الكاتب: sldp admin

أكتوبر 1, 2025   |     |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

الإصدار الأول للمبادئ العامة – اَب 2025
توصيات المجتمع المدني السوري إلى الحكومة السورية، الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية، والدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
توصيات المجتمع المدني السوري إلى الحكومة السورية

ضمان استجابة وطنية شاملة للأسلحة الكيميائية ضمن إطار العدالة الانتقالية.

يتطلب النهج الشامل للعدالة الانتقالية أن تنسّق الحكومة السورية الجهود بين جميع الوزارات المعنية (بما في ذلك وزارات العدل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، والخارجية)، إلى جانب اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية ضمان إدماج كل وزارة لاعتبارات العدالة الانتقالية في استراتيجياتها القطاعية المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، وبذلك تفي سوريا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ينبغي على الحكومة السورية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فهذه الخطوة ضرورية ليس فقط لتمكين سوريا من الانخراط في آليات المساءلة الدولية، بل أيضاً لتكون بمثابة ضمان هيكلي لعدم التكرار، بما يسهم في ردع الانتهاكات المستقبلية من هذا النوع عبر قنوات عدالة موثوقة.

الاستمرار في الشفافية الكاملة والالتزام بواجبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

على الحكومة السورية أن تواصل التعاون والانخراط بشكل صادق وشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم إفصاح كامل عن مواقع الأسلحة الكيميائية ومنشآت الإنتاج والمخزونات. كما يجب عليها ضمان تدمير أي آثار متبقية من هذه الأسلحة داخل البلاد، وفقاً لمعايير التحقق الخاصة بالمنظمة.

إلى الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية

تطبيق نهج شامل مرتكز على الضحايا/ الناجين والناجيات لتحقيق الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.

تقع على عاتق الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية مسؤولية تصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة تدمج بين كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية لمعالجة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق لبشار الأسد وتنظيم داعش. وتؤكد المعايير الدولية على أن هذه الركائز مترابطة وغير قابلة للتجزئة.

ضمان إصلاحات العدالة الجنائية لملاحقة الجرائم المرتبطة بالأسلحة الكيميائية بفعالية، بما في ذلك الدعوة إلى التصديق على نظام روما الأساسي.

يجب على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية، باعتبارها هيئة مستقلة، أن تضطلع بدور نشط في الدعوة لتصديق سوريا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتوازي، عليها العمل على تعزيز الإصلاحات لتكييف التشريعات السورية مع القانون الجنائي الدولي ومعايير حقوق الإنسان، بما يضمن تجريم الجرائم المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، إلى جانب الجرائم الدولية الأساسية الأخرى، في القانون المحلي وملاحقتها بفعالية.

دمج العدالة الانتقالية المحلية مع إجراءات الولاية القضائية العالمية.

يتعين على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية إنشاء آليات للتفاعل مع القضايا الجارية بموجب الولاية القضائية العالمية في الخارج، بما في ذلك التوثيق المنهجي للأدلة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني السوري ذات الصلة، خصوصاً المجموعات التي يقودها ناجون من الأسلحة الكيميائية، ومع الادعاء العام الأجنبي. إن دمج هذه المسارات يعزز مصداقية التدابير المحلية للعدالة الانتقالية ويضمن استفادة الضحايا السوريين من مسارات المساءلة خارج سوريا. أما اتباع نهج مجزأ يتجاهل هذه الإجراءات، فيهدد بتكرار الجهود وتقويض العدالة المتمحورة حول الضحايا.

تطوير تنسيق مؤسسي فعاّل مع الآليات الدولية للتحقيق.

على الهيِئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تضع إجراءات وقنوات فعّالة للتنسيق المؤسسي مع الآليات الدولية التي وثّقت وجمعت أدلة على الجرائم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا خلال العقد الماضي، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية (COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، والكيانات المكلفة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (بعثة تقصي الحقائق، آلية التحقيق المشتركة، فريق التحقيق وتحديد الهوية). يجب أن يضمن هذا التنسيق الحفاظ على الأدلة وتوحيدها وإتاحتها للملاحقات القضائية المحلية المستقبلية، بما يتماشى مع معايير القانون الدولي.

تطبيق نهج مراعي للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تضمن أن استراتيجياتها المتعلقة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر تراعي المنظور الجندري فيما يخص تأثير هجمات الأسلحة الكيميائية. فقد تعرضت النساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان، لأضرار متفاوتة، بما في ذلك العواقب الصحية. ينبغي أن تعكس برامج جبر الضرر هذه الأبعاد الجندرية، مع ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي. ويجب أن يستند الالتزام بهذا النهج المراعي للنوع الاجتماعي إلى خبرة وتجارب منظمات المجتمع المدني السوري، بما في ذلك المنظمات التي تقودها نساء والمجموعات التي يقودها ناجون من الأسلحة الكيميائية والتي أدّت دوراً محورياً خلال العقد الماضي.

ضمان نهج متمحور حول الضحايا/الناجين وإشراك المجتمع المدني في عمليات العدالة الانتقالية.

