التصنيف:

فبراير 16, 2021 2023    |   مشاهدات                  |   تحميل كملف PDF   |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

هناك عدد من الاستراتيجيات غير القضائية التي يمكن للمنظمات غير الحكومية من خلالها مساءلة الشركات . وتتضمن هذه الاستراتيجيات آليات تظلم غير قضائية وتكتيكات للضغط الاقتصادي.
شهد العام الماضي تزاوجا بين استمرار الأزمة السورية، واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تهلكة في زماننا هذا، وبين خطوات تبدو سابقة لأوانها لإعادة إعمار الدولة وهي عملية تقدر تكلفتها ما بين 100 إلى 350 مليار دولار أمريكي فيما يقدرها البعض بمبلغ قد يصل إلى تريليون دولار.
وفي الوقت الذي تتدافع الدولة فيه على الاستثمار وتتسابق الشركات متعددة الجنسيات على العقود، من المحتمل أن تنشأ المعضلات ، إذ سيكون من المستحيل تقريبا تجنب طريقة النظام في الوصاية والاعتماد المتبادل والفساد المنتشر على نطاق واسع، وهي الطريقة التي شاركت فيها نخبة رجال الأعمال والجهات الحكومية في البلاد منذ زمن بعيد. فعلى سبيل المثال فإن رخص شبكات الهواتف النقالة قد أعطيت لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وبذلك تركزت الأرباح لديه. كما أن مخلوف يسيطر أيضا على مناطق للتجارة الحرة ويدير أكثر من 200 شركة أجنبية تعمل في سوريا. وقد قدر صافي أصوله ب 2 مليار دولار، بينما قدرها بعض الاقتصاديين السوريين ب6 مليارات.
ومن أجل ذلك يجب إيلاء الانتباه بشكل مكثف تجاه الشركات التجارية العاملة في البلاد من أجل التمكن من مساءلة هذه الشركات عن أي جرائم حرب و/أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد يكونون شركاء فيها.
وبموجب القانون الجنائي الدولي فإن الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال والمشاركين فيه يمكن مساءلتهم عن ارتكاب أو تخطيط أو إصدار أمر أو مساعدة أو التحريض على أعمال إجرامية التي من شأنها أن ” تهدد سلام وأمن ورفاهة العالم”. وقد يكفي أن ترتكب الشركة عملا واحدا أو تقصر في عمل ما لاستدعاء مسؤولية جنائية. ويشمل هذا على سبيل المثال تقديم الدعم المعنوي أو البضائع أو الخدمات أو المعلومات أو العاملين أو الدعم اللوجستي أو المالي.
ولكن بما أنه لا يزال هناك القضاء الدولي للنظر في الجرائم التي ارتكبت في سوريا، وبالنظر إلى أن المحاكم الوطنية لا يزال تعاملها بطيئا مع هذه القضايا، فإنه يجب اكتشاف طرق بديلة في الضغط على الشركات من أجل احترام حقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية والسورية. وسيستعرض هذ المقال بعضا منها:
فمثلا هناك آلية غير قضائية للتظلم، وهي عملية رسمية للتشكي ضد انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بالأعمال. هذه الشكاوى يمكن رفعها من خلال آليات تظلم على مستوى الشركات – تتراوح بين آليات محكمة إلى الخطوط الساخنة – أو عبر مبادرات ذاتية التنظيم يمكن الحصول عليها في قطاعات مختلفة مثل الدائرة المستديرة حول زيت النخيل المستدام أو مؤسسة “فير وير”.
كما أن باستطاعة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومؤسسات التمويل الإنمائي والتي تمول أنشطة الشركة المعنية تلقي الشكاوى كذلك. كما يمكن أيضا أن تحصل هذه العملية كجزء من اتفاقات دولية بين الدول كالآليات المرتبطة بهيئات منشأة على أساس معاهدة الأمم المتحدة أو الميثاق وكذلك لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.
كما أن باستطاعة المنظمات أن تدفع باتجاه نظام يتم بموجبه مراقبة أداء الشركات الاجتماعي بشكل دوري عن طريق مراقبين مستقلين محايدين وخارجيين. ومن بين المنظمات الرئيسية التي اتخذت هذا الاتجاه وإن كان خارج سياق النزاعات هي رابطة العمل المنصف ومنظمة المساءلة الاجتماعية الدولية.
باستطاعة المنظمات التي تفضل المشاركة تبني آليات أقل مواجهة عن طريق إدخال الشركات في هذا الموضوع عن طريق الحوار والحجج الأخلاقية المستندة على الأبحاث من أجل إقناع الشركات بالتصرف بشكل مسؤول اجتماعيا طوعيا.
