مشاهدات
وثقت وحدة حقوق الإنسان والأعمال التابعة للبرنامج السوري للتطوير القانوني، منذ تأسيسها في إبريل 2018، الأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية التي قد تساهم في جرائم دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر. وقد اختار البرنامج السوري للتطوير القانوني نشر النتائج من
هذه الفترة على وجه الخصوص (1 أبريل – 30 سبتمبر 2018) على عكس الفترة الأكثر حداثة لتجنّب تعريض التحقيقات الحالية للخطر في الأنشطة الأكثر حداثة المتعلقة بالأعمال وتأثيراتها على حقوق الإنسان. للحصول على معلومات معينة في تاريخ حديث، نرجو التواصل مع الفريق.
يهدف البرنامج السوري للتطوير القانوني من خلال هذا التقرير إلى توفير الأدلة عن أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية التي تساهم الأنشطة التجارية في سوريا بارتكابها. كما يهدف أيضا إلى تمكين المجتمع المدني السوري والفاعلين الدوليين، عن طريق تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها، للاستجابة للانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل النخب التجارية السورية والشركات متعددة الجنسيات وغيرهم من الفاعلين في المجال التجاري في سوريا