يتعين على الهيئِة الوطنية للعدالة الانتقالية أن تؤسس آليات تضمن المشاركة الفعالة للضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية، سواء بشكل فردي أو عبر جمعيات الضحايا، في تصميم وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات العدالة الانتقالية. يجب أن تركز العمليات على ضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. كما ينبغي على اللجنة إقامة شراكات منظمة مع منظمات المجتمع المدني السوري، التي لعبت دوراً محورياً في توثيق الانتهاكات وإعلاء أصوات الضحايا والدفع بملف المساءلة عن الأسلحة الكيميائية خلال العقد الماضي. إن إشراك المجتمع المدني يعزز من الشرعية والشمولية ويقوي الرقابة والمساءلة على مؤسسات العدالة الانتقالية.

إلى الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تعزيز المساءلة الشاملة عن جرائم الأسلحة الكيميائية.

في الوقت الذي تبادر فيه الحكومة السورية إلى إطلاق مسارات محلية للمساءلة عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، يجب على المجتمع الدولي والدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يلعبوا دوراً محورياً في ضمان محاسبة مرتكبي ومسهّلي وداعمي جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا. ويتطلب ذلك العمل على عدة أصعدة:

* تنفيذ مذكرات التوقيف: على الدول التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية وغيرها من السلطات القضائية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين كبار.

* منع الملاذات الآمنة: يتعين على الدول التي تستضيف مشتبهين ألا تسمح باستخدام أراضيها كملاذ لهم، وأن تبرم اتفاقيات تسليم مع الحكومة السورية أو مع ولايات قضائية أخرى تمارس صلاحية فعلية على هذه الجرائم.

* المسؤولية الجنائية للشركات والأطراف الثالثة: يجب أن تمتد المساءلة إلى الشركات والوسطاء الذين زوّدوا سوريا بمواد كيميائية أولية أو معدات استخُدمت في برنامج الأسلحة الكيميائية. وعلى الدول التحقيق مع شركاتها الوطنية التي شاركت في ذلك وملاحقتها قضائياً.

ضمان حفظ الأدلة من الآليات الدولية.

على مدى أكثر من عقد، أنتجت هيئات مثل بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، وآلية التحقيق المشتركة، وفريق التحقيق وتحديد الهوية، مجموعة غير مسبوقة من الأدلة والخبرات. ومع اقتراب هذه الآليات من نهاية ولاياتها، يجب على المجتمع الدولي أن يضمن حفظ وتوحيد وإتاحة أرشيفاتها لعمليات المساءلة المستقبلية. ومن دون استثمار مستمر في حفظ هذه السجلات، قد تتعرض الملاحقات المستقبلية لثغرات أدلة خطيرة تقوضها.

دعم انخراط سوريا الصادق والمستدام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

عقب سقوط نظام الأسد، ستبقى الحكومة السورية ملتزمة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. لذلك، ينبغي أن يقدم المجتمع الدولي الدعم الفن
ي والمالي والسياسي لتمكين التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

استخلاص الدروس من سوريا لتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية.

توضح الحالة السورية كلاً من العواقب الكارثية لاستخدام الأسلحة الكيميائية والأهمية البالغة لوجود نظام دولي قوي وفعّال قابل للتنفيذ. يجب على الدول أن تستخلص بشكل منهجي الدروس من استخدام هذه الأسلحة من قبل النظام السابق لبشار الأسد، بهدف تعزيز الوقاية عالمياً وضمان عدم تعرض أي شعب مدني لجرائم فظيعة مماثلة في ظل الإفلات من العقاب. ويشمل ذلك ضمان التطبيق السياسي المستمر للحظر، وإغلاق الثغرات القانونية الدولية التي سمحت للجناة بالإفلات من العدالة، وتطوير آليات استجابة سريعة للتحقيق والإسناد والردع الفعّال.

المنظمات الموقعة

* البرنامج السوري للتطوير القانوني
* الشبكة السورية لحقوق الإنسان
* المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
* الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)
* حملة “لا تخنقوا الحقيقة”
* النساء الآن من أجل التنمية
* جمعية العدالة لضحايا الهجمات الكيماوية في سوريا (JA Syria)
* ميدغلوبال (MedGlobal)
* بدائل
* المنتدى السوري

سبتمبر 1, 2025   |     |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

الإصدار الأول للمبادئ العامة – اَب 2025

هناك اليوم فرصة حقيقية أمام السوريين والسوريات لإعادة امتلاك بلدهم/ن ورسم ملامح مستقبل وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والحقيقة والمحاسبة وسيادة القانون. يتطلب اغتنام هذه الفرصة معالجة جادة لإرث الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية إضافة إلى الشروخ المجتمعية العميقة التي تسبّب بها أكثر من عقد من النزاع و عقود من الاستبداد والقمع المنهجي.

في ظل الخطوات الرسمية التي تتخذها الحكومة الانتقالية في مسار العدالة والحقيقة والإنصاف، مثل إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين وبدء عملهما، إضافة إلى صدور المرسوم الرئاسي رقم (149) القاضي بتسمية أعضاء وعضوات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تبرز الحاجة الملحّة لوضع إطار وطني واضح وشفاف يقوم على التواصل المستمر من قبل الحكومة وتوفير الوصول للمعلومات اللازمة، بما يكفل رؤية شاملة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان وتشمل جميع الفئات المتضررة، ويضمن انسجام هذا المسار مع باقي الخطوات ذات الصلة، كتلك التي تقوم بها وزارة العدل لمحاسبة رموز النظام السابق.

