والأطر الانتخابية، تُستخدم حالياً من قبل اللجان الوطنية وصانعي السياسات والشركاء الدوليين ضمن عملهم خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.
• ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان في إعادة الإعمار والاقتصاد:
عبر وحدة حقوق الإنسان والأعمال التجارية، عزز البرنامج معايير العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى الوزارات والوكالات الأممية والشركات والمانحين، ونظم أول مؤتمر في سوريا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في محاولة اولية لوضع معيار لاقتصاد قائم على حقوق الإنسان.
• تطوير العمل المتعلق بالعقوبات من خلال إصدار ورقة موقف تدعو إلى رفع العقوبات القطاعية مع الإبقاء على العقوبات الفردية المفروضة على منتهكي حقوق الإنسان – وهو نهج اعتمدته لاحقاً عدة منظمات مجتمع مدني. كما عقد البرنامج اجتماعات منتظمة مع وزارات الخارجية البريطانية والأوروبية، ومع مكاتب العقوبات والشركاء متعددي الأطراف للدفع لرفع العقوبات وتوافق ذلك مع حماية حقوق الإنسان واستقرار الاقتصاد بعد سقوط النظام.
• رفع الوعي بمسؤوليات الأعمال التجارية في مجال حقوق الإنسان في مجالات رئيسية تشمل إعادة الإعمار وانتهاكات السكن والأرض والملكية والاستثمار المسؤول، وحماية البيئة، عبر جلسات توعية ومنشورات وأنشطة إعلامية. كما دافع البرنامج عن احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان في سوريا ضمن محافل دولية بارزة، بما في ذلك الاجتماع السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاجتماع السنوي لـ ICAR، والحوار الإقليمي الإفريقي العربي حول الأعمال وحقوق الإنسان وفعاليات حول استعادة الأصول السورية وتأسيس صندوق للضحايا.
• الدعوة لإدماج العناية الواجبة بحقوق الإنسان في جميع الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والجهات الإنسانية، مع التأكيد على وجوب أن تقوم جهود إعادة الإعمار والتنمية على نهج يضع حقوق الإنسان في صلبه، لضمان حماية المجتمعات المتضررة في كل مراحل التعافي.
بعد مرور عام تبقى المرحلة الانتقالية هشّة ولا بد من تعزيز أسس مستقبل يستند إلى الحقوق. يظل البرنامج السوري للتطوير القانوني ملتزماً بالعمل مع جميع الشركاء – السوريين والدوليين – دعماً للحقيقة والعدالة والإصلاح المؤسسي وعدم التكرار والمساهمة في بناء سوريا تصان فيها الكرامة وترسخ فيها المساءلة. التزامنا مستمر – نحو مستقبل عادل وشفاف ومرتكز على الحقوق للجميع.
“لدينا مئة سبب للخوف، لكن لدينا مليون سبب للأمل. خلال العام الماضي، انتقل المجتمع المدني في سوريا من مراقبة العالم وهو يهرع إلى تطبيع نظام إجرامي، إلى الوقوف بثبات إلى جانب شعبنا داخل سوريا – منخرطا مع الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة، وضاغطاً من أجل المساءلة لجميع الضحايا قبل ۸ كانون الأول/ديسمبر ٢.٢٤ وبعده، ودافعاً بالنقاش إلى الأمام. إنها لحظة صمود وإصرار، يجمعهما أمل نبنيه يوماً بعد يوم.
سنا كيخيا، المديرة التنفيذية للبرنامج السوري للتطوير القانوني