بالإضافة لذلك يمكن للمنظمات أن تتبنى استراتيجيات الضغط الاقتصادي مثل تقديم قرارات المستفيدين. وبقيامهم بهذا يمكن للمنظمات أن تمارس تأثيرا أخلاقيا واقتصاديا خلال اجتماعات المستفيدين. ولا تنجح مثل هذه الآلية عادة في استقطاب أكثرية الأصوات في هذه الاجتماعات ولكنها ستعمل على لفت انتباه مجلس إدارة الشركة ومدرائها الكبار.
وتتضمن آليات الضغط الاقتصادي كذلك مناصرة ودعم مقاطعة سلع الشركة وسحب استثمارات الأسهم، وهي استراتيجية قد يكون لها أثرا كبيرا على أرباح الشركة واستثماراتها والتي تعتبر عصب وجودها. وينظر أنصار هذه الاستراتيجية إلى حملات ضد نستلة ونايك وستاربكس وبالشكل الأكبر إلى حركة (المقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض الجزاءات). وتعتبر هذه الحركة حملة عالمية تهدف إلى الضغط على دولة إسرائيل للتقيد بالقانون الدولي والدفاع عن حقوق الفلسطينيين عن طريق الترويج لأشكال عدة لمقاطعة إسرائيل.
كما يمكن للمنظمات أيضا أن تدعو حكوماتها المحلية والوطنية لتبني شراء اختياري أو قوانين للمشتريات بشكل اختياري. وتعتبر هذه الآليات طرق مقاطعة غير مباشرة بهدف التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان مثل تلك التي تم تبنيها من قبل مواطنين أمريكيين ومقاطعات كاحتجاج على نظام جنوب أفريقيا العنصري. مثال آخر هو قانون ماساتشوستس بورما لعام 1977 والذي غرمت بموجبه الشركات التي استمرت في عملها مع نظام بورما القمعي من خلال إضافة ضريبة إضافية على العقود.
وتعتبر عملية المناصرة على المستوى الحكومي أمرا في غاية الأهمية لأن الحكومات، بالإضافة إلى كونها تحدد المعايير للشركات متعددة الجنسيات، توفر مبادرات ضريبية أو إجرائية أخرى كمكافئة للشركات على ” سلوكها الحسن” وهي مكافئة قد تفقدها الشركات في حال مشاركتها في انتهاكات.
استراتيجيات الضغط الاقتصادي الأكثر مواجهة قد تكون لديها مخرجات أكثر فاعلية بالنظر إلى حقيقة أن تهديد مصالح الشركات المالية يجعل احتمال تصرفها تجاه ذلك أكبر. هذه الاستراتيجيات يتم تبنيها عادة من قبل المنظمات التي ترى عملية المشاركة غير فعالة بسبب غياب آليات الإنفاذ، وبسبب اعتقادهم بأن الشركات لن تتصرف إلا عن طريق الإذعان الاقتصادي والالتزامات الملزمة قانونيا.
بالإضافة إلى الآليات والوسائل آنفة الذكر فإن على المنظمات أن تحشد المستهلكين والحكومات. فقوة الشركة تكمن في السوق ولذلك إذا ظل المستهلك جاهلا أو غير مبالي بالممارسات السلبية التي تتبناها شركة متعددة الجنسيات، فإنه من غير المحتمل أن تحقق هذه الاستراتيجيات نجاحا.
لهذا السبب هناك استراتيجية مواجهة مستخدمة على نطاق واسع من قبل المنظمات هي استراتيجية الوصم الأخلاقي والمعروفة بشكل عام باسم ” الإشهار والفضح”. وتعني هذه الاستراتيجية الفضح العلني للشركات التي وجدت منتهكة لحقوق الإنسان. وهناك احتمال كبير بأن تجبر هذه الآلية الشركات التي تتحسس من الانتقاد العلني بأن تتصرف بمسؤولية.
ولكن مثل هذه الاستراتيجيات أيضا معرضة لخطر الرد العنيف من قبل الشركات وبالتالي خطر التزعزع الاقتصادي. فالشركات يمكنها أن تختار حجب رؤوس الأموال المخصصة للنمو الاقتصادي عن طريق رفضها توفير استثمارات جديدة في اقتصاد بلد ما، وهو المعروف بإضراب رؤوس الأموال. كما أن هروب رؤوس الأموال يمكن أن يحدث أيضا وهو يعني أن باستطاعة الشركات تغيير أماكن وجودها متسببة بهذا بانسحاب كبير المستوى للأصول المالية ورؤوس الأموال. لذلك فإن أي استراتيجية يتم تبنيها من قبل المنظمات في الإطار السوري يجب التفكير فيها بحذر.
عملية إعادة إعمار سوريا يبدو أنها في الطريق وسيتعين على المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك المنظمات غير الحكومية السورية أن تضمن أن تحتل حماية أمن وحقوق المدنيين الأولوية عن طريق مساءلة الشركات متعددة الجنسيات عن أفعالهم بكافة الطرق الممكنة.