تُظهر التجارب الدولية أن نجاح مسارات العدالة الانتقالية يتطلب توافقاً وطنياً جامعاً يعكس مصالح جميع الضحايا بلا تمييز، ويضمن مشاركتهم الفاعلة في صياغة مستقبلهم. وفي الحالة السورية، حيث تتداخل التحديات السياسية والمؤسساتية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، تصبح ضرورة هذا الإطار أكثر إلحاحاً بوصفه الضامن لأي مسار عدالة جاد وفعّال.

لقد لعبت منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا دوراً محورياً خلال السنوات الماضية، من خلال خبراتها في التوثيق، والدعم القانوني، والمناصرة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الذاكرة الجماعية، والتصدي لمحاولات طيّ ملفات الانتهاكات دون مساءلة. وفي هذه المرحلة، يتحتم على هذه الجهات مواصلة دورها الحيوي رغم التحديات، لما توفره من خبرات ودعم فني وقدرة على الوصول، يمكن أن تسهم في تعزيز عمل الهيئات الوطنية وضمان استقلاليتها وشمولية وعدالة المسار.

من هنا، تبرز ضرورة إعلان منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا التزاماً مشتركاً بمبادئ عامة توحد رؤيتها وتوجّه عملها الجماعي لإنصاف جميع الضحايا وصون كرامة السوريين والسوريات وحقوقهم دون تمييز. فأي مسار للعدالة الانتقالية في سوريا لن ينجح ما لم يستند إلى مبادئ واضحة يتوافق عليها جميع المعنيين، بما يحوّل العدالة إلى أداة حقيقية لبناء دولة المساواة وسيادة القانون.

وعليه، تتوافق إرادة منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا المساهمة في إعداد هذه الورقة على المبادئ العامة المُدرجة أدناه، باعتبارها الحد الأدنى من التوافق المطلوب لإرساء مسار شامل للعدالة والحقيقة والإنصاف في سوريا، يكفل إنصاف الضحايا وأسرهم-ن وتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات في المستقبل.

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في Eng.

اغسطس 6, 2025   |     |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

قصة البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) مرآة لتقلبات الثورة السورية وتحولاتها إنها ليست فقط حكاية مؤسسة حقوقية، بل سيرة نضال متواصل، تجمع بين الإبداع القانوني، والإيمان العميق بالعدالة، والقدرة على التكيف مع واقع متغير ومعقد.

التأسيس في المنفى: بذور ثورية في بيئة قانونية دولية

مع انطلاق الثورة عام 2011، آمن العديد من السوريين والسوريات في المنفى بقضية الشعب وشاركوا طموحات الحرية والكرامة. شارك مؤسسو البرنامج في احتجاجات بالمملكة المتحدة، وشرعوا في استثمار معرفتهم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان لبناء أدوات ومؤسسات قانونية فعالة.

مرحلة تنفيذ القانون (2013–2015): التزامات في زمن السلاح

مع اتساع رقعة سيطرة المعارضة المسلحة على الأرض، بدأ البرنامج في عام 2013 بتقديم تدريبات حول القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لعدد من الجهات الفاعلة غير الحكومية، ممن تسلموا مهام الدولة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. أطلق البرنامج في عام 2014، بالشراكة مع منظمات أخرى، مشروعاً حول ضمانات المحاكمة العادلة في هذه المناطق، في محاولة لخلق نموذج قضائي يحترم حقوق الإنسان، رغم السياق الأمني والسياسي الهش.

مرحلة التحول (2016–2019): تحديد الأولويات وبناء المؤسسات المدنية

مع ظهور المجتمع المدني كمكون فاعل، أعاد البرنامج صياغة أولوياته. فتحولت جهوده نحو دعم منظمات المجتمع المدني السوري، من خلال وحدة الدعم بالقانون الدولي التي ركزت على توفير تدريبات متقدمة حول القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وما يشمل من توثيق الجرائم، ومعايير إثباتها. لم يعد الهدف فقط هو المحاسبة، بل بناء مؤسسات مدنية قادرة على الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في المستقبل، حتى في ظل تراجع الأفق السياسي.

وفي عام 2019، أطلق البرنامج السوري للتطوير القانوني وحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كخطوة نوعية سباقة في السياق السوري. جاءت هذه الوحدة استجابة للقلق المتزايد من دور الشركات الخاصة — السورية والدولية — في تمويل أطراف النزاع أو استغلال السياقات غير المستقرة لتحقيق أرباح اقتصادية على حساب الحقوق الأساسية.

مثلت هذه الخطوة توجّهاً جديداً للبرنامج نحو العدالة الاقتصادية كجزء من مسار العدالة الشاملة في سوريا، وكانت من أوائل المبادرات الحقوقية السورية التي تناولت العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان من منظور منهجي ومؤسسي.

مرحلة التثبيت والتنظيم (2020–2023): الإفلات من العقاب طويل الأمد والتكيف الاستراتيجي

مع تحول النزاع السوري إلى أزمة إقليمية طويلة الأمد واستمرار بيئة الإفلات من العقاب، وسّع البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) من خلال وحدة الدعم بالقانون الدولي التابعة له، نطاق دعمه القانوني المخصص ليشمل الجمعيات الناشئة للضحايا والناجين وأُسر الضحايا، وذلك بهدف تمكين هذه المجموعات ومرافقتها في سعيها للمطالبة بحقوقها في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

بالتزامن مع ذلك، وفي عام 2021، شهد البرنامج انتقالاً في القيادة التنفيذية، حيث غادر المؤسس إبراهيم العلبي منصبه كمدير تنفيذي، لتحل مكانه مديرة تنفيذية جديدة، سنا كيخيا، تقود مرحلة من التخطيط بعيد المدى، بدعم من مجلس إدارة ضم العلبي والشريكة المؤسسة زهرة البرازي.

مرحلة الانعطاف التاريخي (2024–2025): سقوط النظام وبداية البناء

كان ديسمبر 2024 نقطة تحول تاريخية مع سقوط نظام الأسد، وهو حدث قلب موازين العمل المدني والسياسي. انتقل أعضاء مجلس إدارة البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) إلى أدوار قانونية استشارية ضمن وزارة الخارجية التابعة للحكومة الانتقالية، وقد استقالوا رسمياً من المجلس ومن جميع المناصب والمسؤوليات الأخرى في البرنامج، وذلك تماشياً مع سياسة تضارب المصالح المعتمدة لدينا، ومن أجل الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسة.

وبدأ البرنامج السوري للتطوير القانوني مرحلة جديدة محافظاً على نفس مبادئه السابقة واستقلاليته واتساق عمله مع مبادئ القانون الدولي وضمانات حقوق الإنسان. مرحلة تعتمد على استراتيجيات بناء مؤسسات الدولة على أساس احترام القانون وسيادته، مع التركيز على ملفات العدالة الانتقالية، وضمانات عدم التكرار، والانتقال الديمقراطي، يضاف لها التركيز على الجرائم الاقتصادية والعناية الواجبة بحقوق الإنسان، كل ذلك بدعم من مجلس الإدارة الجديد الممثل بالمحامية إلهام السعودي، المحامي نديم حوري، والدكتور محمد كتب.

وعليه، أطلقت المؤسسة رؤية جديدة تحت اسم SLDP “حرّة”، وهي مرحلة استندت إلى الخبرات المتراكمة خلال أكثر من عقد من العمل، لكنها اعتمدت تكتيكات جديدة تتماشى مع تحديات وفرص ما بعد سقوط النظام، مستفيدة من فضاء عمل مدني وحقوق أوسع من السابق، وفرصة جديدة لسوريا للعدالة والمحاسبة وإعادة بناء مؤسسات الدولة بطريقة تضمن سيادة القانون وضمان عدم التكرار وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الحقوق الأساسية.

من الثورة، إلى الحرب، إلى سقوط النظام, يشكّل البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) مثالاً واضحاً على صمود المجتمع المدني السوري وقدرته على المقاومة القانونية والحقوقية حتى في أقسى الظروف. واليوم، نواجه في البرنامج السوري للتطوير القانوني مسؤولية تاريخية تتمثل في تحويل نضالنا الطويل إلى مؤسسات خاضعة للمساءلة وتحترم الحقوق، تعزز مبدأ المحاسبة وسيادة القانون، وتضمن عدم تكرار الانتهاكات والتحول الديمقراطي، وتعيد ثقة السوريين بالقانون والحكم الرشيد والعدالة.

“إن مسيرة البرنامج السوري للتطوير القانوني تمثّل دليلاً حيًّا على إيماننا الجماعي بأن القانون يمكن أن يكون أداة للمقاومة وإعادة البناء في آنٍ واحد. من زمن التحدي إلى هذا العصر الجديد من إعادة الإعمار، نمضي قدماً برؤية متجددة بفريق فريد ومتَفانٍ، مشبع بروح العدالة وحقوق الإنسان. لم تتغير رسالتنا في بناء سوريا قائمة على سيادة القانون وحقوق الإنسان، بل تعززت أخيراً بقدرتنا على توظيف خبرتنا القانونية ونهجنا الاستراتيجي داخل سوريا، ومع سوريا، ومن أجل كل السوريين والسوريات.”

— سنا كيخيا، المديرة التنفيذية للبرنامج السوري للتطوير القانوني

تموز 23,  2025      :

تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان، رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، السيّد أحمد الشرع، إلى النشر العلني والكامل لتقرير “اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل” (باستثناء الملاحق)، بالإضافة إلى مشاركة الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة فيما يخص محاسبة الجناة من جميع الأطراف، باعتبار ذلك جوهريًا في إحقاق حق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة، والاعتراف، والمحاسبة، وجبر الضرر، سواء بالنسبة للمتضررين والمتضررات بشكل مباشر من الانتهاكات في سوريا، أو للمجتمع ككل. كما تُعدّ هذه الخطوة أساسية لضمان عدم التكرار، حيث يجب أن تبدأ التدابير الوقائية بكشف الحقائق، والاعتراف بالانتهاكات السابقة، والالتزام بمحاسبة الجناة.
إن النشر العلني والكامل للتقرير يُشكّل حجر الأساس في استعادة الحقيقة والثقة المجتمعية، لا سيما في ظل حملة التضليل الواسعة التي رافقت هذه الانتهاكات. كما يُعدّ هذا النشر بمثابة اعتراف رسمي بالأذى والانتهاكات التي لحقت بالضحايا، وتأكيدٍ على التزام الحكومة الانتقالية ومؤسساتها باتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية المناسبة لإحقاق حقوق الضحايا وإنصافهم/ن دون تمييز.
وبموجب القانون الدولي، فإن الحق في معرفة الحقيقة، معرفةً كاملة ووافية، يُعدّ حقًا من حقوق المجتمع السوري. ويشمل هذا الحق معرفة كيفية وتوقيت وأسباب الانتهاكات، بالإضافة إلى الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالظروف والأفعال التي أدت إلى هذه الانتهاكات أو ساعدت على وقوعها، بما في ذلك أي إغفال أو تقصير من جانب الحكومة الانتقالية في منع هذه الانتهاكات أو الاستجابة الفورية لها. كما يشمل الحق في الحقيقة الاعتراف بالضحايا، والإقرار بالأذى الذي تعرضوا له، وبالتجارب التي مرّوا بها.
وبناءً على ما سبق، وبالإضافة إلى نشر التقرير الكامل، تطالب المنظمات الموقعة الحكومة الانتقالية بما يلي:
● على الحكومة الانتقالية أن تقرن نشر التقرير باعتراف رسمي بنتائجه، مع التزام علني بتنفيذ التوصيات الواردة فيه بشفافية مطلقة؛ حيث يتجاوز هذا الالتزام كشف الوقائع نحو الوضوح في كيفية استجابة الحكومة الانتقالية للانتهاكات التي خلص التقرير إلى وقوعها.

● على الحكومة الانتقالية المباشرة الفورية بتطبيق مخرجات وتوصيات التقرير كأولوية قصوى، وتوضيح خطتها التفصيلية للإجراءات التي ستتخذها بهذا الشأن، بما في ذلك خطتها لإحالة كل الجناة من جميع الأطراف إلى العدالة، وإنجاز الإصلاحات المؤسسية اللازمة لضمان عدم التكرار. حيث يُعدّ رسم ومشاركة هذه الخطط الشاملة، بشفافية، أمرًا حيويًا لضمان المساءلة، وضمان محاسبة علنية لجميع المتورطين، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات الواجبة على الحكومة الانتقالية بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف، وتقديم ضمانات عدم تكرارها.

● على الحكومة الانتقالية ضمان ملاحقة المنتهكين ملاحقات قضائية فعّالة، ومستقلة، ومحايدة، وعادلة، تتماشى مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد شكّلت مجازر الساحل لحظة مفصلية في مرحلة الانتقال الهشة التي تمر بها سوريا، وأسفرت عن زعزعة عميقة للنسيج الوطني. واليوم، يخشى الكثير من السوريين والسوريات أن تمثل أعمال العنف الأخيرة والمستمرة في محافظة السويداء نقطة تحول أكثر تدميرًا. لذلك نشدد على أن الشفافية في نشر التحقيقات والنتائج تُعدّ شرطًا أساسيًا للوقاية وضمان عدم التكرار، إضافة إلى أن التعامل الجديّ مع نتائج هذه التحقيقات بشكل يضمن استعادة وترسيخ سيادة القانون، ومنع الإفلات من العقاب، هو ما يؤدي إلى سلم أهلي واستقرار مستدامين. فلا يمكن لأي انتقال حقيقي أن يتحقق في ظل تفلّت السلاح، وغياب مؤسسات دولة فاعلة، ومساءلة قضائية مستقلة.
البرنامج السوري للتطوير القانوني – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – الشبكة السورية لحقوق الإنسان – النساء الآن للتنمية – اليوم التالي – المركز السوري للعدالة والمساءلة – حملة من أجل سوريا – دولتي – دار عدالة – منصة تأكد – محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان – مجموعة السلم الأهلي (سين) – ميثاق حقيقة وعدالة (مبادرة تعافي – رابطة تآزر للضحايا – ائتلاف أهالي المختطفين على يد داعش (مسار) – عائلات من أجل الحرية – رابطة عائلات قيصر – رابطة عائلات للحقيقة والعدالة)

مايو 23,  2025        |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

استقبلت الروابط والمنظمات والتجمعات الموقعة على هذا البيان صدور المرسوم رقم 20 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، بتاريخ 17 أيار 2025، والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بمزيج من الأمل والقلق. ففي حين كان المرسوم خطوة ترقبها السوريون-ات طويلًا لما لها من أهمية عظيمة في فتح مسار وطني نحو العدالة الانتقالية، إلا أن نصه يثير مخاوف أساسية تتعلق بمنظور الهيئة وصلاحياتها وتأثيره المُحتمل على قدرتها على معالجة إرث دامٍ ومديد من الفظائع والانتهاكات بما يكفي من شمول وعدل لازمين، بل وضروريين، من أجل التعافي الوطني، كما على مدى اتساق هذه الصلاحيات مع مبادئ الإعلان الدستوري من جانب والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب آخر.