مخطط مختصر عن آليات التظلم غير القضائية ومحدودياتها
http://humanrightsinbusiness.eu/portfolio/the-patchwork-of-non-judicial-grievance-mechanisms-addressing-the-limitations-of-the-current-landscape/

دليل إرشادي حول آليات الانتصاف القضائية وغير القضائية
https://www.shiftproject.org/resources/publications/corporate-accountability-human-rights-abuses-guide-victims-ngos-recourse-mechanisms/

حول عمل تقييم أثر حقوق الإنسان
https://www.bsr.org/reports/BSR_Human_Rights_Impact_Assessments.pdf

مشاهدات

هناك تحول واضح ومتزايد في الخطاب حول النزاع السوري نحو إعادة إعمار البلاد. و على الرغم من أن الحاجة إلى إعادة إعمار سوريا ليست قابلة للنقاش، إلا أن اتساع نطاق الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا يخلق بيئة غنية لإحتمالية التواطؤ في جرائم الحرب بالنسبة للشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات المهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار في سوريا. قد تواجه الشركات المسؤولية الجنائية الدولية عن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يمكن ربطها بالجرائم التي ارتكبت ، والجرائم التي ترتكب، والجرائم التي يمكن ارتكابها في سوريا. تتراوح الأنشطة التي قد تدين الشركات من توفير الوسائل المالية أو اللوجستية ، وحتى إلى توفير الدعم المعنوي لجرائم الحرب.

وعليه، أطلق البرنامج السوري للتطوير القانوني تقريرا حول الالتزامات القانونية الدولية التي قد تواجهها الشركات في إعادة الإعمار في سوريا بعنوان “القانون الدولي وإعادة الإعمار في سوريا: مذكرة تحذيرية للشركات”. يشرح التقرير مختلف المسؤوليات القانونية التي قد تواجهها الشركات والناتجة عن عدد من الأنشطة التي قد يقومون بها في إعادة إعمار سوريا. يعتمد التقرير على استنتاجات المحاكم الدولية والمحلية بهذا الخصوص. يقوم التقرير بشرح ما سبق من خلال تسليط الضوء على مشهد الجرائم في سوريا بالإضافة إلى المشهد الإقتصادي، مستشهدا بمئات المصادر. يختتم التقرير أيضاً بقائمة من التوصيات الخاصة بالأنشطة التجارية والدول والجهات الدولية والمجتمع المدني السوري لتجنب انتهاكات القانون الدولي في إعادة إعمار سوريا.