أولاً – في مضمون المرسوم والمخاوف الأساسية:

وإذ لا جدل في أن النظام المنحل ارتكب من الجرائم الدولية ومن انتهاكات حقوق الإنسان ما لا يُقارن بأي طرف محلي آخر، سواء لجهة طبيعة هذه الجرائم والانتهاكات أم حجمها أم شدتها أم اتساع نطاقها وانتظام منهجياتها، لكن هذا لا يُلغي حقيقة أن أطرافاً أخرى شاركت أيضًا في ارتكاب فظائع مشابهة، حتى وإن كانت أقل في تواترها وحجمها ونطاقها. فبشاعة هذه الجرائم، مهما كان مرتكبيها، تستدعي الاعتراف بها وإداتنها، وإنصاف ضحاياها، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، دون استثناء أو تمييز، للحيلولة دون انتظامها وتكرارها واتساع نطاقها.

لذا يرى الموقعون/ات أن الكشف الكامل عن هذه الجرائم ومُساءلة ومُحاسبة من تثبت مسؤوليته الفردية عن أيٍ منها، وبغض النظر عن تابعيته أو انتمائه التنظيمي خلال سنوات الثورة والصراع، إنما يؤسس لانتقال سليم وآمن ومكين إلى أوضاع أكثر عدلًا وحرية ومساواة للسورين-ات كافة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، كما تكسر دائرة الإفلات من العقاب، وتحول دون تكرار فظائعه، وتقطع مع ماض يجب أن ينقضي وأن تتحرر منه عقول وإرادات السوريين-ات.

يخشى الموقعون/ات أن يتحول المرسوم إلى مبرر يتم فيه استخدام جزء من الحقيقة لبناء “عدالة” جزئية انتقائية تطرد فئات من الضحايا خارج دائرة المواطنة، فتحرمهم/ن من حقوقهم/ن في الاعتراف والجبر، وتحوّل مبدأ “كشف الحقيقة” إلى امتياز لفئة دون أخرى، وتسخّر المساءلة لتكريس التمييز أو خلق تراتبيات بين الضحايا، في حين أن العدالة تستلزم اعترافًا بحق الانتصاف لجميع الضحايا دون تمييز، بما في ذلك حقهم-ن في إجراء التحقيقات العادلة والنزيهة في جميع الانتهاكات والجرائم، وكل ما تقتضيه مسارات العدالة الانتقالية.

ثانياً – حول التعارض مع الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية:

استناداً إلى الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ (13 مارس/آذار 2025) فإن اقتصار اختصاصات الهيئة على التحقيق في الجرائم التي ارتكبها طرف واحد فقط، يُخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 10 منه، ويُهدد بتحويل الهيئة إلى أداة تُميز بين المواطنين-ات الضحايا بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق العدالة الشاملة، التي تنصفهم-ن جميعًا دون استثناء أو تمييز.
علاوة على ذلك، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية المشمولة بمنطوق المادة 12 (2) من الإعلان الدستوري المشار إليه، تنص على وجوب معالجة شاملة لجميع الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان من أجل إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ثالثاً – المطالب الأساسية:

1. إلحاق المرسوم رقم 20 بقانون خاص بالعدالة الانتقالية، تُصدره السلطة التشريعية بعد تشكيلها، بحيث ينص على صلاحيات الهيئة ويُحدّد ولايتها وشروط تعيين أعضائها، على نحو يضمن استقلاليتها ومهنيتها، بناء على أسس تشاورية جدية وحقيقية، يشارك فيها الضحايا والمجتمع المدني وخبراء وخبيرات حقوق الإنسان، للوصول إلى الصياغة المثلى للقانون.

2. بموجب قانون العدالة الانتقالية هذا، تشمل اختصاصات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جميع الانتهاكات التي وقعت في سورية بعهدي الأسدين، وإلى حين انتهاء الفترة الانتقالية، لضمان الوقف الفوري للانتهاكات وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب لجميع الأطراف.

3. اعتماد نهج شامل وغير تمييزي للعدالة الانتقالية. يتضمن كشف الحقيقة، المساءلة والمحاسبة، جبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما في ذلك دعم لجان التحقيق المحلية، مثل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (3)، واعتبار عملها جزءًا لا يتجزأ من هذا النهج.

4. الحرص على العمل بمضامين المرسوم رقم 20 ليكون منسجماً مع الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والمعايير التوجيهية للأمم المتحدة حول العدالة الانتقالية.

5. اعتماد نهج مركزية الضحايا وضمان إشراك هيكلي للناجين-ات، وأسرهم/ن، وذوي المفقودين/ات والمختفين/ات قسراً بنسبة مؤثرة في صناعة القرار، وفي تصميم وتنفيذ ومراقبة عمل الهيئة؛ واعتماد معايير للإنجاز وقياس الرضى مبنية على هذا النهج.

6. اعتماد نهج تشاركي وتشاوري مع منظمات المجتمع المدني السوري، والإقرار بدورها الأساسي في تخطيط وتنفيذ ومراقبة مسار العدالة الانتقالية.

7. الشفافية الكاملة في عمل الهيئة، من خلال الإعلان عن النظام الداخلي، وخطط العمل، وآليات اتخاذ القرار، وتقديم تقارير وإحاطات دورية للرأي العام تظهر نتائج العمل والتقدم، بما يتوافق مع المعايير الدولية الموصى بها.

8. التعاون الوثيق مع الآليات الدولية والأممية ذات الصلة، لضمان التكامل، والاستفادة من خبرتها المتراكمة ومواردها لتحقيق تقدم في مسار العدالة والانتصاف.
ختاماً، نؤكد أن هذه اللحظة تمثل فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة في الدولة، وفي فكرة العدالة نفسها. إن السلام الأهلي لا يُبنى على تمييز بين الضحايا، ولا على محاسبة انتقائية، بل على قاعدة صلبة من الحقيقة، والكرامة، والاعتراف، والإنصاف. ونُكرر دعوتنا لإعادة النظر في نص المرسوم خلال المهلة المحددة لوضع النظام الداخلي، بما يضمن أن تكون الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية منطلقاً لمسار وطني صادق وشامل نحو سوريا حرة وعادلة.
انتهى

الموقعون-ات:
1. ميثاق الحقيقة والعدالة:
مسار
رابطة تآزر للضحايا
مبادرة تعافي
رابطة عائلات قيصر
عائلات من أجل الحرية
عائلات الحقيقة والعدالة
2. مجموعة السلم الأهلي
3. حقوقيات
4. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
5. منطمة ريليزمي
6. العدالة من أجل الحياة
7. النساء الآن للتنمية
8. مبادرة بدايتنا- سوريا للجميع
9. رابطة عائلات المفقودين على طريق اللجوء AFOMAS
10. جمعية التنمية المستدامة
11. جمعية ليلون للضحايا
12. حملة فلسطينيي سوريا للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً
13. البرنامج السوري للتطوير القانوني
14. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا –
15. دولتي – Dawlati

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في Eng.

فبراير 9, 2025   |     |   هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية

-نتج عن الحوار مجموعة من التوصيات الموجهة إلى المجتمع المدني السوري والحكومة الانتقالية.
-إجماع المشاركين-ات على ضرورة تضمين توصيات الحوار في أي حوارات وطنية حول مستقبل العدالة في سوريا.

عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري وروابط ناجيات وناجين وعائلات وضحايا مختلف الانتهاكات في سوريا حواراً سورياً يعد الأول من نوعه حول العدالة والحقيقة والإنصاف بحضور معاونة وزير العدل للشؤون والدراسات القانونية السيدة القاضية ختام حداد. استعرض الحوار الذي امتد على يومي٢٤ و٢٥ كانون الثاني/يناير في مدينة دمشق، موجزاً لأهم ما تم تحقيقه حتى اليوم في إطار قضايا العدالة والحقيقة والإنصاف بقيادة عدد من المنظمات والروابط المشاركة.

كما حدد المشاركون والمشاركات بعض الفرص والتحديات التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتي يمكن البناء عليها في خطوات عملية بما يخدم ملف العدالة لجميع القضايا في سوريا بعد سقوط نظام الطاغية من جهة قانونية وقضائية ومن جهة مجتمعية، وأجمعوا على أهمية العدالة والمحاسبة في تحقيق السلم الاهلي وتعافي المجتمعات في سوريا.

وأكدت معاونة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضية ختام حداد، من خلال مشاركتها، على ضرورة رفع توصيات ومخرجات الحوار إلى وزارة العدل للاستفادة من خبرات المنظمات المشاركة والتي تحتاجها ملفات هامة مثل ملف العدالة الانتقالية والمغيبين-ات قسراً في سوريا.

نتج عن الحوار ضمن مجموعات العمل توصيات واضحة ومحددة حول أهداف ملحة مثل الاعتراف بما تعرض له ضحايا جرائم الحرب في سوريا وحماية الوثائق والمقابر الجماعية وتحقيق الأمن ضمن إطار القانون، بالإضافة إلى التأكيد على أن مسار المحاسبة القانونية والعدالة الانتقالية يجب أن يكون مستقلاً ومعلناً وشاملاً، وأخرى متوسطة المدى تركز على بناء دولة مؤسسات تلتزم بمفاهيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، تعمل على كشف مصير المختفين-ات قسراً وإنهاء التهجير القسري والمخيمات وتعزيز نهج عدالة شاملة يضمن إشراك الضحايا ورؤيتهم المتنوعة والاستفادة من خبرات المجتمع المدني.

يقول محمد البكري من مجموعة عمل الناجين والناجيات من الهجمات الكيماوية في سوريا:
“عمل نظام الأسد وحلفاؤه بكل الوسائل على إنكار وإسكات الناجين-ات والشهود على جرائمه، بما فيها باستخدام الأسلحة الكيماوية. اليوم ندرك جميعاً أهمية توثيق هذه الجرائم ومواصلة الضغط لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار هذه الفظائع مستقبلاً.”

تقول حسنا عيسى من فريق ورشة – حملة “جنسيّتي من حقهنّ”:
“نحن في فريق ورشة ومبادرة انعدام الجنسية، التي نعمل عليها منذ خمس سنوات، كان هذا الاجتماع فرصة مهمة لنا لطرح قضية الأطفال عديمي الجنسية نتيجة الحرب في سوريا، وهي قضية شائكة ومغيبة تماماً رغم أنها من أبرز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمتحفظ عليها في سوريا. نطالب بحق المرأة في منح الجنسية لأولادها وزوجها، إذ يسهم غياب هذا الحق في تفاقم مشكلة انعدام الجنسية ويجعل المرأة السورية مواطنة منقوصة. نتطلع إلى تغيير هذه القوانين في سوريا المستقبل.”

تقول زيلان علي من جمعية ليلون للضحايا:
“نعمل على توثيق الانتهاكات في عفرين الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الوطني، ودعم ضحايا التهجير والإخفاء القسري. كان اجتماعنا مع منظمات سورية فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود لتحقيق العدالة والإنصاف للجميع.”

تقول وفا مصطفى من حملة من أجل سوريا:
“أحد التحديات التي واجهتنا خلال الحوار كان اختلاف أولوياتنا وطرق عملنا، لكن في الوقت نفسه كانت هناك فرصة كبيرة للوصول إلى رؤية مشتركة منصفة تعكس حجم الكارثة السورية والجهود المبذولة من قبل الجميع. اليوم، سوريا ليست حرة بالكامل طالما أن هناك قصفاً وتوسعاً إسرائيلياً في جنوبها، وقصفاً تركياً ومعارك مستمرة في شمال شرقها، مما يشكل تحدياً إضافياً في تجنب تركيز الجهود على مناطق معينة وإهمال أخرى، لأن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان شاملاً لكل مناطقها ومكوناتها.”
انتهى

ملاحظات:
– تم عقد الحوار في فندق الشام في مدينة دمشق بحضور أكثر من خمسين ممثلة وممثل عن الجهات المشاركة.
-الجهات المنظمة والمشاركة في الحوار هي:

1.الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
2.اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية (أوسوم)
3.بدائل
4.البرنامج السوري للتطوير القانوني
5.تجمع الناجيات
6.تستقل
7.جمعية ليلون للضحايا
8.جوى
9. حرّرني
10.حملة من أجل سوريا
11.الدفاع المدني السوري
12.دولتي
13.رابطة “تآزر” للضحايا
14.رابطة دار لضحايا التهجير القسري
15.رابطة عائلات قيصر
16.رابطة معتقلي سجن عدرا
17.رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
18.سما
19.سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
20.شباب اوكسجين
21.الشبكة السورية لحقوق الإنسان
22.شبكة الصحفيات السوريات
23.شمس
24.صوت المعتقلين- أنقذوا البقية | مجموعة التوثيق في مدينة داريا
25.عائلات من أجل الحقيقة والعدالة
26.عائلات من أجل الحرية
27.العدالة من أجل الحياة
28.العدالة والتنمية المستدامة
29.فريق خطوة للعمل التطوعي
30.فريق ورشة
31.لا تخنقوا الحقيقة
32.مبادرة بدايتنا
33.المجلس السوري البريطاني
34.مجموعة السلم الأهلي في حمص
35.مجموعة عمل الناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا
36.محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
37.مدنيّة
38.المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
39.المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية
40.المركز السوري للعدالة والمساءلة
41.مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية والأبحاث
42.مسارات العدالة
43.مشروع دعم ضحايا الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في سوريا
44.منظمة عدالتي
45.النساء الآن للتنمية
46.نوفوتوزون
47.وحدة المعلومات الطبية
48.اليوم التالي

1.General Union of Internees and Detainees
2.Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM)
3.Badael
4.Syrian Legal Development Programme (SLDP)
5.The Female Survivors Union
6.Tastakel
7.Lêlûn Association for Victims
8.Jawa Voluntary Team
9.Release Me
10.The Syria Campaign
11.The White Helmets
12.Dawlaty
13.Synergy Association for Victims
14.DAR Association for victims of forced displacement
15.Caesar Families Association
16.Adra Detainees Association
17.Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison (ADMSP)
18.Sama
19.Syrians for Truth and Justice
20.Oxygen Shabab
21.Syrian Network for Human Rights
22.Syrian Female Journalists Network
23.Shams Forum
24.Detainees’ Voice – Save the Rest | Documentation Group in Darayya City
25.Families for Truth and Justice
26.Families For Freedom
27.Justice For Life
28.Justice and Sustainable Development
29.Step for Volunteer Work Team
30.Warsheh Team
31.Do Not Suffocate the Truth
32.Bidayetna Initiative
33.Syrian British Consortium
34.Homs Civil Peace Group (Seen)
35.Task Force of Survivors of Chemical Attacks in Syria
36.Lawyers and Doctors for Human Rights
37.Madaniya
38.Syrian Center for Media and Freedom Expression (SCM)
39.Syrian Center for Legal Studies and Researches
40.Syrian Justice and Accountability Center
41.Chemical Violations Documentation Center and Research
42.Justice Paths (Masarat)
43.Arbitrary Detention and Enforced Disappearance Victims Support Project
44.Adalaty Center
45.Women Now for Development
46.Nophotozone
47.Health Information System Unit
48.The Day After

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في Eng.